الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على فيسبوك.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية على شركة ميتا Meta، مالكة موقع فيسبوك، تقدر بقيمة 798 مليون يورو (أي ما يعادل 840 مليون دولار)، بسبب ما وصفه بالممارسات المسيئة التي يستفيد منها متجر Facebook Marketplace.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيانا: “فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على شركة “ميتا”، لانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال ربط خدمة الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت على متجر Marketplace الخاص بشبكتها الاجتماعية فيسبوك ومن خلال فرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي خدمات الإعلانات المبوبة الآخرين عبر الإنترنت”.
الاتحاد الاوروبي يغرم فيسبوك بقيمة 840 مليون دولار
تأتي هذه الخطوة التي اتخذتها المفوضية الأوروبية بعد عامين من اتهامها لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بمنح خدمة الإعلانات المبوبة Facebook Marketplace ميزة غير عادلة من خلال تجميع الخدمتين معا.
وفي شهر يونيو عام 2021، افتتح الاتحاد الأوروبي إجراءات رسمية بشأن سلوك فيسبوك المحتمل المانع للمنافسة، وفي ديسمبر 2022 أثار مخاوف من أن “ميتا” تربط شبكتها الاجتماعية المهيمنة فيسبوك بخدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت.
ويشار إلى أن شركة “ميتا”، أطلقت متجر Facebook Marketplace في عام 2016، وتوسع في العديد من الدول الأوروبية بعد عام تقريبا.
يجادل قرار الاتحاد الأوروبي بأن “ميتا” يفرض Facebook Marketplace على الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك في “ربطة” غير قانونية، لكن “ميتا” قالت إن هذه الحجة تتجاهل حقيقة أن مستخدمي فيسبوك يمكنهم اختيار ما إذا كانوا يريدون التعامل مع Marketplace، والعديد منهم لا يفعلون ذلك.
وقال ميتا إن المفوضية الأوروبية زعمت أن Marketplace لديه القدرة على إعاقة نمو الأسواق الكبيرة الحالية عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تتمكن من العثور على أي دليل على الضرر الذي يلحق بالمنافسين.
وتخاطر الشركات بفرض غرامات تصل إلى 10% من عائداتها العالمية بسبب انتهاكات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار.
وفي الوقت نفسه، تواجه شركة ميتا، محاكمة في دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي تسعي إلى تفكيك عملاقة التواصل بسبب مزاعم بأنها اشترت إنستجرام وواتساب بهدف القضاء على المنافسة الناشئة في مجال التواصل الاجتماعي، جاء ذلك في حكم صادر عن قاضٍ في واشنطن يوم الأربعاء الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتا الاتحاد الأوروبي فيسبوك غرامة الإعلانات المبوبة الاتحاد الأوروبی عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر داخل دول الاتحاد الأوروبي
تعتبر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لثلاثة دول رئيسية من دول الاتحاد الأوروبي هي مملكة الدنمارك ومملكة النرويج وجمهورية أيرلندا ، لها أهمية كبيرة في تطور العلاقات الإقليمية و الدولية مع القارة الأوروبية وتأكد وتجدد على التعاون المشترك والممتدد مع باقي الإتحاد الأوروبي منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير العديد من الفرص فى مختلف القطاعـات الحيويـة ذات الأهميـة المشتركة مثل الطاقة بمصادرها التقليدية والجديدة والمتجددة والخضراء، والنقل، وتغير المناخ ، والسياحة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتسق مع الخطط والأهداف الطموحة، لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافى الإستراتيجى والفريد في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى التوافق على القضايا الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وهناك توافق في الرؤي السياسية في عدة قضايا على الصعيد الإقليمي والدولي ومن بينها القضية الفلسطينية والجهود المصرية المستمرة للسلام لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
بالنسبة لزيارة مملكة الدنمارك تأتي بعد آخر زيارة رسمية لرئيسة الوزراء لدولة الدنمارك العام الماضي ٢٠٢٣ م بمناسبة مرور ٦٥ عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .
و استمرار للتعاون بين البلدين في عدت اتفاقيات مهمه منها اتفاقية التعاون الاستراتيجى بشأن الطاقة الموقعة في عام ٢٠٢٠م لمدة ٣ سنوات وتم تمديداها لمدة ٥ سنوات في عام ٢٠٢٣ م والهدف منها في مجال الطاقة هو تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، لتحقيق هدفنا القومي الطموح في مصر المتمثل في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥ م ، كما تستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين .
ومن الاتفاقيات الهامه أيضا إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد ووزارة التعاون الدانماركي للتنمية عام ١٩٩٦ م، التي بدأت حيز النفاذ من يناير ٢٠٠٠ م ، وتتمتع الدنمارك بصفة استثمارية كبيرة فى العديد من القطاعات فى مصر .
كما كانت في السابق هناك عدة اتفاقيات تعاون في محور قناة السويس وفي مجال الطاقة من خلال اتفاقيات إنشاء مزارع لطاقة الرياح في السويس عام ١٩٩٤ وعام ١٩٩٦ م .
ومن أدلة تطور التعاون المشترك بين البلدين قد وصل العام الماضي ٢٠٢٣م قيمة التبادل التجاري ٢٤٠ مليون دولار ومنذ بداية العام الحالي وصل ٢٩٢ مليون دولار قابلة للزيادة في السنوات القادمة وبالتأكيد بعد زيارة الرئيس لملك الدنمارك قد تفتح مجالات اقتصادية جديدة تعود بالنفع علي بين البلدين وأرى انها تأكد أن مصر بوابة أفريقيا والشرق الأوسط بالنسبة للقارة الأوروبية دول العالم .
بالنسبة لزيارة مملكة النرويج لها أهمية لا تقل عن الزيارة مملكة الدنمارك في ضوء كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦ م .
وأرى من هذه الزيارة دعم للاستثمارات النرويجية في مصر وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر لتصبح مصر مركزاً للطاقة الخضراء في المنطقة وتعزيز فرص التعاون مع صندوق الاستثمار النرويجي
ويعتبر حضور توقيع عقد لتنفيذ مشروع في مصر في مجال الطاقة الشمسية لأغراض الصناعة من افضل انواع التشجيع على الإستثمارات وتعزيز الثقة وحرص مصر على تعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للاستفادة المشتركة منه .
بالنسبة لجمهورية ايرلندا يتم تعزيز التعاون بين البلدين للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الأيرلندية في قطاعات الصناعة والاتصالات، والزراعة والبيئة، بما يحقق المصالح المشتركة .
كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر وايرلندا ٤٤٨ مليون دولار خلال ١٠ أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ م مقابل ٤٢٨ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٣ م .
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟