الأسواق تنتظر تصريحات محافظ بنك اليابان حول توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال بنك اليابان اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر، إن محافظ البنك كازو أويدا سيلقي كلمة في ناجويا يوم الاثنين، ويجيب على أسئلة من المسؤولين التنفيذيين للشركات.
وتبدأ كلمة محافظ بنك اليابان من الساعة 10:00 إلى 11:30 صباحًا (0100-0230 بتوقيت جرينتش)، يليه مؤتمر صحفي من الساعة 1:45 بعد الظهر إلى 2:15 بعد الظهر (0445-0515 بتوقيت جرينتش)، وهو الحدث الذي ستراقبه الأسواق عن كثب للحصول على تلميحات بشأن ما إذا كان البنك قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ومن المعتاد أن يزور محافظو بنك اليابان مدينتي أوساكا وناغويا كل عام لتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات وشرح الأسباب وراء قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي.أول فرصة لمحافظ بنك اليابان للتحدث عن السياسة النقدية بعد فوز ترامب
ومن المفترض أن تكون هذه أول فرصة لأويدا للتحدث بشكل مباشر عن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر الجاري، وتأتي بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث والتي أظهرت مرونة مفاجئة في الاستهلاك.
الأسواق تتابع بكثب اويدا لمعرفة موعد رفع أسعار الفائدةوستراقب الأسواق تعليقات أويدا بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى، مع انقسام المحللين حول ما إذا كان ذلك قد يحدث في ديسمبر أو يناير من العام المقبل.
وبعد أن واجه انتقادات بسبب تفاقم هبوط السوق في أغسطس برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في يوليو، قد يلجأ أويدا إلى تلميحات متشددة إذا أراد بنك اليابان إعداد الأسواق لاحتمال رفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، بحسب بعض المحللين.
ويقولون إن الانخفاض المتجدد الأخير للين يضيف ضغوطا على بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة قريبا، حيث يؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع التضخم ويضر بالأسر من خلال زيادة تكاليف الاستيراد.
تراجع الين بعد انتعاشه فترة قصيرة
وبعد انتعاش قصير إلى نحو 141 يناً للدولار في سبتمبر، تراجع الين إلى مستويات ما قبل رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو، ويحوم الين الآن حول 156 يناً، مقترباً من خط 160 الذي يُنظَر إليه باعتباره مستوى يزيد من قلق صناع السياسات.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء تسارع التضخم في أسعار الجملة في أكتوبر، بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام، حيث أدى تجدد انخفاض الين إلى ارتفاع تكاليف استيراد بعض السلع.
فيما ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد أمس الخميس مع استعداد المستثمرين لاحتمال رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة في الأمد القريب.
وكان بنك اليابان أنهى أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من الثالث إلى الحادي عشر من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة للغاية من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية مارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك اليابان اليابان الين أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
راندا حامد: 1 أو 2% خفض متوقع من «المركزي المصري» في اجتماع الخميس المقبل
تتوقع راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، أن يفضل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، بنسبة 1% أو 2%
وقالت العضو المنتدب لشركة عكاظ، إن دوافع خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي أكثر إلحاحًا مقارنة بعوامل الإبقاء عليها دون تغيير، لافته إلى أن خفض بسيط في حدود 1 - 2%، سيشكل إشارة واضحة إلى أن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية يميل نحو التيسير النقدي.
العضو المنتدب بشركة عكاظ أوضحت في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن هناك عدة عوامل تدعم توجه المركزي المصري نحو الخفض، منها
دعم القطاع الخاص، حيث تؤكد الدولة التزامها بتنشيط القطاع الخاص من خلال تشكيل لجان تضم رجال الأعمال لدراسة السبل المثلى لدعم النمو الاقتصادي، مع تأكيدهم المتكرر على أهمية خفض سعر الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وترى أن هذا المطلب من العاملين بالقطاع الخاص قد يكون محفزًا قويًا للبنك المركزي على اتخاذ خطوة الخفض في اجتماعه يوم الخميس المقبل.
اتجاه التضخم نحو التراجع، فمع التراجع التدريجي لمعدلات التضخم، واحتسابها على سنة الأساس، من المتوقع أن تنخفض مؤشرات التضخم خلال الأشهر القادمة.
وأضافت، كما أن التراجع الملحوظ في معدل نمو السيولة (M2) مقارنة بالعام الماضي يعد عاملاً إيجابيًا يعزز من فرص اتخاذ قرارات تدعم التيسير النقدي.
وأردفت، على الجانب الآخر قد يكون الحذر من خفض الفائدة في الوقت الحالي مرتبطًا بعدة مخاوف لدى البنك المركزي، لعل أبرزها، هو استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة تتجاوز النطاق المستهدف البالغ 5-9%"
وتابعت، هذا بالإضافة إلى التحرير المرتقب لأسعار المحروقات وضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
شهدت معدلات التضخم في مصر الشهر الماضي تراجعاً طفيفاً بعدما بلغت قراءة التضخم العام من الجهاز المركزي للإحصاء نسبة 24%، هي الأدنى منذ ديسمبر 2022، فيما سجلت قراءة التضخم الأساسي من البنك المركزي في يناير الماضي نسبة 22.6%، عند أقل مستوى منذ نوفمبر 2022.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت خلال اجتماعها بنهاية ديسمبر الماضي تمديد الأفق الزمني المحدد لمعدلات التضخم المستهدفة، حيث تتوقع نزول التضخم حتى 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الأخير من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.
وترى العضو المنتدب لشركة عكاظ، أنه يمكن لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف أن يساعدا في التخفيف من هذه المخاطر، مما يجعل توجه "المركزي المصري" نحو خفض الفائدة تدريجياً خيارًا مدروسًا.
وقدرت العضو المنتدب لشركة عكاظ، إجمالي التخفيضات المنتظرة من البنك المركزي المصري على مدار العام الحالي 2025، بما يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس.
يذكر أن البنك المركزي رفع في مارس 2024، سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنسبة 6% إلى 27.25%، وعلى الإقراض حتى 28.25%، ليتبع بعد ذلك سياسة التثبيت على مدار 6 اجتماعات بالعام 2024.
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي» الخميس المقبل.. توقعات بتخفيض سعر الفائدة 8% خلال 2025
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس
بعائد 27%.. 3 شهادات بأجل سنة في البنك الأهلي وبنك مصر قبل اجتماع المركزي
استطلاع يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لـ «المركزي المصري» دون تغيير
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!