الخُرطوم تعلن عن توقيف أكثر الف أجنبي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الخرطوم ـ تاق برس
في إطار انفاذ مخرجات ضبط الوجود الاجنبي بابعاد كافة الاجانب من ولاية الخرطوم انعقد الاجتماع الدوري للجنة تنفيذ توصية مخرجات ضبط الوجود الاجنبي برئسة الاستاذ إيهاب هاشم اسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي رئيس اللجنة.
وناقش الإجتماع عددا من الموضوعات من ضمنها كيفية اعداد احصاء متكامل للاجانب الذين تم استبعادهم والمنتظرين والذين لم تطالهم الحملات، الى جانب تفعيل استئناف عمل اللجنة وتنفيذ مخرجاتها وامن الاجتماع علي السعي لايجاد مقر حسب المواصفات الفنية والصحية للمقبوض عليهم من الاجانب لحين ترحيهم والمعالجة القانونية للاطفال المشردين من الاجانب
فيما ناقش الاجتماع تكوين آلية الاسناد الاعلامي لنشر رسائل للتوعية والتبصير بمخاطر الوجود الاجنبي.
واستعرض مدير دائرة شئون الاجانب اهم الانجازات التي قامت بها المراقبة الميدانية والضبط وتم عمل 32 حملة في الفترة من 13يوليو حتى أكتوبر 2024م وتم القبض علي 592 اجنبي وعدد 416 عادوا طوعيا ليصبح أجمالي الأجانب 1008 اجنبي
ومن خلال التنسيق مع مفوضية شئون اللاجئين.
الاجنبيالخرطومالوجود
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الاجنبي الخرطوم الوجود
إقرأ أيضاً:
الإنسان النيابية تعلن عن تشريع قوانين لدعم حقوق الإنسان العراقي
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 11:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، العمل على قوانين “محورية” لتعزيز العدالة أبرزها قانونا الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب وقانون العقوبات البديلة الذي يخفف اكتظاظ السجون.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن “اللجنة تعمل حالياً على مجموعة قوانين تُعد محورية لدعم حقوق الإنسان في العراق، ومن بينها قانون مكافحة الاختفاء القسري، وقانون إصلاح النزلاء والمودعين، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع السجون وتقديم الرعاية اللازمة للمحتجزين”، لافتا إلى أن “اللجنة تعمل على تفعيل قانون حماية التنوع ومنع التمييز لتعزيز المساواة في المجتمع ومنع أي ممارسات تمييزية بين الأفراد”.وأضاف الصالحي، أن “من بين القوانين المهمة التي تتابعها اللجنة قانون مناهضة التعذيب، الذي يسعى لتجريم أي ممارسة تعذيبية وضمان محاسبة مرتكبيها وفق المعايير الدولية”، مشيراً إلى أن “اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا لقانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون من خلال إيجاد عقوبات بديلة تسهم في إعادة تأهيل المخالفين في المجتمع بدلًا من حبسهم، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويقلل من وطأة السجون المكتظة”.وأكد، أن “هذه القوانين تأتي ضمن رؤية اللجنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وحماية حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم”، مضيفاً أن “اللجنة تواصل جهودها لإقرار هذه القوانين وتطبيقها بشكل عادل وشامل لتعزيز العدالة والمساواة”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان