"تركنا الجمل وما حمل".. فلاحون مغاربة ينتظرون "تعويضات وشيكة" من العراق
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ينتظر مئات الفلاحين المغاربية تعويضات من العراق بسبب "اضرار لحقت بهم" خلال حربي ايران والخليج بعد ان كانوا يعملون في العراق، بالرغم من ان عملهم في العراق كان وفق "امتيازات منحها لهم النظام السابق".
سؤال برلماني مغربي ارسل الى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حول هذا الملف الذي طرحته الرباط على العراق في مطلع العام الماضي 2023، فيما تضمنت إجابة وزير الخارجية المغربي، أن المغرب شكل لجنة لمقابلة المتضررين وإعداد ملفاتهم وأن رد السلطات العراقية "كان ايجابيا، حيث اقترحت تشكيل لجنة مشتركة مغربية عراقية لحل هذا الموضوع".
وأوضح ان "الوزارة عقدت عدة لقاءات مع المتضررين، وتم الاستماع إلى مطالبهم لإيجاد حل للضرر الذي لحقهم جراء الحرب، والتدخل لدى السلطات العراقية للمطالبة بالتعويضات". وفي مطلع الثمانينات، هاجر المئات من الفلاحين المغاربة إلى العراق للعمل في الفلاحة، بعد اتفاق وقعته الرباط وبغداد للاستيطان والعمل في الفلاحة، وبموجب هذا الاتفاق، استقدم العراق مئات المزارعين ووزع على كل واحد منهم 10 هكتارات بعقود طويلة الأمد يمتد نفعها إلى أبنائهم وأحفادهم. وتضر الوافدون المغربيون سنوات بعد ذلك من تداعيات حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران (1980-1988)، كما تأثروا بتداعيات غزو العراق للكويت عام 1990، وأجبرت تلك الظروف الكثير من المزارعين المغاربة على مغادرة العراق والعودة إلى بلادهم في سنوات متفرقة بين عامي 1980 و1990. وتقدر الجمعيات الناشطة في الدفاع عن حقوق هؤلاء عدد المتضررين المغاربة من حرب الخليج بنحو 900 مغربي، وتطالب السلطات المغربية والعراقية بإنصافهم وتعويض ما لحقهم من خسائر بسبب الحرب. وطالب المتضررون في مراسلة لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش العام الماضي بإنصافهم وبصرف تعويضات لهم على اعتبار أنهم ضحايا الحروب، وجاء في المراسلة "تركنا الجمل وما حمل. نطالب بالمراجعة الشاملة لوضعيتها"، وتطالب الأسر المتضررة بتعويضات عن فقدان العمل وبتعويض عن الأملاك التي تركتها وراءها بالعراق وبالاستفادة من المعاش.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هزالة تعويضات تصحيح الإمتحانات تغضب أساتذة مراكش
زنقة 20 ا مراكش| محمد المفرك
عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه من ما وصفه بـ”الخروقات والارتجالية” التي شابت صرف تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية برسم سنة 2024، داعيًا إلى فتح تحقيق فوري في الموضوع.
وفي رسالة موجهة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش، نددت النقابة بما اعتبرته “هزالة غير مبررة” في التعويضات، واستشهدت بحالة مدرسة “أبي هريرة 1″، التي صُرفت فيها 1200 درهم فقط مقابل تصحيح أكثر من 1200 ورقة لـ392 مرشحًا، في وقت نُصبت فيه تعويضات أكبر لمؤسسات لم يتجاوز عدد مرشحيها 60 مترشحًا، استفاد منها 3 أساتذة فقط.
كما نبهت النقابة إلى ما وصفته بـ”تغيير انتقائي وسري لوضعية بعض المؤسسات”، بما اعتبرته ضربًا لمبدأي الحياد والإنصاف، مشيرة إلى عدم إشراك الشركاء الاجتماعيين في هذه التغييرات، والتلاعب بعدد المستفيدين في بعض المؤسسات.
و شجبت النقابة “الحرمان غير المبرر” لعدد من الأساتذة من هذه التعويضات، خاصة في التعليم الابتدائي، إلى جانب “تأخر صرف مستحقات الدعم المؤدى عنه للموسم الدراسي 2023/2024”.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالمطالبة بـ”تعويض كافة الأساتذة المشاركين في عملية التصحيح، وفق ما يضمن احترام القانون والعدالة في التوزيع”، داعيًا نساء ورجال التعليم إلى “رص الصفوف وصون الحقوق والمكتسبات”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا