قطاع العقارات الإماراتي يرسخ مكانته كنقطة جذب للثروات حول العالم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
واصل القطاع العقاري المحلي ريادته خلال العام الجاري، مرسخاً مكانته كواحد من أكثر القطاعات استقراراً وجذباً للثروات حول العالم.
وتصدر القطاع العقاري الإماراتي خلال العام الجاري العديد المؤشرات على المستوى الدولي، وفقاً لتقارير ودراسات صادرة عن جهات عالمية متخصصة.
وتناولت العديد من الدراسات خلال العام الجاري واقع القطاع العقاري في الإمارات، وأثر البيئة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية وتطور البنى التحتية والعقارية والتشريعية، في تلبية تطلعات مختلف الشرائح سواء من الباحثين عن فرص الاستثمار أو الاستقرار.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر عام 2023 لشركة “نوميد كابيتاليست” العالمية، المزودة لحلول الضرائب والاستثمار في الخارج وخدمات الجنسية الثانية.
وتقوم شركة “نوميد” بحساب العائد العقاري من خلال العديد من الأمور التي لا تقتصر على العائد الإيجاري، بل تراعي مؤشرات أخرى كنسب الدخل، وقدرة تحمل القروض وغير ذلك، وتؤكد أن سوق العقارات في دبي يعد خياراً رائعاً، إذ يعتبر نقطة جذب عالمية لأصحاب الثروات.
ووفق تقرير “بروبيريتي فايندر” للربع الثاني من العام الجاري، شهد السوق العقاري في أبوظبي ودبي زيادة كبيرة في المعاملات، ما يدل على ثقة المستثمرين، وذلك بسبب الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأطر التنظيمية وبيئات الاستثمار.
وقالت شركة “سي بي أر إي” الأمريكية العالمية للعقارات في آخر تقرير لها عن شهر يوليو، إن الأسعار استمرت في الارتفاع في سوق العقارات السكنية بدبي، وإن الحجم الإجمالي للصفقات في سوق العقارات السكنية في الإمارة بلغ 10080 صفقة في يوليو 2023، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 53.4%.
وبلغ إجمالي حجم المعاملات في العام حتى تاريخ يوليو 2023 ما مجموعه 67818، وهو أعلى إجمالي تم تسجيله على الإطلاق خلال هذه الفترة.
وفي العام المنتهي في يوليو 2023، ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي بنسبة 18.1% مقارنة بنسبة النمو التي بلغت 16.9% المسجلة في يونيو 2023.
من جهتها تحدثت شركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية في أكثر من تقرير حول جاذبية عقارات الإمارات، ومنافسة دبي وأبوظبي لعواصم عالمية في جذب أصحاب الثروات لهذا القطاع؛ إذ أشارت بعض التقارير الصادرة مؤخراً عن الشركة إلى صدارة دبي للأسواق الأكثر نشاطاً في مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار متفوقة بذلك على هونغ كونغ ونيويورك، مؤكدة أن اهتمام أثرياء العالم بالحصول على عقار في دبي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشارت الشركة في تقارير أخرى إلى قوة أداء القطاع العقاري في أبوظبي وإلى أن عقارات الإمارة باتت وجهة جاذبة لأصحاب الثروات حول العالم.
ووفق تقرير لـ”سَفليز” العالمية للاستشارات العقارية‘ فإن من المتوقع أن تكون دبي أحد المراكز التي تقود أسعار العقارات السكنية الرئيسية في العالم في عام 2023، إذ ستستمر في الاستفادة من التدفقات المستمرة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في جذب المليونيرات من أصحاب الثروات والباحثين عن الفرص الاستثمارية، بحسب تقرير حديث صادر عن مجموعة “هينلي آند بارتنرز” الاستشارية، حول اتجاه أصحاب الثروات حول العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.