ترامب يكافئ محاميه الخاص بمنصب رفيع
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن عضو جديد في إدارته المقبلة، في إطار "المكافآت" التي يقدمها لأنصاره المقربين.
فبعد اختياره رئيسا لحملته الانتخابية سوزي وايلز لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، أعلن ترامب اختيار محاميه الخاص، تود بلانش، لشغل منصب نائب وزير العدل، وهو ثاني أعلى مسؤول في الوزارة.
وقال ترامب في بيان، إن تود "محام ممتاز، وسيكون قائدا مهما في وزارة العدل، ويعمل على إصلاح نظام العدالة المعطل منذ فترة طويلة".
وكان بلانش قاد الفريق القانوني الذي دافع عن ترامب في محاكمته الجنائية بقضية دفعه أموالا لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، ستورمي دانييلز، إضافة إلى تمثيله في قضايا فيدرالية أخرى.
وبذلك سيكون بلانش الرجل الثاني في وزارة العدل إلى جانب النائب مات جيتز، الذي أعلن ترامب في وقت سابق ترشيحه لمنصب وزير العدل.
ويعد جيتز أحد أشد المدافعين عن ترامب، حيث سافر إلى نيويورك لدعمه خلال محاكمته في قضية دفع أموال لستورمي دانييلز، ونشر صورة له مع نواب جمهوريين آخرين خلف ترامب، كما ساعد في إعداد ترامب لمناظرته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب أمريكا
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»