رغم المجازر المستمرة.. واشنطن لا ترى أساس لارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قالت الولايات المتحدة، إنها لا ترى أي أساس لاعتبار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات إسرائيل في حربها على قطاع غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل للصحفيين أن "هذا أمر نختلف معه بشكل لا لبس فيه"، مضيفا "نعتقد أن صياغات كهذه واتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن ما يسعى إليه الوزير بلينكن هو إنهاء الحرب في غزة والانتقال إلى الحديث عن القطاع ما بعد الحرب، مبينا أن الأونروا تقوم بدور إنساني حيوي يوفر الغذاء والدواء للفلسطينيين، ويجب عدم عرقلة هذا الدور.
وسبق أن ندد باتيل بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان نشرته أمس الخميس وأكدت فيه أنها جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون "جريمة حرب" تتمثل في "التهجير القسري"، مضيفة أن "تصرفات إسرائيل تبدو وكأنها تتفق مع تعريف "التطهير العرقي".
وشدد باتيل على أن التهجير القسري سيكون "خطا أحمر" بالنسبة إلى الولايات المتحدة ولا يتوافق مع المعايير التي حددها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لدى بدء الحرب.
وأكد المتحدث أنه من المقبول "الطلب من المدنيين إخلاء منطقة بعينها أثناء قيامهم (الإسرائيليون) ببعض العمليات العسكرية، وبالتالي السماح لهم بالعودة إلى منازلهم"، مشددا على أن الولايات المتحدة "لم ترَ أي نوع من هذا النزوح القسري".
وسبق أن قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2.2 مليون نسمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الممارسات الإسرائيلية قد وجهت انتقادات إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وتحدثت عن ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية وجريمة حرب وتطهيرا عرقيا.
كما أشارت إلى أن "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروفا تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".
وأفادت اللجنة بأن الاحتلال "استخدم التجويع أسلوبا من أساليب الحرب، وفرض عقابا جماعيا على الفلسطينيين"، وقالت "من خلال حصارها غزة وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة غزة رايتس ووتش الاحتلال الولايات المتحدة غزة الاحتلال رايتس ووتش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: 5 أفعال تعد جريمة إبادة جماعية فهل تنطبق على إسرائيل؟
أفاد الكاتب الإسرائيلي مايكل بي في مقال بصحيفة هآرتس بأنه يختلف مع من يميلون إلى الاعتقاد بأنه من أجل ارتكاب إبادة جماعية، عليك أن تقتل أمة بأكملها.
وذكر أن من صاغ مصطلح "الإبادة الجماعية"، هو المحامي البولندي رافاييل ليمكين، الذي "عمل بلا كلل ولا ملل" من أجل الاعتراف بمثل هذه الجريمة في القانون الدولي ومنحها وضعا خاصا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فورين بوليسي: 3 خطوات اتخذها ترامب مؤشر على ما ستكون عليه سياسته الخارجيةlist 2 of 2باندا وتالون وروني.. ترسانة الروبوتات التابعة للجيش الإسرائيليend of listوأردف قائلا إن الفضل في ذلك يعود إلى جزء ليس بالقليل من جهوده، حيث أنشئت معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها. وتتضمن المعاهدة أيضا قائمة بالأفعال التي إذا ارتكبتها دولة أو شعب ما، فعندها سيُعتبرون مرتكبي إبادة جماعية.
وتابع أن المادة الثانية من المعاهدة تورد 5 أفعال تمثل تعريفا للإبادة الجماعية. ولتحديد ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية أم لا، يقول مايكل يجدر بنا أن نتفحص المعايير الخمسة، "كلمة كلمة"، ونرى كم منها ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة:
ووفقا لكاتب المقال، فإن الفقرة "أ" من المادة الثانية تتحدث عن "قتل أفراد من جماعة" من الجماعات، مؤكدا أن إسرائيل تستوفي "بسهولة" معايير هذه المادة، لافتا إلى أنه رغم عدم تحديد المعاهدة عددا للقتلى يستوجب معه اعتبار الفعل جريمة "إبادة جماعية"، فإنه يرى قتل 43 ألف شخص كافيا لاستيفاء التعريف.
وأكد أنه ما من أحد ينكر أن إسرائيل استوفت "بامتياز" مقتضيات المادة "2 ب"، وهي "إلحاق ضرر جسدي أو عقلي خطير بأفراد الجماعة"، فقد "ظللنا نقصف (غزة) ليلا ونهارا، وبترنا مئات الأطراف، ودمرنا حياة عشرات الآلاف من الأطفال وآبائهم وأمهاتهم، ومزقناهم بإصابات جسدية وعقلية".
ومن بين الأفعال الخمسة التي تعد في مصاف الإبادة الجماعية ما نصت عليه المادة (2 ج) من "إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
ويعتقد مايكل أن تجويع الناس وتعطيشهم، وتأخير وصول المساعدات الإنسانية إليهم، والتعذيب اللامتناهي والترحيل من مكان إلى آخر، والتدمير الممنهج للمناطق السكنية وبيوت الصلاة والمدارس، وآلاف الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، وتوظيف مقاولي الهدم لتسوية مدينة رفح بالأرض، كلها ممارسات أكثر من كافية لتصنيفها ضمن الإبادة الجماعية.
ويندرج تدمير جميع مستشفيات غزة تقريبا بما في ذلك غرف الطوارئ وأقسام حديثي الولادة وغرف الولادة، ومنع شحنات المعدات الطبية، وقتل الطواقم الطبية، ضمن معيار الإبادة الجماعية الوارد في الفقرة (2 د)، تحت عنوان "فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة".
وزعم الكاتب أن الأمر الذي لم تقم به إسرائيل من بين الأفعال الخمسة التي يعد ارتكابها جريمة إبادة جماعية، هو النص الوارد في المادة (2 هـ)، "نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى".
وحذر من أن "التظاهر بالبراءة" لن يكون مقبولا كحجة للدفاع، إذ لن يصدق أحد "أننا فعلنا كل هذا بحسن نية، أو لمجرد الدفاع عن النفس. كما أن إبداء الأسى والحزن، علنا، لن يفيد هذه المرة".
وختم مايكل مقاله بالإعراب عن القلق الذي يشعر به إزاء مذكرات الاعتقال الدولية التي صدرت بحق وزراء في الحكومة الإسرائيلية، مما يجبرهم على عدم السفر إلى الخارج، وهو في نظره "عقاب أشد مرارة من الموت".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان