الإمارات تحتفي غداً بـ «اليوم الدولي للتسامح»
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تحتفي دولة الإمارات غداً السبت بـ «اليوم الدولي للتسامح» الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام، كمناسبة سنوية للتشجيع على التسامح والوحدة بين البشر، ونشر قيم التعايش وتقبل الآخر.
وتأتي المناسبة هذا العام، تزامناً مع فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الوطني للتسامح، التي انطلقت يوم «الاثنين» الماضي، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بتنظيم من وزارة التسامح والتعايش.
ويتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة الدولية والجماهيرية والحكومية مثل «ملتقى الحكومة حاضنة للتسامح»، والمنتدى الدولي الأول للحوار الديني والحضاري، الذي يعقد بالتعاون بين الإمارات والنمسا في «بيت العائلة الإبراهيمي»، إلى جانب الأنشطة الجماهيرية والفنية والتراثية التي تقام في «حديقة أم الإمارات»، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات المجتمعية.
ويختتم المهرجان بمشاركة وزارة التسامح والتعايش في مؤتمر «الإمارات وطن التسامح» بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، ويشارك في المهرجان عدد من القيادات الفكرية والدولية وقادة الأديان والعقائد والشرائع المختلفة، ومفكرين بارزين من مختلف دول العالم.
وواصلت دولة الإمارات، خلال 2024، دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال، ونشر ثقافة التسامح والانفتاح حول العالم، حيث استضافت في فبراير الماضي، «قمة التحالف العالمي للتسامح»، التي ناقشت سبل تعزيز القيم الإنسانية، بما يضمن حياة أفضل للبشرية في المستقبل القريب، كما شهدت القمة صدور «النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش».
أخبار ذات صلة
ونظمت دولة الإمارات أعمال «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»، الذي ناقش القضايا العلمية المرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعايش، وأثرها على التواصل مع الآخر المختلف، ثقافياً وعرقياً واجتماعياً ودينياً، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الحضارية، والاستثمار في تنمية المجتمعات.
وأطلقت دولة الإمارات في أغسطس الماضي برنامج «فارسات التسامح»، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري في نشر قيم التسامح والتعايش داخل أسرتها والمجتمع ككل.ونجحت دولة الإمارات، خلال السنوات الماضية، في حجز موقعها ضمن قائمة الدول ال20 الكبار على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالتسامح والتعايش، وذلك بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات في هذا مجال، حيث أنشأت في عام 2013 مركز «هداية» الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف، كما أسست في يوليو 2014 مجلس حكماء المسلمين، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي.
وأصدرت دولة الإمارات في يوليو 2015 مرسوماً بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يهدف إلى إثراء التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها، واستحدثت في فبراير 2016 وزارة للتسامح لأول مرة في العالم أصبح مسماها وفقا للتعديل الوزاري في يوليو 2020 وزارة التسامح والتعايش، بينما اعتمد مجلس الوزراء في 8 يونيو 2016، البرنامج الوطني للتسامح.
وفي 21 يونيو 2017 أصدرت دولة الإمارات قانون تأسيس المعهد الدولي للتسامح، كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عام 2018 الذي يعمل على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها، مع نبذ التعصب الديني وكراهية الآخر.وخصصت دولة الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، وهو العام الذي شهد اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، وصدرت عنه وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي وضعت إطاراً لدستور عالمي جديد يرسم خريطة طريق للبشرية نحو عالم متسامح، كما دشنت على أرضها بيت العائلة الإبراهيمية الذي يجسد حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي تعيشه مختلف الأعراق والجنسيات من العقائد والأديان المتعددة في دولة الإمارات.
وخلال رئاستها مجلس الأمن في يونيو 2023، قادت دولة الإمارات جهود اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات أطلقت العديد من الجوائز العالمية التي تحتفي بجهود الأفراد والكيانات التي تصب في مصلحة تعزيز التعايش السلمي ومنها جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التسامح الإمارات الكراهية التسامح والتعایش دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
شادن معاوية: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بالمؤشر العالمي
شاركت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، في احتفالية إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" إيذاناً ببدء تنفيذ السياسة الوطنية.
وأشارت الدكتورة شادن معاوية، إلى أهمية المبادرة وفق محاورها الأربعة (إتاحة المواهب- نقل التكنولوجيا- توفير التمويل- تحسين بيئة العمل) وربطها بخطط العمل الجاري تنفيذها لمتابعة تفعيل مبادئ الاستراتيجية السبعة وهي؛ (التكامل- التخصصات المُتداخلة- التواصل- المشاركة الفعالة- الاستدامة- المرجعية الدولية- ريادة الأعمال والابتكار).
ونوهت بأن تلك المحاور تستهدف جعل مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030، وتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام وتعمل على تعزيز تنافسية الدولة إقليميًّا وعالميًا.
جاء ذلك بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة، والذي يأتي في ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،.
وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ويسعى الإطار العام للسياسة إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل:
تطوير منظومة التعليم العالي.تنمية الموارد البشرية البحثية.تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار.تعزيز مساهمة الابتكار في التنمية.تحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار.تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعظيم دور الابتكار ومخرجات البحث العلمي كعامل فاعل في إطار الاستراتيجية الوطنية للوزارة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية، ورؤية “مصر 2030”، وارتكازاً على تكوين تحالفات لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال بشراكة القطاعين العام والخاص، بحيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد وذا نمو اقتصادي مرتفع وينفذ كل تحالف أنشطته في نطاق جغرافي معين مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر، ليصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية ومهد للأفكار الإبداعية والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ولتبادل الخبرات المتراكمة مما يكون له بالغ الأثر في بناء الثروات وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال؛ مما يسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن العالم اليوم ينقسم ما بين مستخدمين للمعرفة، ونحن نسعى بهذه السياسة الجديدة لإنتاج المعرفة وتصديرها، وأن نصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع استثمارًا للقدرات البشرية التي تمتلكها مصر من المبدعين والمبتكرين.