الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط او تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض، او ما يسمى بالتدابير «الأمنية»، التي يختلقها الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو.
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضا بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضا دوليا عارما لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، تصميم دولة فلسطين على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم على يد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى أن يتم تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم التهجير القسري والتجويع وضم الأراضي وبناء المستعمرات وإرهاب المستعمرين.
وشدد على بذل كل الجهود الممكنة في المحافل الدولية حتى يتم فرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك العائلات المحاصرة في شمال قطاع غزة والذي يتعرض للإبادة والتجويع والقتل والتدمير.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: حسين فهمي قدم رسالة دعم لفلسطين بمهرجان القاهرة السينمائي
شيخ الأزهر يتلقى برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني في وفاة شقيقته
رئيس الوزراء: مصر موقفها ثابت في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلی الشعب الفلسطینی الفلسطینی فی بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تصدر قرارا بإنهاء أثر الإدراج على قائمة الإرهاب
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار النيابة العامة بشأن إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 24 لسنة 2022، والذي يخص قرارات إدراج الإرهابيين، وذلك في العدد رقم 38 تابع أ في 16 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته:
وعلى قرار الإدراج رقم 24 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة العاشرة جنوب القاهرة بتاريخ 2022/12/12 في القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 282 تابع بتاريخ، 18 ديسمبر 2022.
حكم محكمة النقضوعلى حكم محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء (أ) الصادر بجلسة 20 ديسمبر 2023 في الطعن رقم 2 لسنة 2023 كيانات إرهابية والذي سبق وأقيم طعنا على قرار الإدراج أنف البيان بالآتي:
بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة لتحكم فيها من جديد أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين لمن تم قبول طعنهم شكلاً ، ولمن لم يقبل طعنهم، ولمن لم يطعن على القرار:
وعلى طلب الإدراج رقم 24 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين الذي تم عرضه على محكمة جنايات القاهرة الدائرة العاشرة جنوب القاهرة) بتاريخ 2024/10/12 في القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا بالآتي:
عدم قبول طلب الإدراج لعدد 68 إرهابياأولاً: إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 24 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 282 تابع بتاريخ 18 ديسمبر 2022، ما لم يكن أيا من السابق إدراجهم بذلك القرار مدرج على قائمة الإرهابيين بموجب قرار آخر ساري.
ثانيا: ينشر القرار بالجريدة الرسمية وتنفذ آثاره من تاريخ نشره.