90 مشرعا ديمقراطيا يطالبون بايدن بمعاقبة سموتريتش وبن غفير
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أظهرت رسالة نشرت أمس الخميس أن نحو 90 مشرعا ديمقراطيا في الكونغرس الأميركي حثّوا الرئيس جو بايدن على فرض عقوبات على عضوين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحث أعضاء الكونغرس بايدن على توجيه رسالة لشركاء الولايات المتحدة قبل مغادرته منصبه، وقالوا إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حرّضا مستوطنين إسرائيليين على العنف في الأراضي المحتلة.
وقال المشرعون في الرسالة "نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية".
وجاء في الرسالة التي وقّع عليها 17 عضوا في مجلس الشيوخ و71 عضوا في مجلس النواب أن المستوطنين الإسرائيليين شنوا أكثر من 1270 هجوما مسجلا على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل متوسط يزيد على 3 هجمات عنيفة يوميا.
وقال 3 من أعضاء الكونغرس إن الرسالة مؤرخة في 29 أكتوبر/تشرين الأول لكنها نشرت أمس لأن المشرعين لم يكونوا قد تلقوا ردا من البيت الأبيض.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين وعضوا مجلس النواب الديمقراطيان روزا ديلاورو وشون كاستن للصحفيين إن بايدن لديه السلطة لفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي قائم. ويقود المشرعون الثلاثة جهود تنفيذ مطالب الرسالة.
وأوضحوا أن فعل ذلك من شأنه توجيه رسالة ليس فقط إلى إسرائيل والفلسطينيين، وإنما إلى حلفاء الولايات المتحدة في أماكن أخرى من العالم أيضا، مفادها أن الولايات المتحدة ستتصدى للقضايا الإنسانية.
أفعال متطرفةوقال فان هولين "نعتقد أن من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يصرح الرئيس بايدن الآن بأن الولايات المتحدة لن توافق على الدوام على الأفعال المتطرفة لحكومة نتنياهو".
ولم يرد متحدثون باسم البيت الأبيض والسفارة الإسرائيلية بعد على طلبات للتعليق.
وتدعم الولايات المتحدة منذ عقود حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين وحثت إسرائيل على عدم توسيع المستوطنات.
والضفة الغربية من بين الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، ويسعى الفلسطينيون بدعم دولي إلى إقامة دولتهم عليها. وتعتبر أغلب القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك، متذرعة بمطالبات تاريخية، وتصف الضفة الغربية بأنها حصن أمني.
واحتفل نتنياهو وحلفاؤه بإعادة انتخاب دونالد ترامب هذا الشهر رئيسا للولايات المتحدة، وهو حليف قوي لإسرائيل لكن تصرفاته غير متوقعة في بعض الأحيان. وفي ولايته الأولى، حقق الرئيس الجمهوري المنتخب مكاسب كبيرة لنتنياهو.
وعلاوة على ذلك، قال سموتريتش هذا الأسبوع إنه يأمل أن تبسط إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية المحتلة في عام 2025 وإنه سيدفع الحكومة إلى إشراك إدارة ترامب القادمة لكسب دعم واشنطن.
ويضطلع سموتريتش أيضا بدور الإشراف على المستوطنين وهو من أدوار وزارة الدفاع في إطار اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم مع نتنياهو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس فرض عقوبات على إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وذلك بعد تواتر تقارير تشير إلى تجاوزاته في الجهاز الأمني واستفزازاته المتكررة تجاه العرب والمقدسات.
فضيحة التسجيلات وتحريض بن غفيركشفت القناة 13 الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري عن تسجيلات وشهادات تُظهر استيلاء بن غفير ومقربيه على جهاز الشرطة، إضافة إلى توجيهاته لتحريض حاشيته على تصعيد الاستفزازات ضد العرب وتفجير الوضع في المسجد الأقصى.
وأثارت هذه التسجيلات موجة من الانتقادات، خاصة بعد إعلان مستشارة الحكومة القضائية عن نيتها تسليم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ملفًا يحتوي على أدلة تثبت خرق بن غفير للقانون، وطالبت بإقالته.
دلالات العقوبات الأمريكية المحتملةتأتي دراسة الخارجية الأمريكية لفرض العقوبات في إطار مساعيها للضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالمعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان.
ومن شأن هذه العقوبات أن تشكل ضغطًا سياسيًا كبيرًا على بن غفير وحكومته، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية ضد سياسات الاستفزاز التي يعتمدها بعض المسؤولين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين.
الوضع السياسي المعقد في إسرائيلإثارة فضيحة التسجيلات والتحقيقات الجارية ضد بن غفير قد تضيف توترات جديدة في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، لا سيما في ظل الدعم التقليدي بين البلدين، ما قد يضع حكومة نتنياهو في مواجهة ضغط دولي متزايد.