انتهاء إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل ومعاملتهم كبقية الجنسيات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
#سواليف
أكدت #وزارة_العمل أن #الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة غير الأردنية.
وأكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، الخميس، أن قرار الإعفاء استثنى السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروربي والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاءهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل.
وأوضح الزيود أن العمالة السورية كانت معفاه من رسوم تصاريح العمل ولم تكن معفاه من إصدار تصاريح العمل بموجب قرارات رئاسة الوزراء منذ 2016 التزاما من الأردن بوثيقة العهد الأردنية بعد مؤتمر لندن في عام 2016.
مقالات ذات صلةوعن المهن المسموح للعمالة السورية العمل بها، أكد أنها تنحصر فقط بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى العمل بها.
وأشار إلى أن العامل السوري مُلزم بإصدار تصريح عمل اعتبارا من منتصف حزيران 2024 وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 وتعديلاته اسوة بباقي العمالة غير الأردنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل الإعفاء تصاريح العمل من رسوم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يترأس اجتماعاً موسعاً لتنظيم «العمالة الوافدة وسوق العمل»
عقد وزير العمل والتأهيل، المهندس علي العابد الرضا، اجتماعًا موسعًا مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين، محمد زيدان، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اللواء يوسف مراد، بحضور مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.
وتناول الاجتماع “آليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى ليبيا، وضبط إجراءات الحصر والخروج النهائي، بما يضمن تعزيز حوكمة الاستخدام وتحقيق متطلبات سوق العمل وفق الضوابط القانونية المعتمدة”.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، “أهمية التحول الرقمي في تنظيم العمالة الوافدة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه منصة “وافد” في الحد من عمليات التزوير، ومحاربة تهريب البشر والجريمة المنظمة، من خلال توفير نظام رقمي متكامل يُسهل إجراءات التسجيل والمتابعة، ويعزز مبدأ الشفافية والمراقبة الفعالة”.
وأكد المجتمعون “ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لضمان تنفيذ السياسات التنظيمية بشكل فعال، ومعالجة التحديات التي تواجه العمالة الأجنبية في البلاد”.
وفي ختام الاجتماع، “تم الاتفاق على وضع آلية تنسيق موحدة بين الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف الوطنية المرتبطة بتنظيم سوق العمل، وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين إدارة تفتيش العمل بالوزارة وإدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية، لمتابعة تنفيذ الإعلان الخاص بإلزام أصحاب العمل بتقديم وثائق تثبت عودة العمالة الوافدة المنتهية فترة عملها إلى دولها الأصلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جميع البلديات”.
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 18:13