الكويت تستمر في سحب الجنسية من المئات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 1535 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
واجتمعت اللجنة الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
ويندرج تحت تلك الحالات أعداد كبيرة من الأبناء والأحفاد الحاصلين على الجنسية، وسيتم سحبها أو اعتبار أصحابها فاقدين لها في حال أقرت الحكومة ذلك.
وأفادت مواقع كويتية، أن عملية السحب، تتم بحق الأشخاص الحاصلين عليها عبر التزوير وبطرق غير قانونية على مدار السنوات الماضية، أما الفاقدون للجنسية، فهم الحاصلون على جنسية أخرى أو الأجنبيات المتزوجات من كويتيين ولم يكملن المدة القانونية للحصول على الجنسية الكويتية، وبالتالي يفقدن جنسيتهن لحين استكمال المدة الدستورية.
وسبق لوزير الداخلية الكويتي، أن هدد بفتح ملف الجنسية في الكويت، لكشف الحاصلين عليها عبر التزوير، أو استيفاء الشروط القانونية، وقالت وسائل إعلام كويتية، إن تجاوزات وقعت في الحكومات السابقة، تخطت مرسوما لمنح الجنسية، وتم منح أشخاص دون صدور مرسوم بذلك.
وطالت عملية سحب الجنسيات، مستثمرين وفنانين، وتداول نشطاء قبل أيام مقطعا مسربا لوزير الداخلية هدد فيه بسحب جنسية الفنان الكويتي داوود حسين، باعتباره شخصية إيرانية كما وصفه.
وقال وزير الداخلية إن المسحوبة جنسياتهم لم يتقدموا باعتراضات على قرار اللجنة، بسبب امتلاكها الأدلة والقرائن على عدم أحقيتهم، مشددا على أن عملية المراجعة والسحب متواصلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الجنسية الكويتية إيرانية إيران الكويت جنسية الحكومة الكويتية المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية