تعقيب على تصريحات الأمين التنفيذي للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
د. الفاتح يس
الأمين التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، السيد/ سيمون ستيل في كلمته التي ألقاها يوم الثلاثاء الثاني عشر من نوفمبر الجاري في مؤتمر الأطراف 29، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، قال: أن أزمة المناخ تتجه نحو تدمير الإقتصاد وتزيد من التكاليف الأسرية والشركات وتؤدي الي زيادة التضخم، وطالب بضرورة تمويل العمل المناخي، منوهاً الي أنه تمويل تأمين ضد التضخم وأشار إلى أن العمل المناخي يقود الي فرص إقتصادية كبيرة.
لا شك أن محاربة التضخم بتمويل وقيام المشروعات الخضراء للتخفيض والتكيف مع آثار تغير المناخ؛ تعتبر منهجية تفكير صائبة مكتملة النضوج؛ بشرط أن تُصاغ هذه التصريحات في صيغة قرار موضع التنفيذ؛ ويجد حظه السريع من التطبيق الفعلي؛ حتى لا يكون مؤتمر أزربيجان كسابقاته من مؤتمرات الأطراف؛ لأنو آثار وأضرار تغير المناخ تتكوي بها البلدان والمناطق الفقيرة ذات الطقس الحار الذي يزيد من حوجتها للطاقة، ويقلل كفاءة ماكيناتها ومن إنتاج المحاصيل الزراعية الموسمية الشتوية التي تعتمد عليها هذه المناطق في غذاؤها الرئيسي، وأيضاً هذه المناطق تدفع ثمن هذا التغير المناخي بمعاناتها من تدهور الأراضي الزراعية والمراعي التي تسببت في قلة الرقعة الزراعية العالمية، بجانب اللجوء إلى الزراعة في المزارع والبيوت المحمية المستهلكة للطاقة، وتستخدم الأسمدة الكيميائية التي تزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي، وينعكس ذلك في إرتفاع أسعار الغذاء مع ترحيلة ونقله من مناطق الإنتاج ليصل الي مناطق المستهلكين الفقراء، ومنا هنا يبدأ التضخم، وتضطر هذه الدول الفقيرة الي شراء الغذاء لمواطنيها بالدولار والعملات الصعبة (السودان يستورد القمح)، ومن هنا تمرض وتتدهور عملتها الوطنية، وبعدها تلجأ الي طباعتها من غير اي غطاء مادي ملموس، بجانب أن تغير المناخ يؤدى إلى ظهور وبزوغ الصراعات والنزاعات بين القبائل والمناطق الحدودية؛ بسبب قلة أراضيها المنتجة؛ بسبب تدورها وجفافها وتلوث تربتها ومياهها، ويتدخل الساسة للمزايدات السياسية في نزاعات هذه الأراضي؛ لتصل إلى مرحلة الحروب المسلحة وتبدأ عملية شراء وتجارة السلاح.
المناخ تسبب ولو بطرق غير مباشرة في نقص الغذاء وإنتشار الأمراض وفقر البلدان والمناطق والتضخم ونشوب النزاعات؛ لهذا لابد من درء آثاره بمخاطبة جذور المشكلة، والمناطق التي تأثرت بتغير المناخ تفتقر الي المشاريع التنموية والإنتاجية؛ بسبب عدم وجود تمويل مريح وعادل؛ بالرغم من توفر المواد الخام بها. تغير المناخ معيار بيئي والتضخم معيار إقتصادي، وبالرغم من ذلك؛ إلا أنه لا يمكن الفصل بين الإقتصاد والبيئة؛ فكلاهما مكملان لبعضها البعض، فمرحبا وليبدأ التمويل والقيام الفعلي لهذه المشاريع الخضراء.
أستاذ جامعي وباحث في قضايا البيئة والاستدامة
Alfatihyassen@gmail.com
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: د الفاتح يس تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة
جددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس السبت في ميونيخ، التزام المغرب بنظام تنموي « قوي ومسؤول » للأمم المتحدة.
وأوضحت بنعلي، خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يقام في العاصمة البافارية من 14 إلى 16 فبراير، أن « المغرب ملتزم بتعزيز النظام التنموي للأمم المتحدة لضمان استمرارية استجابته لاحتياجات سكان العالم ».
وبعد أن أكدت أن المغرب يدعم نظاما تنمويا أمميا « قويا ومسؤولا »، أشارت الوزيرة إلى التزام المملكة بدور فعال للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو الالتزام الذي عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولي العهد آنذاك، خلال مؤتمر قمة الأرض بريو سنة 1992.
وفي مداخلتها خلال هذا الاجتماع، المنعقد تحت شعار « عائد استثمار مضمون: لماذا يعتبر دعم النظام التنموي للأمم المتحدة مربحا؟ »، سلطت بنعلي الضوء على ضرورة إصلاح الهيكلة المالية الدولية لخدمة التنمية.
وأكدت الوزيرة على أهمية التمويل وتعزيز تنسيق الجهود الأممية، مشيرة إلى أن « الإصلاحات الجارية في النظام الأممي تستحق الثناء، لكنها بحاجة إلى المضي قدما لاستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف ».
وفي سياق متصل، شددت بنعلي على الدور المحوري الذي تضطلع به القارة الإفريقية باعتبارها آخر خزانات القدرات الإنتاجية العالمية، داعية إلى إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي.
وقد شهد هذا الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولز، حيث تمحورت النقاشات حول الضغوط الكبيرة، سواء السياسية أو المالية، التي تواجه النظام متعدد الأطراف عموما والأمم المتحدة على وجه الخصوص.
كما تطرق المشاركون إلى محطتين دوليتين حاسمتين بالنسبة للمجتمع الدولي، وهما المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اللذان سيناقشان قضايا جوهرية تهدف إلى بناء عالم أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، استنادا إلى « الميثاق من أجل المستقبل ».
وتناول النقاش أيضا المخططات الاستراتيجية التي تعكف نحو عشرين وكالة أممية على إعدادها للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة، برؤية تمتد حتى سنة 2030.
وأكد صناع القرار السياسي المشاركون في هذا اللقاء بالإجماع أنه لا خيار سوى العمل المشترك لمواجهة التحديات التنموية التي تواجه الإنسانية وكوكب الأرض بأسره.
وأشاروا إلى أن الحاجة إلى التضامن والتعاون الدوليين باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مؤكدين أنه لا بديل عن نظام تنموي أممي فعال ومؤثر، باعتباره الإطار الرئيسي والفاعل الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقب هذا الاجتماع رفيع المستوى، شاركت بنعلي في جلسة نقاش أخرى تناولت موضوع الهجرة والمناخ، حيث شددت على ضرورة إجراء إصلاح عاجل للنظام متعدد الأطراف من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي وانعكاساته على تدفقات الهجرة عبر العالم.
كما تطرقت إلى بطء المفاوضات الدولية، التي تعيقها الحاجة إلى إجماع جميع الدول الأعضاء، معتبرة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة دون انتظار في المؤتمرات الدولية المقبلة.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!