7 معلومات مهمة عن مبادرة الـ15% للمُصنِّعين بعد تصديق الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، مؤخرًا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدَّق على مبادرة الـ15%، التي تتعلق بمنح المصنعين القروض بنسبة فائدة منخفضة لمساعدتهم ودعمهم.
ويوضح التقرير التالي، كل المعلومات التي يريد الصُناع معرفتها حول مبادرة الـ 15%.
- صدَّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا.
- تمنح المبادرة المصنعين القروض بفائدة وصلت إلى 15%.
- المبادرة تساند المُصنعين على شراء مختلف المعدات ومستلزمات الإنتاج.
- تنسيق بين كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات لتحديد ترتيب القطاعات داخل الصناعة أصحاب الأولوية في الحصول على قروض.
- تتحمَّل الحكومة باقي قيمة الفائدة.
- المبادرة تشجِّع رجال الصناعة في عدم تحمل الفوائد المرتفعة.
- المبادرة ستساعد في انخفاض التضخم.
ومن جانبه، قال محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إن قرار منح المصنعين قروضًا بفائدة 15% يُعد فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، كما أن ذلك يمثل تمويلا ميسرا سوف يساعد المصنعين في تلبية كل احتياجاتهم بشكل فعَّال.
وأضاف «سعدة» في تصريحات صحفية له، أنه حدث بالفعل تواصل بين كل من الغرف الصناعية واتحاد الصناعات من أجل تحديد المصانع التي ترغب في الحصول على هذه القروض ضمن المبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قروض أصحاب المصانع وزير الصناعة تقديم قروض منخفضة الفائدة مبادرة الصناعة التنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
أسسه «عبد الناصر» وأعاد له «السيسي» الاعتبار.. الإنتاج الحربي في مصر إلى أين؟!
«الأسبوع» ترصد خطط تطوير الأداء وجدوى الإنتاج وتحديات القطاع
في ليلة دافئة من ليالي مصر، في مايو عام 1948، كانت أصوات المدافع تصدح على الجانب الآخر من الحدود، في فلسطين، وأحلام القوات المصرية تملؤها آمال العودة بالنصر على العصابات اليهودية، غير أن الحلم لم يدم طويلًا، فقد عصت البنادق والذخائر المستوردة أوامر الإطلاق، مما أدى إلى خسائر ميدانية كبيرة. انكسرت النفوس قبل الأسلحة نفسها، كأن أيادي خفية كانت تتحكم في مصائرهم، قبل تفجر فضيحة «الأسلحة الفاسدة» إعلاميًا، في 3 سبتمبر 1950، فقد تسبب الحظر البريطاني لتوريد الأسلحة إلى مصر، حينها، في تدفق أسلحة غير صالحة للقتال، عبر سماسرة مرتبطين بالقصر الملكي!
كان الجيش المصري ضحية لصراعات ومؤامرات المشهد السياسي في مصر، آنذاك. نجح الاحتلال البريطاني في صناعة نخب موالية له: سياسيًا، اقتصاديًا، اجتماعيًا، ودينيًا، والأخطر، عسكريًا. كان «الضباط من الرتب المتوسطة يشعرون بالغضب بسبب فضيحة الأسلحة الفاسدة» عندما تبين أن شركات أسلحة وشخصيات مرتبطة بالعرش الملكي تواطئوا لإتمام صفقات بنادق وذخائر وقنابل فاسدة، ووجهت اتهامات غير رسمية للملك فاروق بالحصول على عمولات ورشاوى من صفقة أسلحة انتهى عمرها الافتراضي، ثم اكتملت الأزمة بتعيين نسيبه، إسماعيل شيرين، وزيرًا للحربية والبحرية، رغم أنه لم يدخل الكلية الحربية، ولم يتخرج فيها.
عندما عادت القوات المصرية من حرب فلسطين، كان هناك شيء أكبر يُولد داخل مصر، خاصة أنه رغم الزخم الإعلامي والسياسي، فإن قضية «الأسلحة الفاسدة» انتهت دون محاسبة العديد من المتورطين، كما تلاعبت الحكومة البريطانية بخطط تسليح الجيش المصري - طائرات حربية ومعدات وقطع غيار عسكرية - فكانت القناعة بعدم الاعتماد على الموردين الأجانب للأسلحة مهما كانت التكلفة، والشروع في اتخاذ قرار حاسم: تصنيع سلاحها بيديها، حرصًا على استقلال قرارها العسكري.
بادرت القيادات الوطنية في الجيش (قيادة ثورة 23 يوليو) قبل أكثر من 70 عامًا، بالتفكير في مشروع طموح لتصنيع السلاح محليًا، عبر إنشاء مصانع للطائرات المقاتلة والذخائر والأسلحة الصغيرة، تحول إلى واقع بعد نجاح الثورة، والشروع في تنفيذ أحد أهم أهدافها «إقامة جيش وطني قوي». كانت الأجواء مهيأة لانطلاقة «الإنتاج الحربي» بدعم كبير من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن بعد سنوات حاولت قوى التآمر الدولية كسر إرادة مصر شعبًا ومؤسسات، بالعدوان الإسرائيلي في 5 يونيو عام 1967. ومع ذلك، أدى قطاع «الإنتاج الحربي» دوره المشهود في حربيْ الاستنزاف والسادس من أكتوبر عام 1973.
منذ ذلك الحين، وحتى احتفال وزارة الإنتاج الحربي، مؤخرًا، بالذكرى الـ70، راحت الأحلام تتطور حتى أصبحت حقيقة عملية، بعدما توسعت الصناعات الحربية بشكل كبير، وأصبحت تُمثل مكونًا أساسيًا في بناء القوة العسكرية المصرية. اليوم، تمتلك مصر أكثر من 20 مصنعًا وشركة في قطاع الإنتاج الحربي، الذي يواصل النمو، مع التركيز على إنتاج الأسلحة الثقيلة والمحركات المتطورة للذخائر والصواريخ، ومعدات الحرب الإلكترونية الحديثة.
تعمل المصانع الحربية على مدار الساعة، حيث تدمج التكنولوجيا المتقدمة في صناعات عدة، لترسم ملامح القوة المصرية. لا يزال قطاع الإنتاج الحربي في مصر العمود الفقري للصناعات الثقيلة، ويوفر (قدر طاقته وجهده) ما تحتاجه القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات العسكرية، كما يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني عبر خطط توطين الصناعات الحربية، وفق رؤية مستقبلية طموحة لمواكبة أحدث التقنيات وتوسيع إنتاجه ليشمل المنتجات المدنية.
قوة عسكرية واقتصادية:في زوايا مصانع الإنتاج الحربي، تتشابك أصوات الآلات مع تفاصيل العمل الدؤوب، تُروى حكاية مثيرة لقطاع حيوي قابع خلف الأضواء، يرسخ مستقبل الأمن والتنمية الاقتصادية ضمن منظومة متكاملة وجهود مستمرة. تتجلى أحلام العاملين بالتوسع في صناعة محلية قادرة على المنافسة الخارجية من خلال التوسع في عمليات التصدير وفتح المزيد من الأسواق الجديدة. ولا ينفصل ما يحدث اليوم عن خروج أول طلقة مصرية من شركة شبرا للصناعات الهندسية عام 1954، ليصبح يوم 23 أكتوبر عيدًا للإنتاج الحربي.
بفضل نجاح الصناعات الحربية في دعم القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر عام 1973، حظيت هذه الصناعات بالدعم والتطوير. وبرز هذا التطوير بشكل خاص مع إنشاء الهيئة العربية للتصنيع عام 1975، لتكون مظلة لمصانع إنتاجية متطورة لصناعة الطائرات والمركبات المدرعة والصواريخ، لاسيما بعد انتقال ملكية الهيئة لمصر عقب تخارج الشركاء العرب. ومنذ ثورة 30 يونيو 2013، شهدت الصناعات الحربية المصرية تطورًا سريعًا من خلال تصنيع الذخائر، الأسلحة، الطائرات، الصواريخ، والمعدات العسكرية الثقيلة لتلبية احتياجات القوات المسلحة.
خلال هذه المسيرة، لعبت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، منذ تأسيسها، دورًا استراتيجيًا في تصنيع معدات دفاعية متطورة تشمل الطائرات، الصواريخ، المركبات المدرعة، والذخائر بأنواعها وأنظمة الدفاع والاتصالات العسكرية، إلى جانب الأسلحة الخفيفة والمعدات الثقيلة. وأصبحت الهيئة واحدة من أهم المؤسسات التي تجمع بين الابتكار التكنولوجي والإنتاج الحربي، مع مساهمات متزايدة في الصناعات المدنية وتطوير المعدات العسكرية المتقدمة.
مجالات الإنتاج الحربي:تتولى الهيئة القومية للإنتاج الحربي إدارة وتوجيه قطاع الإنتاج الحربي في مصر، حيث تشرف على تشغيل المنشآت الصناعية لتوفير احتياجات الجيش المصري وتلبية متطلبات السوق المحلية والعالمية. يشمل ذلك إنتاج الأسلحة الخفيفة والذخائر، بدءًا من الطلقات الصغيرة وصولاً إلى القذائف الثقيلة، وتصنيع وتطوير بنادق وأسلحة خفيفة جديدة، إضافة إلى العربات المدرعة والمركبات القتالية المطورة بتقنيات عالية لدعم متطلبات الأمن الداخلي وحماية الحدود، مع تصدير فائض الإنتاج.
يعتمد قطاع الإنتاج الحربي على شبكة شراكات دولية متنوعة، تشمل تعاونات مع روسيا، الصين، الولايات المتحدة ودول أخرى، لتعزيز القدرات المحلية وتطوير خطوط الإنتاج. وقد أبرمت مصر عدة اتفاقيات لنقل التكنولوجيا العسكرية خلال العقود الماضية، مما أسهم في إدخال تقنيات متقدمة إلى البنية التحتية للإنتاج الحربي، وتحسين جودة الإنتاج. من أمثلة ذلك التعاون مع الولايات المتحدة لإنتاج دبابات M1A1، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة.
يعتمد قطاع الإنتاج الحربي على بنية تحتية قوية من المراكز البحثية المخصصة لدعم التكنولوجيا العسكرية وتحديث خطوط الإنتاج. تهدف هذه المراكز إلى تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القدرات المحلية، وذلك عبر تدريب المهندسين والكوادر الفنية على أحدث التقنيات بالتعاون مع الجامعات المحلية ومراكز البحوث، مما يسهم في توطين الصناعات العسكرية وتطوير نماذج مبتكرة من المعدات والأسلحة محلية الصنع.
مؤخرا، تم تأسيس شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة، لتعزيز عمليات الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وخدمات التحكم الآلي، سواء في مصانع الإنتاج الحربي أو في القطاعين العام والخاص. تهدف هذه الشركة إلى تحسين كفاءة الإنتاج وتمديد عُمر المعدات، مما يقلل التكاليف المرتبطة بالصيانة المفاجئة وشراء معدات جديدة، ويساعد على الحد من توقف الإنتاج، ويضمن الاستدامة التشغيلية للمعدات والأصول الإنتاجية.
رفع كفاءة المصانع:تركز وزارة الإنتاج الحربي على تحديث التكنولوجيا عبر تطبيق التحول الرقمي، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين مراقبة الإنتاج وجمع البيانات بفعالية. كما تعمل الوزارة على تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مستمرة، تتناول الصيانة والتشغيل واستخدام الأجهزة التكنولوجية، مع تطبيق معايير عالية للسلامة المهنية للحفاظ على بيئة آمنة للعاملين وتقليل الحوادث.
تشمل الخطط أيضًا تحديث خطوط الإنتاج دوريا، ودمج أدوات برمجية حديثة في التخطيط والإدارة للتحكم في سرعة ودقة الإنتاج وتقليل نسب الخطأ. وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بترشيد استهلاك الطاقة والمواد الخام، وتقليل الفاقد وتطبيق تقنيات إعادة التدوير، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد ويضمن تدفقًا سلسًا للمواد والمكونات الأساسية، متجنبًا التأخير في خطط الإنتاج.
اقتصاد الإنتاج الحربي:يشكل قطاع الإنتاج الحربي إضافة مهمة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الصناعات المدنية، مثل الأدوات الكهربائية والمعدات الزراعية والأسمدة والطاقة المتجددة، وخلق فرص التصدير. تسهم الأنشطة الصناعية للشركات التابعة في تخفيف العبء المالي على الدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز التدفقات النقدية ويحسن الميزان التجاري. كما يدعم القطاع مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء الطرق، وشبكات المياه والكهرباء، ومحطات الطاقة.
تعمل الوزارة على تسويق منتجاتها العسكرية والمدنية من خلال منظومة تسويق متكاملة، مع توسيع المشاركة في المعارض المحلية والدولية، وإجراء بحوث السوق للتعرف على الشركاء المحتملين وتوسيع نطاق التصدير، وفق ما أشار إليه الوزير محمد صلاح الدين مصطفى، مما يسهم في النمو والتوسع لشركات الإنتاج الحربي وتوفير منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.
تحديات الإنتاج الحربي:يواجه قطاع الإنتاج الحربي في مصر تحديات كبيرة، إذ تتطلب الطموحات الكبرى استثمارات ضخمة في البحث والتطوير لإنتاج حلول مبتكرة، فيما لا يزال الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة يشكل تحديًا على الرغم من الجهود المستمرة لتوطين الصناعات. كذلك، يشكل السباق العالمي نحو الابتكار في الصناعات الدفاعية تحديًا للقطاع، ما يفرض ضغوطا للحاق بالتطورات المتسارعة.
إضافةً إلى ذلك، يشكل جذب الكفاءات الفنية والمحافظة على العمالة المؤهلة تحديا، في ظل المغريات المقدمة من القطاع الخاص ودول أخرى. ومن التحديات الكبرى أيضًا فتح أسواق خارجية جديدة لمنافسة الدول المصنعة في تسويق المنتجات، حيث تواجه المنتجات المصرية منافسة قوية.
رغم هذه التحديات، يمثل تطور قطاع الإنتاج الحربي توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق السيادة في مجال التسليح، معتمدًا على الخبرات المتراكمة والشراكات الدولية. وقد أبدى وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد صلاح الدين مصطفى، تقديره للعاملين في القطاع، مشيرًا خلال الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي إلى دورهم الأساسي في دعم الصناعات العسكرية والمدنية المصرية، ومشيدًا بإسهام القطاع كرافد قوي للصناعات الوطنية وتحقيق الربحية العالية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان