تقنين أوضاع الضيوف.. 8 حالات لزوال صفة اللاجئ بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، والذي قدمته الحكومة للمجلس في وقت سابق، ووافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي، بعد مناقشات.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب مشروع قانون لجوء الأجانب اللاجئ
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: وضع سقف أعلى للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسير بنسق كبير وبجدية مستمرة، إذ وصل البرلمان حتى الآن إلى المادة 143 من مشروع القانون الذي يتألف من 540 مادة.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لهاوعن التغيرات النوعية التي طرأت على منظومة الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي خلال مداخلة مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، حيث تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها، وهذا لم يكن موجودًا في القانون القديم، إذ كانت المدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد مفتوحة وغير مقيدة».
وأضاف: «في مشروع القانون الجديد، تم تخفيض المدد لتصبح عامًا ونصف في العقوبات الكبيرة، وسنة واحدة بالنسبة للعقوبات الجنائية العادية الأقل مرتبة من المؤبد والإعدام، وأربعة أشهر في قضايا الجنح، كما تم وضع سقف أعلى لهذه المدد حتى لا تتحول من إجراء احترازي إلى عقوبة مطلقة».
وفيما يتعلق بسلطة التحقيق وإنهاء التحقيقات ضمن المدد المخصصة للحبس الاحتياطي، قال رمزي: «وضع مدد محددة وسقف كحد أقصى يلزم سلطة التحقيق بإنهاء التحقيق في أقرب وقت ممكن لأن مدة الحبس الاحتياطي تشمل التحقيق والمحاكمة، وبالتالي يجب على المحقق إنهاء التحقيقات بسرعة حتى تُتاح مدة كافية للمحاكمة التي تشمل بدورها مرافعات، واستجوابات للشهود، وتقارير فنية، ومناقشات لأطباء شرعيين حسب نوع القضية».
وأشار إلى أن هذه التغيرات النوعية في مدد الحبس الاحتياطي تجعل النيابة أسرع في إجراءات التحقيق، وفي حال انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي دون إنهاء التحقيقات أو إجراءات المحاكمة، يجرى إخلاء سبيل المتهم بموجب القانون، والإفراج في هذه الحالة سيكون حتميًا دون الحاجة إلى طلب من دفاع المتهم.
بدائل الحبس الاحتياطي وسبل تفعيلهاوعن بدائل الحبس الاحتياطي وسبل تفعيلها، أوضح: «البدائل ستكون متاحة أمام النيابة أو المحكمة لاستخدامها وفقًا لظروف كل قضية وكل متهم، البدائل تشمل 3 خيارات؛ عدم مغادرة مكان الإقامة، تقديم نفسه للمركز التابع له لمدد محددة، أو حظر ارتياد أماكن محددة».
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين