لبنان ٢٤:
2025-02-19@19:49:20 GMT

من ينقذ لبنان من الدمار المننهج؟

تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT

كتب معروف الداعوق في" اللواء": تبدو مواقف الادارة الاميركية الحالية، الرافضة للقصف الجوي الإسرائيلي على المناطق القريبة من بيروت والمكتظة بالمدنيين، والتي تتكرر باستمرار بعد الاعتداءات على الضاحية الجنوبية للعاصمة، وكأنها بمثابة إعطاء الموافقة الضمنية لاستكمال مسلسل القتل والدمار الإسرائيلي ضد لبنان، لا فاعلية لها ، ولا عواقب مانعة ، لانها لا تستتبع باجراءات وتدابير فورية توقف هذا المسلسل وتضع حدا له، بينما بات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، الذي تجرأ وانتقد بشدة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، منبوذا من قبل إسرائيل، ومعرضا لشتى الاتهامات المزيفة.

 

 وفي حين بقيت مواقف الدول العربية الشقيقة الداعمة للبنان بقوة، ان كان في القمة العربية الاخيرة، او غيرها، والمستنكرة للعدوان الاسرائيلي المتواصل، محدودة التاثير، وفاعليتها شبه معدومة، لانها لم تقترن بتدابير واجراءات ضد إسرائيل، وباتت وكأنها بمثابة ردة فعل فورية وغاضبة، لاتبدل شيئا في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
أما الأسوأ في المشهد السواداوي، فهو ان حرب المشاغلة اوالمساندة، التي يشنها حزب لله لدعم غزّة، لم تعد تنفع في صد العدوانية الإسرائيلية على لبنان، بل انقلبت خرابا ودمارا، وتحولت إلى حرب واسعة النطاق ضد المناطق اللبنانية، بلا رادع اوحسيب.

يقف لبنان اليوم عاجزا عن وقف هذا العدوان الإسرائيلي التدميري الممنهج، وكأنه اصبح متروكا لقدره، ينتظر مصير الوساطة الاميركية من هنا ، او المبادرة الفرنسية من هناك ، بينما تبدو السلطة اللبنانية عاجزة وغير قادرة على اخذ المبادرة، وتولي زمام الامور، لمنع استمرار استعمال لبنان ساحة مستباحة لايران، لتحقيق مصالحها على حساب اللبنانيين ، من دون رادع ، ومسلسل الاعتداءات الإسرائيلية متواصل ، بلا اي رادع .
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

هكذا تعاطت البيانات الوزارية اللبنانية مع بند المقاومة

كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": تعكس مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000 وبالتحديد طريقة مقاربة البند المتعلق بـ«مقاومة» إسرائيل وتحرير الأراضي التي لا تزال محتلة، الأحوالَ والظروفَ التي كان يمر بها لبنان، وميلَ ميزان القوى إما إلى جهة «حزب الله» وحلفائه، وإما لجهة أخصامه. وبعد مرحلة طويلة من سيطرة «الحزب» على القرار السياسي في البلد، وهو ما تجلى بوضوح في كيفية صياغة بند «التحرير» في الحكومات السابقة، يُنتظر أن يكون هناك تغيير جذري في البيان الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية المنبثقة عن الحكومة التي شُكلت حديثاً، خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية التي أدت لتقليص قدرات «حزب الله» إلى حد كبير، والتي أكدت ألا توازن ردع يتولاه «الحزب» من الجهة اللبنانية، مما يوجب صياغة سياسة دفاعية تقودها الدولة.
وفي حين أعلن رئيس الحكومة المكلف، نواف سلام، السبت، إنجاز البيان الوزاري للحكومة على أن يُقرّ الاثنين، يتكتم مقربون منه، كما أعضاء اللجنة الوزارية، على الصيغة التي ستُعتمد بشأن الدفاع عن لبنان، ويبدو محسوماً أنه لن يلحظ مصطلح «مقاومة»، وأنه سيكون منسجماً مع ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، لجهة تأكيده على «حق الدولة في احتكار حمل السلاح».
ومنذ عام 2000 حتى 2005 (مرحلة الوجود السوري في لبنان)، تحدثت كل البيانات الوزارية عن «الحق المشروع في (المقاومة) حتى تحرير كامل الأرض» وعن «وحدة المسار والمصير التي تربط لبنان وسوريا، والتي تشكل قوة دافعة أساسية لجهة مساعدة لبنان على استكمال تحرير أرضه وأسراه، وعلى الرفض الفعلي للتوطين».
وبعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005، وانسحاب الجيش السوري من لبنان، اعتُمدت صياغة جديدة لهذا البند. فتحدث بيان الحكومة الأولى للرئيس نجيب ميقاتي في عام 2005 عن «حق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وعن الحق المشروع في (مقاومة) الاحتلال».
كما تحدث بيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في العام نفسه عن «الحفاظ على مقاومتنا الباسلة».
وبعد اتفاق الدوحة الذي وُقّع عام 2008، تحدث بيان حكومة السنيورة عن «حق لبنان؛ بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، والتمسّك بحقّه في مياهه، وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة».
وكان البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2009 شبيهاً إلى حد كبير ببيان الحكومة السابقة، فأشار إلى «حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر». وشهدت عملية صياغة البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام عام 2014 مداً وجزراً، وانتهت إلى «تأكيد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
واعتمدت حكومتا الحريري في عامي 2016 و2019 هذه الصيغة نفسها، وصولاً إلى حكومة الرئيس حسان دياب عام 2020 التي ورد في بيانها التالي: «لن نألو جهداً ولن نوفّر (مقاومة) في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانيّة محتلّة. وتؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة. مع التّأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
أما آخر البيانات الوزارية، فهو بيان حكومة ميقاتي عام 2021 الذي تحدث عن «التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».  

مقالات مشابهة

  • تحرير البلدات الحدودية اللبنانية وبطولات المُقاومين
  • الرئيس اللبناني: لابد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لباقي الأراضي اللبنانية
  • لبنان: تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء 9 بلدات بالنبطية
  • حتى الشوارع اختفت.. هكذا وصف أهالي الجنوب حجم دمار بلداتهم بعد الانسحاب الإسرائيلي
  • الرئاسة اللبنانية: نملك الحق في استخدام أي وسيلة لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل
  • الخارطة التفاعلية.. تعرف على المواقع الإسرائيلية في جنوب لبنان
  • إجراءات لبنانية عاجلة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب
  • مصر تؤكد رفض الاعتداءات المتواصلة على لبنان
  • لقطات جوية تُظهر حجم الدمار في جباليا شمال غزة بعد 16 شهراً من القصف الإسرائيلي
  • هكذا تعاطت البيانات الوزارية اللبنانية مع بند المقاومة