جيش الاحتلال يحذر من أزمة تجنيد ويستدعي ألفا فقط من الحريديم

#سواليف

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي سيصدر ألف استدعاء فقط لليهود الأرثوذكس المتشددين ( #الحريديم ) من أجل أداء #الخدمة_العسكرية (التجنيد) خلافا لطلب المستشارة القانونية بإصدار 7 آلاف استدعاء.

وكان #جيش_الاحتلال الإسرائيلي أعلن يوم الثلاثاء أنه يعتزم إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي للحريديم بدءا من الأسبوع المقبل، على الرغم من إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت الذي أمر بإصدارها.

وقبيل إقالته بوقت قصير، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على أوامر تجنيد جديدة تشمل 7 آلاف من اليهود المتدينين، وذلك في خضم ازدياد الضغط على جنود #الاحتياط بعد عام من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إثر عملية طوفان الأقصى.

مقالات ذات صلة انتهاء إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل ومعاملتهم كبقية الجنسيات 2024/11/15

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان حينئذ، إن وزير الدفاع وافق على توصية بإصدار 7 آلاف أمر جديد بعد مراجعة قوائم الأفراد المؤهلين للتجنيد، إضافة إلى 3 آلاف أمر صدرت في يوليو/تموز الماضي.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن غالانت وافق على هذه الخطوة بعد لقاء مع مسؤولين في رئاسة الأركان يتقدمهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

تمديد الخدمة

وبالتوازي مع ذلك، طالب الجيش بتمديد الخدمة في صفوف القوات النظامية، محذرا من أزمة تجنيد، بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نسبة التجنيد في صفوف الجيش لا تتعدى 83%.

وقد فاقمت الحرب على جبهتي لبنان وغزة النقص الحاد في القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي، لا سيما في أعقاب الخسائر الفادحة التي تكبدها في الجنود والضباط خلال المعارك البرية، وهو ما يستلزم تجنيدا فوريا للآلاف.

ويشكل الحريديم نحو 14% من السكان في إسرائيل (نحو 1.3 مليون شخص)، ولهم عاداتهم وطقوسهم الخاصة ويرفضون الاندماج في “المجتمع العلماني” لاعتقادهم أن ذلك “يهدد هويتهم وخصوصيتهم الدينية”، ويرون أن دراسة التوراة “تحمي البلاد والجيش”.

ومنذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948 دأب الجيش على عدم استدعاء اليهود الحريديم للتجنيد بسبب ترتيبات سياسية تم التوافق بموجبها على تركهم يتفرغون لدراسة الديانة اليهودية والتعمق في فهم نصوص التوراة.

وفي يونيو/حزيران 2024، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجنيد طلاب المدارس التلمودية، وقضت بأنه لا يجوز أن تعفيهم الحكومة “في غياب إطار قانوني مناسب”، وأمرت بمنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

المصدر: سواليف