“الصكوك الوطنية” تعزز الأمان المالي لموظفي “الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة”
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن شراكة جديدة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تهدف إلى تعزيز الأمان المالي لموظفي المؤسسة عبر توفير برامج ادخار واستثمار مبتكرة لهم وذلك في ظل ما كشفه تقرير مؤشر الصكوك الوطنية للادخار عن أن 76% من الأشخاص يخططون للادخار والاستثمار في دولة الإمارات.
ومن خلال الشراكة، تسعى الصكوك الوطنية إلى توفير الأمان المالي للموظفين وأسرهم، مخففة الأعباء عن كاهل حياتهم اليومية مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة والتعليم والصحة والخدمات الأساسية، مما يساهم في تنمية المجتمع وجعله أكثر صحة وسعادة.
وسيتمكن موظفو مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من الاستفادة من برامج الادخار والاستثمار المتعددة التي تقدمها الصكوك الوطنية، ومنها “Global Savings Club”، وبرنامج “الراتب الإضافي”، وهو خطة ادخار مصممة خصيصاً لتحقيق دخل إضافي للأفراد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “يسعدنا أن نعلن عن هذه الاتفاقية مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والتي تأتي بمثابة إنجاز آخر يتماشى مع استراتيجية الصكوك الوطنية للتعاون مع الشركات في الدولة التي تعمل على تحقيق الازدهار المالي لموظفيهم، مشيراً إلى النهج الاستراتيجي المساهم في ضمان الازدهار المالي والمستقبل الآمن لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها.
وعبّر سعيد البنّاي، المدير التنفيذي لإدارة الإستثمار (بالإنابة) بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن امتنانه للشراكة التي تم تأسيسها مع الصكوك الوطنية، معتبرًا أنها بداية علاقة استراتيجية تاريخية واتفاقية فريدة ومجدية للطرفين، تهدف إلى مصلحة موظفي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، من خلال تزويدهم ببرامج ادخار مخصصة تسهم في زيادة دخلهم وتحقق لهم الرفاهية المالية، مما يؤمن مستقبلهم ويعزز ثقافة الادخار لديهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية