تقنين أوضاع الضيوف.. 8 حالات لزوال صفة اللاجئ بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، والذي قدمته الحكومة للمجلس في وقت سابق، ووافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي، بعد مناقشات.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب مشروع قانون لجوء الأجانب اللاجئ
إقرأ أيضاً:
لجنة بحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد غير المقننة تستكمل عملها بالوادي الجديد
أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال عمل اللجنة المتخصصة برئاسة العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، لبحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد على أراضي الدولة، والتي لم تستكمل إجراءات التقنين السابقة، وفقاً لتعليمات اللجنة العليا، من أجل تحديد سبل قيمة المنفعة من استغلال هذه الأراضي، تمهيداً لاستيفاء الإجراءات القانونية لحين فتح دورة تقنين جديدة تتيح لهذه الحالات فرصة لتسوية أوضاعها بشكل نهائي وقانوني.
وتضم اللجنة كافة المختصين فى قطاعات (تفتيش مالي وإداري وأملاك الدولة ومكتب التقنين وصندوق إستصلاح الأراضي وذلك للقيام بالمعاينات الميدانية علي الطبيعه للحالات الواردة علي منظومة التقنين طبقا للقانون رقم (148) لسنة 2006 م لتقنين حالات {وضع يد أراضي زراعية} طبقا للقانون وذلك لتحديد موقف تلك الحالات الغير مستوفاة التي تم إرسالها من اللجنة العليا لتقنين أوضاع واضعي اليد بالمحافظة وإعداد محاضر المعاينة ومحاضر تدقيق الإحداثيات.
كما جرى إعداد كافة المتخللات ومظاهر ونوع الزراعات وإستيفاء كافة البيانات الخاصة بتلك الحالات وأصل كراسات الشروط وإيصالات السداد وإنهاء أعمال الرفع المساحي بأجهزة ( Gps) وتدقيق الإحداثيات ومراجعة الحدود وتحديدها علي أرض الواقع بالخرائط المساحية المرفقة بالملفات.