انتهاء إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل ومعاملتهم كبقية الجنسيات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
#سواليف
أكدت #وزارة_العمل أن #الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة غير الأردنية.
وأكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، الخميس، أن قرار الإعفاء استثنى السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروربي والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاءهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل.
وأوضح الزيود أن العمالة السورية كانت معفاه من رسوم تصاريح العمل ولم تكن معفاه من إصدار تصاريح العمل بموجب قرارات رئاسة الوزراء منذ 2016 التزاما من الأردن بوثيقة العهد الأردنية بعد مؤتمر لندن في عام 2016.
مقالات ذات صلة
وعن المهن المسموح للعمالة السورية العمل بها، أكد أنها تنحصر فقط بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى العمل بها.
وأشار إلى أن العامل السوري مُلزم بإصدار تصريح عمل اعتبارا من منتصف حزيران 2024 وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 وتعديلاته اسوة بباقي العمالة غير الأردنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل الإعفاء تصاريح العمل من رسوم
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يمدد إعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان الأقدم في البلاد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري مشروع قانون بمد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن صغار المزارعين، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. ويستفيد من التشريع أكثر من 4 ملايين مزارع، بحسب رئيس نقابة المزارعين.
وتعد ضريبة الأطيان الزراعية من أقدم الضرائب المفروضة في مصر، وطبقت للمرة الأولى منذ 86 عامًا، وتُحسب بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد سنويًا. ويتم تقدير هذه القيمة من قبل لجان التقسيم والتقدير، واستمر تطبيق هذه الضريبة طوال السنوات الماضية، حتى أقر البرلمان عام 2017 قانونًا بإيقاف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، ودام العمل به 7 سنوات متتالية.
ومنذ أيام تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للبرلمان، للمطالبة بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة عام،إضافة إلى التجاوز عن تحصيل الضريبة المُستحقة عن الفترة من أغسطس/آب 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
وبرّر البرلمان موافقته على القانون بأن الفلاحين يواجهون ارتفاعًا في تكاليف ومدخلات الزراعة، أبرزها الأسمدة والبذور والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، مما يتطلب إعفاءًا من الضريبة لتشجيع استمرار في الإنتاج الزراعي.
يأتي هذا في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة لمصر زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% لتصل إلى 714.3 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين من السنة المالية الحالية 2024/2025، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 86.3% من إجمالي إيرادات الموازنة.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات