قطاع العقارات الإماراتي يرسخ مكانته كنقطة جذب للثروات حول العالم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
واصل القطاع العقاري المحلي ريادته خلال العام الجاري، مرسخاً مكانته كواحد من أكثر القطاعات استقراراً وجذباً للثروات حول العالم.
وتصدر القطاع العقاري الإماراتي خلال العام الجاري العديد المؤشرات على المستوى الدولي، وفقاً لتقارير ودراسات صادرة عن جهات عالمية متخصصة.
وتناولت العديد من الدراسات خلال العام الجاري واقع القطاع العقاري في الإمارات، وأثر البيئة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية وتطور البنى التحتية والعقارية والتشريعية، في تلبية تطلعات مختلف الشرائح سواء من الباحثين عن فرص الاستثمار أو الاستقرار.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر عام 2023 لشركة “نوميد كابيتاليست” العالمية، المزودة لحلول الضرائب والاستثمار في الخارج وخدمات الجنسية الثانية.
وتقوم شركة “نوميد” بحساب العائد العقاري من خلال العديد من الأمور التي لا تقتصر على العائد الإيجاري، بل تراعي مؤشرات أخرى كنسب الدخل، وقدرة تحمل القروض وغير ذلك، وتؤكد أن سوق العقارات في دبي يعد خياراً رائعاً، إذ يعتبر نقطة جذب عالمية لأصحاب الثروات.
ووفق تقرير “بروبيريتي فايندر” للربع الثاني من العام الجاري، شهد السوق العقاري في أبوظبي ودبي زيادة كبيرة في المعاملات، ما يدل على ثقة المستثمرين، وذلك بسبب الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأطر التنظيمية وبيئات الاستثمار.
وقالت شركة “سي بي أر إي” الأمريكية العالمية للعقارات في آخر تقرير لها عن شهر يوليو، إن الأسعار استمرت في الارتفاع في سوق العقارات السكنية بدبي، وإن الحجم الإجمالي للصفقات في سوق العقارات السكنية في الإمارة بلغ 10080 صفقة في يوليو 2023، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 53.4%.
وبلغ إجمالي حجم المعاملات في العام حتى تاريخ يوليو 2023 ما مجموعه 67818، وهو أعلى إجمالي تم تسجيله على الإطلاق خلال هذه الفترة.
وفي العام المنتهي في يوليو 2023، ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي بنسبة 18.1% مقارنة بنسبة النمو التي بلغت 16.9% المسجلة في يونيو 2023.
من جهتها تحدثت شركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية في أكثر من تقرير حول جاذبية عقارات الإمارات، ومنافسة دبي وأبوظبي لعواصم عالمية في جذب أصحاب الثروات لهذا القطاع؛ إذ أشارت بعض التقارير الصادرة مؤخراً عن الشركة إلى صدارة دبي للأسواق الأكثر نشاطاً في مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار متفوقة بذلك على هونغ كونغ ونيويورك، مؤكدة أن اهتمام أثرياء العالم بالحصول على عقار في دبي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشارت الشركة في تقارير أخرى إلى قوة أداء القطاع العقاري في أبوظبي وإلى أن عقارات الإمارة باتت وجهة جاذبة لأصحاب الثروات حول العالم.
ووفق تقرير لـ”سَفليز” العالمية للاستشارات العقارية‘ فإن من المتوقع أن تكون دبي أحد المراكز التي تقود أسعار العقارات السكنية الرئيسية في العالم في عام 2023، إذ ستستمر في الاستفادة من التدفقات المستمرة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في جذب المليونيرات من أصحاب الثروات والباحثين عن الفرص الاستثمارية، بحسب تقرير حديث صادر عن مجموعة “هينلي آند بارتنرز” الاستشارية، حول اتجاه أصحاب الثروات حول العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة تصل إلى 54.4 مليار ريال في عام 2023
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة القطاع غير الربحي للعام 2023م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي 54.4 مليار ريال سعودي في عام 2023م، بارتفاع نسبته %33 مقارنةً بعام 2022م .
وعلى مستوى أنشطة القطاع فقد شكلت أنشطة الصحة أعلى ارتفاع في معدلات النمو بنسبة %70 من إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بارتفاع نسبته %53، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%36، وذلك مقارنةً بعام 2022م، حيث تعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي.
وأوضحت نتائج النشرة، أن إجمالي نفقات القطاع غير الربحي 47 مليار ريال سعودي في عام 2023م، حيث كانت أنشطة الصحة الأعلى إنفاقًا في أنشطة القطاع غير الربحي في عام 2023م مسجلةً ارتفاعًا بنسبة %74، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %55، ثم أنشطة البيئة بنسبة %34، مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي نفقات منظمات القطاع غير الربحي.
وأشارت نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي للمساهمة النسبية لأعداد المشتغلين خلال عام 2023م لأبرز الأنشطة حيث أسهمت أنشطة الثقافة والترفيه بنسبة %27.6، يليها أنشطة الخدمات الاجتماعية بنسبة %27.2، فأنشطة التنمية والإسكان بنسبة %12.4، ثم أنشطة الصحة بنسبة %11.5، وأنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %7.5، فيما سجلت بقية أنشطة القطاع غير الربحي النسبة المتبقية %13.8.
وبيَّنت نتائج النشرة أن إجمالي تعويضات المشتغلين في منظمات القطاع غير الربحي لعام 2023م ما قيمته 21.7 مليار ريال سعودي، حيث سجلت أنشطة التعليم والأبحاث في القطاع غير الربحي من إجمالي تعويضات المشتغلين ارتفاعًا بنسبة %84، يليها أنشطة البيئة بنسبة %38، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%29، وذلك مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي تعويضات المشتغلين لإحصاءات منظمات القطاع غير الربحي.
يذكر أن نشرة القطاع غير الربحي تسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، التي تلبي متطلبات المستفيدين وتساعد في دعم صُناع القرار وواضعي السياسات.