رئيس صندوق الثروة السيادية في الكويت غانم الغنيمان يغادر منصبه.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشفت مصادر "بلومبيرغ" عن تسليم المدير الإداري لصندوق الثروة السيادية في الكويت غانم الغنيمان، مهام منصبه إلى الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، بعدما تم إبلاغه بتقلص ولايته.
وقالت "بلومبيرغ" في تقرير، الخميس، إن الغنيمان يغادر منصبه بعد ثلاث سنوات، ما ينهي فترة مضطربة في إدارة أحد أكبر المستثمرين العالميين، والتي تأثرت بصفقات بارزة أبرمها نظراؤه الإقليميون في السنوات الأخيرة.
وأضافت نقلا عن أشخاص "مطلعين" على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المعلومات، أنه جرى إبلاغ الغنيمان البالغ من العمر 65 عاما والذي وصل إلى سن التقاعد القانونية، بتقليص مدة ولايته.
وتم تعيين الغنيمان في الهيئة العامة للاستثمار في الكويت عام 2021، لفترة ولاية مدتها أربع سنوات.
ووفقا لمصادر "بلومبيرغ"، فقد تولى الشيخ سعود سالم الصباح، عضو مجلس إدارة الهيئة، منصب المدير العام خلفا لغانم الغنيمان.
الشيخ سعود هو نجل الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، محافظ البنك المركزي السابق الذي شغل المنصب لمدة 25 عاما قبل أن يستقيل احتجاجا على السياسات المالية في ذلك الوقت.
ونقلت "بلومبيرغ" تأكيد ممثل عن الصندوق الكويتي بشأن مغادرة الغنيمان منصبه، مشيرا إلى أن الأخير بلغ سن التقاعد، لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تعليق بشأن خليفته.
ومن غير المتوقع أن التغييرات في القيادة إلى تحول كبير في استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، التي تخضع لإشراف وزير المالية الكويتي.
يشار إلى أن الهيئة ركزت خلال هذا العام بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، في حين توجد أكثر من 50 من استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة، تليها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ثم آسيا والأسواق الناشئة.
وبحسب التقرير، فإن الصندوق الكويتي واجه تحديات عديدة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع فترة من الاضطراب السياسي في الكويت.
وعلى الرغم من أنه كان يُعد سابقا من أبرز المستثمرين العالميين، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار تأخرت مؤخرا مقارنة بصناديق إقليمية أخرى مثل شركة مبادلة للاستثمار وأبوظبي للاستثمار (ADIA) وصناديق سيادية أخرى في الشرق الأوسط. ومع ذلك، ظلت عوائد الهيئة قوية، حيث حققت عوائد مزدوجة الرقم مدعومة بالانتعاش السوقي العام الماضي، وفقا لـ"بلومبيرغ".
وأشار التقرير إلى أن هذه التغييرات في صناديق الثروة السيادية تأتي في وقت يشهد فيه عالم صناديق الثروة السيادية الخليجية، المعروف بهدوئه، تحولات كبيرة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، عينت قطر رئيسا تنفيذيا جديدا لصندوقها السيادي البالغ قيمته 510 مليارات دولار، بينما كشفت "بلومبيرغ" عن تغييرات استراتيجية قيد التنفيذ في صندوق أبوظبي للاستثمار (ADIA) الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.
وشدد التقرير على أن القادة الجدد في كلا الصندوقين بحاجة إلى مواجهة تحديات متعددة، بما في ذلك رئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والعلاقة المتغيرة بين الغرب والصين، والتنافس المتزايد بين دول الخليج نفسها مع سعيها للتنويع الاقتصادي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الكويت الخليجية الاقتصادي اقتصاد الخليج الكويت صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الثروة السیادیة فی الکویت
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا