اللجنة الوطنية للانتخابات تبدأ في تلقي طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بدأت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم في تلقي طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر حتى 18 أغسطس الجاري.
وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر (9) مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية.
وبلغ عدد طلبات الترشح التي تلقتها اللجنة خلال اليوم الأول لتسجيل المرشحين 162 طلباً في جميع إمارات الدولة، حيث وصل عدد طلبات الترشح- خلال اليوم الأول- في إمارة أبوظبي 58 طلباً، وفي إمارة دبي 23 طلباً، وفي إمارة الشارقة 29 طلباً، وفي إمارة عجمان 12 طلباً، وفي إمارة أم القيوين 12 طلباً، وفي إمارة رأس الخيمة 19 طلباً، وفي إمارة الفجيرة 9 طلبات.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على متابعة تسهيل الإجراءات المتبعة في عملية تسجيل طالبي الترشح والجهوزية العالية للجان الإمارات، مما يبرز مدى التطور الكبير في إدارة عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، داعية الناخبين إلى المشاركة في العملية الانتخابية سواء بالترشح أو بالحرص على التصويت لاختيار أصلح المرشحين لتمثيلهم في المجلس الوطني الاتحادي.
وأشاد أعضاء الهيئات الانتخابية ممن تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بسهولة الإجراءات، والتسهيلات التي تقدمها اللجنة الوطنية للانتخابات، سواء عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية عن بعد، أو عبر مراكز تسجيل المرشحين، منوهين بجهود فرق عمل المراكز الانتخابية التي وفرت أفضل التجهيزات والتقنيات لتيسير عملية التسجيل والارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية.
يُشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت- في وقت سابق- الشروط القانونية الواجب توافرها قي طالب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والوثائق المطلوبة للترشح.
ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين في تاريخ 25 أغسطس الجاري، على أن يعقبها- مباشرة- بدء فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين، والتي تستمر لمدة (ثلاثة) أيام.
وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون على المرشحين خلال الفترة من تاريخ (29) إلى تاريخ (31) أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ (2) سبتمبر 2023م. على أن يتم تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر القادم، وفقاً للشروط المقررة لذلك في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات-UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.