جناح الإمارات في COP29 يناقش سبل تطوير آليات التمويل المناخي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
باكو (وام)
شهد جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 اليوم ثماني جلسات تمحورت حول تمويل المناخ وسبل تسريع التحول العالمي نحو مستقبل يتمتع بالحياد المناخي والمرونة للجميع. وأكد المشاركون ضرورة توحيد الجهود لتبني الاستدامة ركيزة أساسية لمواصلة عمليات التطوير والتنمية، وخلق فرص مستقبلية جديدة لتحسين الحياة.
ودعت الجلسات التي شارك فيها نخبة من قادة الفكر إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعافي من التأثيرات المناخية، وذلك عبر تحقيق التمويل العادل لقضايا المناخ من خلال بناء الشراكات الجديدة، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الصديقة للبيئة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وشهدت الفعاليات مشاركة مجموعة واسعة من قادة العمل المناخي في دولة الإمارات، بما في ذلك مركز التمويل المناخي العالمي، وشركة «مصدر» ومبادرة «المرأة في الاستدامة والطاقة المتجددة WiSER»، وبنك HSBC، وبرنامج التمويل الإسلامي العالمي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأكدت جلسة حشد تمويل المناخ من أجل الجنوب العالمي التي شاركت فيها شيماء قرقاش، مديرة إدارة الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية، وأدارتها مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي لمركز تمويل المناخ العالمي، أن التعاون بين بلدان الجنوب يساعدها على التخفيف والتكيّف بفعالية مع اضطرابات المناخ ومعالجة الأهداف الإنمائية الشاملة الأخرى.
واستعرضت الجلسة دور التعاون بين بلدان الجنوب، لاسيما في مبادرات أفريقيا الخضراء، في الوصول لحلول مناخية حقيقية من خلال «المشاريع القابلة للتمويل» التي يمكن أن توحّد السياسة مع الاستثمار.
واستكشفت جلسة مناقشة الإطار العالمي للتمويل المناخي مع السفير ماجد السويدي، المدير العام، الممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا»، الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات تمويل المناخ، وتسريع الوصول إلى الاستثمار والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى تخصيص صندوق «ألتيرا» 5 مليارات دولار من رأس المال التحفيزي للجنوب العالمي، وقال إنه «لا يمكن أن يحدث الانتقال من مسار المليارات إلى التريليونات إلا إذا شارك القطاع الخاص في المحادثات ذات الصلة، وبطريقة هادفة».
فيما استعرضت جلسة أخرى «السندات الخضراء وتمويل الطاقة المتجددة» من خلال شركة «مصدر» والشركاء الرئيسيين للبنوك الإماراتية.
فقد نوّه بروس جونسون، مدير التمويل المؤسسي والخزانة في «مصدر»، إلى رؤية «مصدر» الطموحة التي تستهدف ترسيخ مكانتها قوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، والتي أسفرت عن توجيه العوائد من السندات الخضراء السنوية لتمويل مشاريع الطاقة المستدامة.
وناقش مجلس صناع التغيير الإماراتي مع مبادرة WiSER، خلال جلسة أدارتها إيمي براشيو، النائب العالمي لرئيس شركة EY في مجال الاستدامة، تفعيل حلول التمويل المناخي المبتكرة لخدمة الجميع.
وشهدت الجلسة حواراً مفتوحاً حول حلول تمويل المناخ المبتكرة لدفع الاستثمار نحو المشاريع التي لها آثار اجتماعية وبيئية عادلة. وشهد جناح الإمارات نقاشات ثرية حول مناقشة كيفية «إشراك الفئات المهمشة في إيجاد الحلول»، إضافة إلى «نماذج لتعزيز المرونة المناخية والوصول إلى التمويل».
ودافعت ريم المصبح، رائدة الأعمال التكنولوجية، سفيرة الشباب والمبادرة في WiSER، عن أهمية «الإرشاد، وبناء القدرات، وزيادة الوعي - لبناء الأساس وتوسيع نطاقه لإيجاد حلول أكثر تأثيراً». فيما دارت نقاشات ثرية حول الانتقالات الاجتماعية الشاملة في تمويل التحول العادل عبر الجنوب العالمي بين ممثلي بنك HSBC وقادة الفكر العالمي. وتم التركيز على ضرورة توفير دعم مالي مستدام وعادل للدول النامية التي تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الانتقال نحو اقتصادات صديقة للبيئة.
وناقش برنامج التمويل الإسلامي العالمي للمناخ والطبيعة والتنمية كيف يوفر التمويل المدمج الوصول إلى 3 تريليونات دولار من الأصول العالمية التي تمثلها المالية الإسلامية. وجرى التطرق إلى سياسة وتمويل سد فجوة التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مدرسة محمد بن راشد للإدارة الحكومية وبنك HSBC. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة المناخ الحياد المناخي الإمارات تمویل المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا