رئيس صندوق الثروة السيادية في الكويت غانم الغنيمان يغادر منصبه.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشفت مصادر "بلومبيرغ" عن تسليم المدير الإداري لصندوق الثروة السيادية في الكويت غانم الغنيمان، مهام منصبه إلى الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، بعدما تم إبلاغه بتقلص ولايته.
وقالت "بلومبيرغ" في تقرير، الخميس، إن الغنيمان يغادر منصبه بعد ثلاث سنوات، ما ينهي فترة مضطربة في إدارة أحد أكبر المستثمرين العالميين، والتي تأثرت بصفقات بارزة أبرمها نظراؤه الإقليميون في السنوات الأخيرة.
وأضافت نقلا عن أشخاص "مطلعين" على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المعلومات، أنه جرى إبلاغ الغنيمان البالغ من العمر 65 عاما والذي وصل إلى سن التقاعد القانونية، بتقليص مدة ولايته.
وتم تعيين الغنيمان في الهيئة العامة للاستثمار في الكويت عام 2021، لفترة ولاية مدتها أربع سنوات.
ووفقا لمصادر "بلومبيرغ"، فقد تولى الشيخ سعود سالم الصباح، عضو مجلس إدارة الهيئة، منصب المدير العام خلفا لغانم الغنيمان.
الشيخ سعود هو نجل الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، محافظ البنك المركزي السابق الذي شغل المنصب لمدة 25 عاما قبل أن يستقيل احتجاجا على السياسات المالية في ذلك الوقت.
ونقلت "بلومبيرغ" تأكيد ممثل عن الصندوق الكويتي بشأن مغادرة الغنيمان منصبه، مشيرا إلى أن الأخير بلغ سن التقاعد، لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تعليق بشأن خليفته.
ومن غير المتوقع أن التغييرات في القيادة إلى تحول كبير في استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، التي تخضع لإشراف وزير المالية الكويتي.
يشار إلى أن الهيئة ركزت خلال هذا العام بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، في حين توجد أكثر من 50 من استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة، تليها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ثم آسيا والأسواق الناشئة.
وبحسب التقرير، فإن الصندوق الكويتي واجه تحديات عديدة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع فترة من الاضطراب السياسي في الكويت.
وعلى الرغم من أنه كان يُعد سابقا من أبرز المستثمرين العالميين، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار تأخرت مؤخرا مقارنة بصناديق إقليمية أخرى مثل شركة مبادلة للاستثمار وأبوظبي للاستثمار (ADIA) وصناديق سيادية أخرى في الشرق الأوسط. ومع ذلك، ظلت عوائد الهيئة قوية، حيث حققت عوائد مزدوجة الرقم مدعومة بالانتعاش السوقي العام الماضي، وفقا لـ"بلومبيرغ".
وأشار التقرير إلى أن هذه التغييرات في صناديق الثروة السيادية تأتي في وقت يشهد فيه عالم صناديق الثروة السيادية الخليجية، المعروف بهدوئه، تحولات كبيرة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، عينت قطر رئيسا تنفيذيا جديدا لصندوقها السيادي البالغ قيمته 510 مليارات دولار، بينما كشفت "بلومبيرغ" عن تغييرات استراتيجية قيد التنفيذ في صندوق أبوظبي للاستثمار (ADIA) الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.
وشدد التقرير على أن القادة الجدد في كلا الصندوقين بحاجة إلى مواجهة تحديات متعددة، بما في ذلك رئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والعلاقة المتغيرة بين الغرب والصين، والتنافس المتزايد بين دول الخليج نفسها مع سعيها للتنويع الاقتصادي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الكويت الخليجية الاقتصادي اقتصاد الخليج الكويت صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الثروة السیادیة فی الکویت
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: السوق السوداء للنفط تستمر في تحدي العقوبات
قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث لها إن روسيا وإيران وفنزويلا تواصل تصدير النفط بكميات كبيرة رغم العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية. هذه الدول، التي تنتج مجتمعة حوالي 16 مليون برميل يوميا، تبيع نفطها غالبا بخصومات تصل إلى 20% من أسعار السوق، مما يدر إيرادات تقدر بمليار دولار يوميا، وهو مبلغ يجعل السوق السوداء للنفط واحدة من أكثر الصناعات غير المشروعة ربحية على مستوى العالم.
تحديات أمام العقوباتويشير التقرير إلى أن العقوبات التي تهدف إلى منع هذه الدول من تصدير النفط قد فشلت في تحقيق نتائج ملموسة. وبينما تتعهد الحكومات الغربية بتشديد الإجراءات، فإن هذه التدابير لم تنجح إلا في إبطاء التجارة غير المشروعة وزيادة التكلفة على الوسطاء.
ومع ذلك، يستمر تدفق النفط، حيث يلجأ البائعون إلى تقديم خصومات أكبر لجذب المشترين، خاصة في الأسواق التي لا تعتبر النفط الإيراني أو الروسي غير قانوني، مثل الصين والهند، وفق بلومبيرغ.
وأشار خافيير بالاس، كاتب التقرير، إلى أن "السوق السوداء للنفط تستفيد من ضعف الإرادة السياسية للدول الغربية لتحمل ارتفاع أسعار النفط الناتج عن فرض عقوبات أكثر صرامة".
وأضاف أن "التجارة غير المشروعة تستمر لأن العوائد المالية ضخمة، والجهات المعنية مستعدة دائما لإيجاد طرق جديدة للتحايل على القيود".
إعلان دعم غير مباشر للسوق السوداءوبحسب بلومبيرغ يبدو أن هناك تناقضا واضحا في نهج الدول الغربية تجاه تطبيق العقوبات. فمن جهة، تصر الحكومات على فرض عقوبات صارمة، ومن جهة أخرى، تسعى للحفاظ على استقرار أسعار النفط العالمية.
هذا النهج المزدوج -بحسب بلومبيرغ- يسمح للسوق السوداء بالازدهار، خاصة أن الدول الكبرى مثل الصين والهند ليست مستعدة لدعم العقوبات التي قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة.
إيران وروسيا.. أمثلة حية على التكيفوتذكر الوكالة أن إيران، على سبيل المثال، تمكنت من زيادة إنتاجها النفطي إلى حوالي 4.5 ملايين برميل يوميا في عام 2024، وهو ثالث أعلى مستوى منذ عام 1978.
وتعتمد إيران على أسطول من أكثر من 500 ناقلة نفط لنقل إنتاجها، مما يجعل من الصعب على العقوبات الأميركية أن توقف تدفقاتها بالكامل. وحتى الآن، لا تزال أكثر من 60% من هذه الناقلات غير خاضعة للعقوبات.
أما روسيا، فرغم العقوبات التي فرضت عليها عقب غزو أوكرانيا، تمكنت من التكيف بسرعة. وتضطر موسكو إلى بيع النفط بأسعار منخفضة وتحمل تكاليف أعلى لنقله، إلا أنها وجدت حلولا لتجاوز العقبات، بما في ذلك استخدام ناقلات النفط كمخازن عائمة أثناء البحث عن مشترين.
ويؤكد التقرير أن روسيا تمكنت من إعادة تنظيم صادراتها في أقل من شهر، مما يبرز مرونتها وقدرتها على التكيف.
مستقبل غامض للعقوباتويبين التقرير أن قدرة الغرب على فرض عقوبات فعالة تعتمد بشكل كبير على استعداده لتحمل ارتفاع أسعار النفط، وهو أمر يبدو صعب التحقيق في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية. كما أن إقناع دول مثل الصين والهند بدعم هذه العقوبات يظل تحديا كبيرا.
ويشير التقرير إلى أن السوق السوداء للنفط لن تتوقف ما دامت الحكومات الغربية غير مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر قوة ودفع الثمن الاقتصادي المترتب على ذلك. وبالنسبة لروسيا وإيران وفنزويلا، فإن العوائد المالية الضخمة تجعل المخاطرة تستحق العناء، مما يضمن استمرار تدفق النفط إلى السوق العالمية.
إعلان وضع مغايرلكن وكالة رويترز نقلت أمس عن مصادر تجارية ومحللين قولهم إن كمية النفط الروسي والإيراني المحملة على ناقلات بلغت أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مع تراجع عدد المشترين بسبب تشديد العقوبات الأميركية مما يقلل من عدد الناقلات المتاحة لتسليم الشحنات ويرفع تكاليف الخام.
وأفاد التقرير بأن كمية النفط الإيراني في التخزين العائم زادت بما يتراوح بين 10 ملايين و20 مليون برميل منذ بداية هذا العام مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الشحنات إلى الصين.
وتنقل رويترز عن إيما لي المحللة لدى فورتيكسا أناليتيكس لتتبع الناقلات أن كمية النفط الخام الإيراني والمكثفات في التخزين العائم بلغت 73.1 مليون برميل نهاية يناير/كانون الثاني.
وبحسب رويترز فقد أظهرت بيانات كبلر أن النفط الخام الروسي المشحون بحرا ولم يتم تفريغه بعد سجل أعلى مستوى في شهرين عند 88 مليون برميل في 27 يناير/كانون الثاني، وهو ما يزيد بنسبة 24% على مستواه في العاشر من يناير/كانون الثاني عند الإعلان عن العقوبات.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن