محكمة استئناف تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
علّقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الخميس، الإجراءات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفيدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته اعادة انتخاب ترامب.
وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيسا منتخبا، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة العدل"، وفقا لفرانس برس.
وقال سميث إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول الثاني من ديسمبر المقبل.
وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
وبمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القضية الفيدرالية ترامب محكمة الاستئناف وزارة العدل وزارة العدل البيت الأبيض أخبار أميركا دونالد ترامب قضايا دونالد ترامب محاكمة دونالد ترامب وثائق ترامب محكمة الاستئناف محكمة فيدرالية القضية الفيدرالية ترامب محكمة الاستئناف وزارة العدل وزارة العدل البيت الأبيض أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!
وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!
■ضرب وزير العدل السوداني أرقاماً قياسية في الأسفار والرحلات الخارجية .. مولانا وزير العدل لايرتاح من زيارة إلا ويعقبها بزيارة خارجية أخري ..
■ وزير العدل ليس وحده .. ينافسه أيضاً النائب العام والذي يتواجد حالياً في لاهاي لحضور جلسة محاكمة كوشيب .. ولا أدري هل تقع زيارات وزير العدل والنائب العام في دائرة اختصاصهما أم يقومان بمناشط وزيارات تقع داخل دائرة مهام وواجبات وزارة الخارجية ؟!
■ حتي لانظلم الرجلين الأكثر أهمية في مؤسساتنا العدلية في السودان نتساءل : هل أثمرت رحلاتهما الخارجية حتي اللحظة تكوين قاعدة مناصرة للسودان في وجه إنتهاكات مليشيا التمرد التي طالت كل السودانيين ؟ .. وهل أفلح الرجلان في عرض قضية السودان بما يعود علي بلادنا بتعاطف ودعم قانوني من الجهات النظيرة خارجياً ؟1
■ أيهما اولي بالسفر والرحلات المنتظمة لوزير العدل والنائب العام ؟ .. نسأل عن الأسباب التي يغيب بسببها وزير العدل والنائب العام حتي اليوم عن تسجيل زيارة للمناطق التي تم تحريرها وكان منتظراً أن تكون مؤسسات العدالة أول الحاضرين هناك لإقامة أركان العدل بمتابعة آلاف الشكاوي والبلاغات التي أعقبت تحرير مدن السوكي .. سنجة .. الدندر حيث تعددت الشكاوي ضد المتعاونين مع مليشيا التمرد وتمت استعادة منهوبات ومسروقات المواطنين التي تتطلب قضاياها وجود النيابات المتخصصة لفتح البلاغات ضد المجرمين إذ لايمكن أن تقوم اللجان الأمنية في هذه المناطق بأعباء القبض علي المجرمين والتقرير بشأن إطلاق سراحهم حيث كثرت الشكاوي عن تجاوزات لا تفصل فيها إلا النيابة المختصة ..
■ لماذا لا يُغبّر وزير العدل جزمته الأنيقة ويسجل زيارة عاجلة لولاية سنار ليعرف مايدور هناك ؟!
■ المدهش في الأمر أن وزير العدل يقوم منذ مدة بالتمكين لأبرز رموز لجنة التمكين البغيضة حيث اعاد عدداً منهم إلي رئاسة الوزارة ببورتسودان .. وآخر الذين تمت إعادتهم وسط دهشة كل من يعرفه بالحقل العدلي محمود حلفاوي أبرز قيادات لجنة التمكين والمقرّب جداً من أرجوزها الأشهر وجدي صالح .. محمود حلفاوي هذا كان يشغل منصب ممثل لجنة التمكين بولاية القضارف وعلي عينه تمت مخالفات شهيرة لعدد من كرام أهل القضارف في كافة القطاعات ..محمود حلفاوي هذا تم تعيينه بقرار من وزير العدل ليشغل منصب رئيس المكتب التنفيذي لوزارة العدل .. وحلفاوي هذا في طريقه لمنصبه الجديد رغم أنف كل الذين يعرفون صلته المباشرة بلجنة التمكين سيئة الذكر ..
■ محمود حلفاوي ليس وحده هنالك تمكين منتظم لكوادر الحرية والتغيير والمتماهين مع التمرد وحليفها السياسي تقدم في عدد من الوزارات والمؤسسات الغنية .. وأبرز هؤلاء يشغل حالياً منصب المستشار القانوني لوزارة غنية وظل هذا المستشار المحظوظ داعماً للتمرد وجاهراً بموقفه هذا حتي الآن !!
■ وزير العدل الذي يكثر السفر والترحال لايجد وقتاً لحل مشكلة غياب أكثر من 75% من كوادر الوزارة المتواجدين حالياً خارج البلاد لأسباب واهية ومع هذا يتلقون مخصصاتهم كاملة دون نقصان .. ومثلهم مستشارون في النيابة العامة وعدد كبير من القضاة المحترمين لايزالون خارج البلاد لأسباب تحتاج إلي توضيح من الجهات ذات الصلة بالشأن العدلي ..
■ من العدالة أن يلتفت وزير العدل إلي الرمال المتحركة داخل الوزارة .. ومن العدالة أيضاً أن يجلس النائب العام في مكتبه ببورتسودان ويقرأ في دفاتر التحريات ويوميات البلاغات في الولايات .. سيكتشف بلا جدال كم هو ضروري أن يكون حاضراً في المناطق المحررة .. وليس في لاهاي أو جنيف ..
■ بالمناسبة .. لايزال مولانا حسين فريجون رئيس لجنة التمكين بوزارة العدل .. اللجنة التي فصلت ثلث المستشارين والعاملين بالمؤسسات العدلية ومن بين الذين فصلتهم لجنة فريجون وزير العدل الحالي !! .. لايزال مولانا فريجون قابعاً في وظيفته بالوزارة .. وفي الأخبار أنه يعمل مستشاراً قانونياً لأغني الشركات الغنية ذات الصلة بالحكومة ..
■ عوداً حميداً لوزير العدل أو النائب العام أيهما في رحلة خارجية هذه الأيام !!
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟