مصادر مصرف لبنان: الأمور عادت الى ما كانت عليه
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كتبت " نداء الوطن": فيما يُتوقّع أن يصدر مصرف لبنان غداً في 16 تشرين الثاني بياناً حول وضعه المالي (يصدر كل 15 يوماً) يُرجّح أن يظهر في أرقامه تحسناً طفيفاً عما سبق نشره، فإنّ حجم الاحتياطيات المتبقية كان قد بلغ حدود 10.26 مليارات دولار. وهو أعلى مما كانت عليه تلك الاحتياطيات قبل مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة، بنحو 1.
وفي هذا الصدد، تقول مصادر مصرف لبنان، إنّ بداية الحرب في 17 أيلول، "عرّضت سوق القطع لضغوط كبيرة". ولولا ضعف كتلة الليرات اللبنانية الموجودة وتواضع قيمتها في السوق (قرابة 50 تريليون ليرة أو ما يعادل 560 مليون دولار) "لكان أصحاب المصلحة وهواة التخريب أكثر قدرة على اللعب بالاستقرار النقدي".
أما اليوم، فتؤكد مصادر مصرف لبنان أنّ الأمور عادت إلى ما كانت عليه ما قبل منتصف أيلول تقريباً. حيث استعاد الطلب على الليرة اللبنانية نشاطه في السوق، وأصبح الوضع "شبه طبيعي"، يعادل 80% مما كان عليه الطلب على الليرة في السابق. في نظر المصادر، فإنّ هذا الأمر "إشارة جيدة" الى أنّ الجباية (جباية وزارة المالية) أحرزت تقدماً ملحوظاً، وهذا سيدفع بمصرف لبنان نحو تعزيز فرص استعادة مراكزه السابقة، من خلال تحصيل ما تمّ إنفاقه من دولارات خلال الشهر الفائت، لكن بشكل تدريجي.
وهذا بدوره، مؤشر على أنّ الناس عادت إلى الالتزام بدفع الضرائب، ولو بشكل خجول. إذ تكشف الأرقام بحسب المصادر نفسها، أن الحركة الاقتصادية هي الأخرى تراجعت خلال الشهرين الفائتين بواقع 40%. لكن حركة الإيرادات ليست عاطلة مقارنة بظروف الحرب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير دفاع خليجي يصدر بحقه حكم قضائي بسجنه 14 عاما وتغريمه أكثر من 60 مليون دولار
قضت محكمة الوزراء في الكويت بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة في قضيتي اختلاس مال عام في وزارتي الدفاع والداخلية وتغريمه 10 ملايين دينار والزامه برد 20 مليون دينار اي ما يعادل أكثر من 64 مليون دولار.
وفي القضية الأولى قضت محكمة الوزراء بحبس الخالد 7 سنوات عن تهمة اختلاس مصروفات وزارة الداخلية تقدر بـ 9 ملايين و500 ألف دينار، والزمته برد 9 ملايين و 500 الف دينار ، وتغريمها ضعفها (19 مليون) وعزله من الوظيفة.
اما في القضية الثانية، فقد قضت محكمة الوزراء بحبسه الخالد 7 سنوات عن تهمة اختلاس 500 ألف دينار من وزارة الدفاع والزامه برد 500 الف دينار ، وتغريمها ضعفها وعزله من الوظيفة.
كما قضت المحكمة بمصادرة السيارات الشخصية للخالد والمتحصل عليها من اختلاسات الداخلية