جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 150 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (150 مليون جنيه )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بـ11 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
استخدم جرينوف.. عاطل يسرق أسلاك محول كهربائى ويقطع التيار عن قرية بأكملها صاحبة فيديو فضح المرضى.. القبض على الطبيبة وسام شعيبأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.