كندا تحذر من الكارثة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
عبرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أمس الخميس عن قلقها العميق إزاء الظروف الإنسانية "الكارثية" في أنحاء غزة وحذرت من "مستويات مهددة للحياة من سوء التغذية الحاد".
وأشارت الوزيرة إلى تقرير صادر عن لجنة مراجعة المجاعة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) والذي خلص لاحتمال قوي بوجود مجاعة أو أنها وشيكة في مناطق داخل شمال قطاع غزة.
وسبق أن خلصت اللجنة إلى أن 133 ألف شخص في غزة يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي.
وذكرت جولي في بيان مشترك مع وزير التنمية الدولية أحمد حسين "هذا يعني أن المدنيين من رجال ونساء وأطفال يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة".
وجاء في البيان أن المساعدات لا تصل بشكل كاف إلى أولئك الذين يعتمدون عليها من أجل البقاء، وأن المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ما زالوا يواجهون عراقيل يمكن إزالتها.
#Canada’s foreign minister has expressed deep concern about “catastrophic” humanitarian conditions across #Gaza and warned about “the life-threatening levels of acute malnutrition.”https://t.co/0RDIGO9XRi
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 15, 2024وأضاف البيان أن على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وأن تسمح بزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة عام على حرب غزة كندا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: صفحة سلاح حزب الله طويت بعد البيان الوزاري
قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الجمعة، إنّ: "صفحة سلاح حزب الله قد طويت بعد البيان الوزاري، وأصبح شعار -شعب جيش مقاومة- جزءاً من الماضي"، وذلك خلال لقاء تلفزيوني.
وأكّد سلام على أنّ: "البيان الوزاري يحدد بوضوح أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، وأن الجميع ملتزم بهذا المبدأ، ولا يوجد أي توجه يعمل ضد حصر السلاح بيد الدولة".
وأبرز رئيس الوزراء اللبناني أنّ: "تحقيق هذا الهدف لن يتم بين عشية وضحاها"، فيما تابع في الوقت نفسه: "كلما تعرضت لضغوط سأتمسك بأهدافي أكثر، نضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون يعزز استقلالية القضاء والتحقيق في انفجار المرفأ عاد لمساره الطبيعي".
"إسرائيل تبرّر بقاءها في الجنوب باستخدام سلاح حزب الله، وهو أمر يتناقض مع القانون الدولي والتفاهمات الأخيرة" أبرز سلام، مردفا: "على إسرائيل أن تنسحب بالكامل من الجنوب، ونحن نضغط عربيا ودوليا من أجل تحقيق ذلك، إذ أن الدولة هي المسؤول الوحيد عن تحرير الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "نسعى لاستعادة ثقة الدول العربية، والاستثمارات لن تأتي للبنان طالما هناك سلاح خارج الدولة"، مؤكدا: "الجيش تمكّن من إغلاق معابر تهريب بالحدود الشرقية، كما عملنا بحزم لإعادة فتح طريق المطار بعد رفض هبوط طائرة إيرانية".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، كانت قد أسقطت من بيانها الوزاري البند المتعلق بـ"المقاومة". فيما شدّد البيان على: "التزام الحكومة بتعهداتها، لاسيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملا".
كذلك شدّد البيان نفسه على: "القرارات ذات الصلة حول سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا، حسبما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في مارس (آذار) 1949".
وتؤكد الحكومة اللبنانية، أيضا، وفقا للبيان، على: "التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وفق الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السابقة في 27 نوفمبر 2024".
من جهته، أكد حزب الله اللبناني، أنّ: "ادعاءات العدو الإسرائيلي تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان والتي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار" في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. وذلك عقب زعم الاحتلال الإسرائيلي تعرّض المطلة لهجوم صاروخي مصدره لبنان، ورد على إثره بقصف عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن شهداء وجرحى.
إلى ذلك، جدّد "حزب الله" تأكيد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وأنه "يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني الخطير على لبنان".
وفي بيان نفى الحزب "أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مجددا تأكيد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وأنه "يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني الخطير على لبنان".