اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية زيارة رسمية إلى البرازيل التقى خلالها مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين في إطار سعي البلدين الصديقين لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية، وخصوصاً مع وصول التجارة البينية غير النفطية إلى 4.

3 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنةً بعام 2021، إذ تعد البرازيل حاليًا أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، وثاني أكبر شريك بعد الولايات المتحدة على مستوى القارتين الأمريكيتين.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: “تعتبر البرازيل شريكًا تجاريًا متزايد الأهمية لدولة الإمارات، حيث شهد عام 2022 نموًا قويًا في التجارة البينية غير النفطية ونسعى إلى البناء على هذا الزخم للوصول إلى آفاق جديدة. وتشترك الدولتان الصديقتان معاً في رؤية اقتصادية طموحة داعمة للنمو تستند إلى تسهيل وتحفيز التجارة والاستثمار والابتكار.”

وأضاف معاليه: “الدولتان يمكنهما العمل سوياً لدعم الازدهار المستدام طويل الأجل في الجانبين، من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية، وخصوصاً أن البرازيل هي واحدة من مراكز النمو الجديدة التي تمثل التحولات الملحوظة في المشهد الاقتصادي العالمي، كما تحرص دولة الإمارات على بناء شراكات متبادلة المنفعة مع الاقتصادات الواعدة مثل البرازيل، بما يتيح فتح أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة”.

وفي ريو دي جانيرو، حضر معالي الدكتور ثاني الزيودي، يرافقه سعادة صالح أحمد السويدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، تدشين برنامج تسريع النمو الجديد الذي أطلقه فخامة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وهو مبادرة استثمارية وطنية بقيمة 347.5 مليار دولار من شأنها تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم مشاريع الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحضرية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام البرازيل بمسؤولياتها البيئية. ولا يقتصر البرنامج الواسع النطاق على إبراز نطاق الطموحات الاقتصادية للبرازيل فحسب، بل يقدّم أيضًا عددًا من الفرص المهمة للمستثمرين الإماراتيين، علماً بأن قيمة الاستثمارات الإماراتية في البرازيل حالياً تزيد عن 5 مليارات دولار، وتركز على مجموعة من القطاعات التي ستستفيد من برنامج تسريع النمو الجديد.

وتأتي مشاركة معالي الزيودي في هذا الحدث في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس البرازيلي دا سيلفا إلى أبوظبي في شهر أبريل الماضي، حين استقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وناقشا التعاون في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وفي العاصمة برازيليا عقد معالي الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين. وشملت الاجتماعات محادثات متعمقة مع سكرتيرة التجارة الخارجية تاتيانا برازيريس، حيث استعرضا سبل تحفيز تدفقات التجارة الثنائية واستكشاف آليات جديدة لتعزيز سلاسل التوريد، كما أجرى معاليه مناقشات مع معالي سيلسو سابينو وزير السياحة حول فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع واستراتيجيات زيادة تدفقات الزوار في كلا الاتجاهين.

وعقد معاليه بعد ذلك اجتماعات مع معالي كارلوس فافارو، وزير الزراعة في إطار الجهود المستمرة لترسيخ التعاون المشترك وذلك عقب زيارة الوزير البرازيلي إلى الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري، كما التقى معالي ثاني الزيودي سويمي موري، نائب رئيس العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للزراعة، وفيليبي لويس منسق العلاقات التجارية في الاتحاد. وتعد دولة الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصادرات الزراعية البرازيلية، ولا سيما السكر والدواجن ولحوم الأبقار والذرة، وتركزت المحادثات على تطوير سلاسل القيمة وأنظمة الإنتاج المستدامة.

واختتم معالي الزيودي زيارته للبرازيل بالاجتماع مع موريسيو ليريو سكرتير الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الخارجية والمسؤول عن مفاوضات البرازيل مع المنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وناقش الطرفان آخر مستجدات استعداد دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده في أبوظبي في فبراير 2024 ومساعي الإمارات لحشد الجهود الدولية لتحفيز التجارة العالمية، والتي تشمل دمج أدوات تكنولوجيا التجارة، وتحسين الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية للدول النامية، وتحسين آليات تسوية المنازعات.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي

دبي (الاتحاد)
 أكدت دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التجارة والاستثمار في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية التي أبرمتها الدولتان، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى الأعمال المشترك الذي عُقد في دبي.

أخبار ذات صلة 339 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لدبي في 9 أشهر لورينا تُتوج بمرحلة «إرث دبي» في «طواف الإمارات للسيدات»

وشهد الحدث، الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي ووكالة التجارة الخارجية والاستثمار في كوستاريكا (بروكومر)، مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلي التجارة من كلا البلدين. ووفر منصة لاستكشاف مزايا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والتي تم توقيعها في عام 2024 في إطار استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع شركائها العالميين الرئيسيين. 
وشارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانويل توفار ريفيرا، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، إلى جانب كبار المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. كما شارك في المنتدى أيضاً سعادة فرانسيسكو تشاكون، سفير كوستاريكا لدى دولة الإمارات؛ وعيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير للاستثمار؛ وويليام روبن سوتو، رئيس مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي؛ ولورا لوبيز سالازار، الرئيس التنفيذي لوكالة بروكومر؛ وجوليان أغيلار، منسق شؤون الشرق الأوسط في وزارة التجارة الخارجية في كوستاريكا.
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد معالي الدكتور الزيودي على الإمكانات الكبيرة التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا لتعزيز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار.
 وقال معاليه: «تشكّل هذه الاتفاقية دفعة قوية نحو تعاون اقتصادي أعمق، وفتح آفاق جديدة في التجارة والاستثمار والابتكار لكلا البلدين. كوستاريكا تُعد من الاقتصادات الأكثر ديناميكية وتقدمًا في أمريكا الوسطى، إذ تبرز في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والتنمية المستدامة. في المقابل، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مما يوفر للشركات الكوستاريكية فرصاً غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. ومن خلال إزالة الحواجز التجارية، وتسهيل تدفقات الاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، تُمهد هذه الاتفاقية الطريق لعهد جديد من الرخاء والازدهار الاقتصادي المشترك».
ومن جهته، قال معالي مانويل توفار ريفيرا: «تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات التزام كوستاريكا القوي بتنويع الأسواق وتوسيع فرص التصدير أمام منتجاتها. وباعتبارها أول دولة في أمريكا اللاتينية تبرم اتفاقية تجارية مع الإمارات، تحظى كوستاريكا بوصول تفضيلي إلى سوق متطورة وديناميكية مع تعزيز الاستثمار والتعاون في القطاعات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وهذا الإنجاز يعزز مكانتنا التجارية العالمية ويفتح فرصاً جديدة للصناعات الاستراتيجية».
وبدوره، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وثيقة مع جمهورية كوستاريكا، وستساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في دفع الآفاق الواعدة لحركة التجارة والاستثمار الثنائية، وتطوير الفرص المشتركة لمجتمعات الأعمال في كافة القطاعات الاستراتيجية».
وأضاف:«تلتزم غرف دبي بدعم التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في نمو وتوسع التجارة عالمياً. وفي هذا الإطار، نحرص على تعزيز قدرة الشركات والمستثمرين في كوستاريكا على تنمية وتوسيع أعمالها في دبي والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
وتعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتعزيز سهولة تدفق التجارة، وفتح الأسواق أمام السلع والخدمات والاستثمارات في مختلف القطاعات. وتركز الاتفاقية على دعم النمو في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والزراعة والسياحة والضيافة.
وتعتبر كوستاريكا رائدة إقليميًا في تصدير المنتجات عالية القيمة، بما في ذلك الأجهزة الطبية والسلع الزراعية ومكونات التصنيع المتقدم، إلى جانب الطاقة المتجددة والسياحة البيئية. وستستفيد هذه القطاعات من تحسين النفاذ إلى الأسواق بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين البلدين. كما توفر البنية التحتية لدولة الإمارات، بما في ذلك شبكات الخدمات اللوجستية العالمية ومناطق التجارة الحرة بوابة استراتيجية للشركات الكوستاريكية للتوسع في الأسواق الدولية.
وشهدت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكوستاريكا نموًا مطرداً، حيث بلغت 82.6 مليون دولار في العام 2024، بنمو بلغ 27.5٪ مقارنة بعام 2023 وأكثر من ضعف مستويات ما قبل الجائحة. ومن المتوقع أن تواصل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزيز هذا النمو من خلال تسهيل حركة السلع والخدمات وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدى الدولتين بما يسهم في إتاحة فرص استثمارية جديدة.

 

مقالات مشابهة

  • انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
  • الزيودي: انضمام "DoxAI" سيدعم مسيرة التحول الرقمي للإمارات
  • ثاني الزيودي : 561.2 مليار درهم صادرات الإمارات من السلع غير النفطية بنمو 27.6% في 2024
  • ثاني الزيودي بقمة «بلاج آند بلاي»: الذكاء الاصطناعي يحدث تحولاً جذرياً في التجارة العالمية
  • وفد اقتصادي كوري يزور غرفة القاهرة لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية
  • الزيودي: 561.2 مليار درهم صادرات الإمارات من السلع غير النفطية في 2024
  • خبيرة: اتفاقيات الشراكات الاقتصادية للإمارات وسعت آفاق تجارتها الخارجية
  • ثاني الزيودي: الأرجنتين شريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات
  • ثاني الزيودي يزور جلوبال فارما» للصناعات الدوائية بدبي
  • ثاني الزيودي: القطاع الدوائي ركيزة أساسية في تعزيز الرعاية الصحية بالإمارات