“الصكوك الوطنية” تعزز الأمان المالي لموظفي “الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة”
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن شراكة جديدة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تهدف إلى تعزيز الأمان المالي لموظفي المؤسسة عبر توفير برامج ادخار واستثمار مبتكرة لهم وذلك في ظل ما كشفه تقرير مؤشر الصكوك الوطنية للادخار عن أن 76% من الأشخاص يخططون للادخار والاستثمار في دولة الإمارات.
ومن خلال الشراكة، تسعى الصكوك الوطنية إلى توفير الأمان المالي للموظفين وأسرهم، مخففة الأعباء عن كاهل حياتهم اليومية مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة والتعليم والصحة والخدمات الأساسية، مما يساهم في تنمية المجتمع وجعله أكثر صحة وسعادة.
وسيتمكن موظفو مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من الاستفادة من برامج الادخار والاستثمار المتعددة التي تقدمها الصكوك الوطنية، ومنها “Global Savings Club”، وبرنامج “الراتب الإضافي”، وهو خطة ادخار مصممة خصيصاً لتحقيق دخل إضافي للأفراد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “يسعدنا أن نعلن عن هذه الاتفاقية مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والتي تأتي بمثابة إنجاز آخر يتماشى مع استراتيجية الصكوك الوطنية للتعاون مع الشركات في الدولة التي تعمل على تحقيق الازدهار المالي لموظفيهم، مشيراً إلى النهج الاستراتيجي المساهم في ضمان الازدهار المالي والمستقبل الآمن لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها.
وعبّر سعيد البنّاي، المدير التنفيذي لإدارة الإستثمار (بالإنابة) بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن امتنانه للشراكة التي تم تأسيسها مع الصكوك الوطنية، معتبرًا أنها بداية علاقة استراتيجية تاريخية واتفاقية فريدة ومجدية للطرفين، تهدف إلى مصلحة موظفي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، من خلال تزويدهم ببرامج ادخار مخصصة تسهم في زيادة دخلهم وتحقق لهم الرفاهية المالية، مما يؤمن مستقبلهم ويعزز ثقافة الادخار لديهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انخفاض واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحديدة
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة