تجربة عملية لإصطفاف المعدات والسيارات للتعامل مع جاهزية الأمطار والسيول بأسوان
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية لرفع درجة الإستعداد القصوى وتنفيذ تجربة عملية لإصطفاف المعدات والسيارات بمختلف الوحدات المحلية.
ويشرف على الاصطفاف المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفيراس من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للإطمئنان على الجاهزية وإتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق الخطط والسيناريوهات اللازمة للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة، ولمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتقلبات الطقس، خاصة فى فصل الشتاء.
يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.
كما شدد الدكتور إسماعيل كمال على مسئولى الجهات المختلفة بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل التعامل الفعال والإيجابى بشكل فورى ومتناسق فى حالة حدوث أى أمطار أو سيول، للحد من تداعياتها وتخفيف أضرارها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مع ضرورة الإلتزام بإجراء الصيانة الدورية ومراجعة كافة المعدات والسيارات المستخدمة فى كسح وشفط مياه الأمطار والسيول وغيرها من الإجراءات السريعة.
مشيراً إلى مواصلة تنفيذ أعمال التطهير لـ 36 مخر صناعى و23 سد حماية وحاجز ترابى و13 بحيرة صناعية، علاوة على متابعة مركز السيطرة وإدارة الأزمات لتقرير الأرصاد الجوية وتحذيرات السيول بشكل دوري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان نائب محافظ أسوان الأمطار والسيول اخبار أسوان المخرات الصناعية
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء كمال المدّوري
تونس- أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.
وقالت الرئاسة في بيان إنّ سعيّد "قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له"، مشيرة إلى أنّ الرئيس قرّر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.
وفي 6 شباط/فبراير، أقال سعيّد، أيضا في منتصف الليل، وزيرة المالية سهام نمسصية بالقاضية مشكاة سلامة الخالدي.
ورئيسة الحكومة الجديدة (62 عاما)، التي تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، وهي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن التي كانت قد شغلت المنصب من تشرين الأول/أكتوبر 2021 حتى آب/أغسطس 2023.
وأقيلت بودن في فترة تأزم فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالخبز المدعوم وتم تعيين إطار سابق في البنك المركزي أحمد الحشاني، والذي تمت إقالته بدوره الصيف الفائت.
والزعفراني كانت وزيرة للتجهيز والاسكان منذ العام 2021، وهي حاصة حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية.
وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي عديد المرات عن عمل حكومته.
وقبيل قرار الإقالة، أكد الرئيس التونسي في اجتماع مجلس الأمن القومي "آن الأوان لتحميل اي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه وطبيعة تواطؤه".
- "عدم تحمل المسؤولية" -
وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "يكفي من الخلل ومن عدم تحمل المسؤولية ويكفي من التنكيل بالمواطنين... عصابات اجرامية تعمل في المرافق العمومية" في اشارة إلى تردي الخدمات العمومية وتواتر تشكيات التونسيين.
كما لفت إلى ما وصفه "باللوبيات والكارتالات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ويحميها".
وشدد على أن "الاضطرابات" التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة "تزامنت مع بداية محاكمة المتآمرين على امن الدولة والصورة لا تحتاج الى توضيح".
وانطلقت مطلع آذار/مارس الفائت محاكمة نحو أربعين من شخصيات سياسية وحقوقية واعلاميين ومحامين في ما يعرف بقضية "التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي".
وتعاني تونس صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، مع نمو محدود بنسبة 0,4 % في العام 2024، ونسبة بطالة تبلغ 16 % وديون تعادل حوالى 80 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويتمتع الرئيس بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة وفي آب/أغسطس 2024، قام بتغيير شامل عيّن خلاله المدوري رئيسا للحكومة، وهو موظف حكومي سابق متخصص في الشؤون الاجتماعية.
كما غيّر 19 وزيرا مبررا قراره ب"المصلحة العليا للدولة" وضرورات "للأمن الوطني".
ويأتي هذا التعيين وسط جو سياسي مضطرب مع عشرات المعارضين المسجونين، بعضهم منذ عامين، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات إعلامية.
وفي صيف 2021، أقال قيس سعيّد رئيس الحكومة وجمّد البرلمان ليحله لاحقا بشكل كامل.
ومنذ ذلك الحين، قام بتعديل الدستور لإعادة تأسيس نظام رئاسي حيث يتمتع فعليا بكل السلطات.
ومذاك تندد المعارضة ومنظمات تونسية ودولية من تراجع في الحقوق والحريات في تونس.
وأعيد انتخاب سعيّد في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024 بأغلبية ساحقة (أكثر من 90 %) في انتخابات تميزت بمشاركة منخفضة جدا بلغت أقل من 30 %.
وقطع سعيّد منذ أكثر من عام مفاوضات بدأها مع صندوق النقد الدولي الذي اقترح قرضا بقيمة 2 مليار دولار مقابل سلسلة من الإصلاحات، خصوصا في الدعم الحكومي للمنتجات الطاقية.
Your browser does not support the video tag.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا