التمديد لقائد الجيش أولوية تسبق الرئاسة ووقف النار
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": بدا من تصريح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن رفضه ربط الاستحقاق الرئاسي بقرار وقف النار، أنه بمثابة رسالة أو رد على بري نفسه الذي يشترط وقف النار لفتح أبواب المجلس. لكن واقع الأمر أن كلامه لم يكن وليد اللقاء أو نتيجة للمحادثات، بل شكل لسان حال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة الرياض، عندما أعلن أنه لا يرى سبباً لربط ملف الرئاسة بوقف النار، ما دام الاستحقاق داخليا ومسؤولية المجلس النيابي.
وقد أوفد السيسي وزير خارجيته محملاً إياه موقف مصر الثابت من لبنان، وفيه رسالة دعم ورعاية من باب تجديد تأكيد الحضور المصري في لبنان.
وبحسب ما نقل عن فحوى محادثات بري وعبد العاطي، فقد جاء الحديث عن الرئاسة في إطار الأسئلة التي وجهها عبد العاطي إلى بري مستفسراً عن حيثيات ربطها بصدور قرار وقف النار. فكان جواب رئيس المجلس أن لا خلفيات متعمدة لتأخير إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأن الأسباب لوجيستية تتصل أولاً بأمن النواب الذين سيحضرون إلى المجلس للمشاركة في أي جلسة انتخاب، ولا سيما نواب "حزب الله" المهددين من إسرائيل، وهو ما يحمّل رئاسة المجلس مسؤولية الحفاظ على حياتهم وحمايتهم في ظل الغارات الإسرائيلية المتواصلة. وهذا الأمر يتعذر ضمانه مع تمسك إسرائيل ببنك أهدافها الذي يستهدف شخصيات وقيادات في الحزب.
والواقع أن الوزير المصري شكا تأخر وصوله بسبب مشكلة مع الشركات التي رفضت التأمين على الطائرة المصرية في مطار رفيق الحريري الدولي طيلة مدة الزيارة، وهي لا تتجاوز بضع ساعات.
أما السبب الآخر فيكمن في عدم حصول توافق بعد على مرشح يحظى بالقبول ولا يشكل استفزازاً لأي مكوّن. ونُقل عن بري قوله أمام ضيفه إنه يلتزم أن ينجز انتخاب الرئيس في أقل من أسبوع، حال توقف الأعمال الإسرائيلية العدائية على لبنان والتزام وقف النار. وعندما سأل الضيف هل هناك تفاهم على مرشح، علما أن مصر تدعم من ضمن مجموعة الدول الخمس ترشيح قائد الجيش، كان جواب بري بالنفي.
تقلل أوساط عين التينة من أهمية هذا الكلام المصري، باعتبار أنه لم يأت في إطار التحدي أو الاشتراط، كاشفة أن الوسط الديبلوماسي الغربي والعربي يبذل مساعي كبيرة لمعالجة احتمال شغور موقع قيادة الجيش، ومشيرة إلى أن هذا الموضوع كان محط نقاش سفراء فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية الذين يعطون الأولوية اليوم لتمديد ولاية قائد الجيش منعاً للشغور.
وعليه، لا يبدو فك الارتباط بين إنجاز الاستحقاق الرئاسي ووقف النار الذي ينادي به رئيس المجلس وارداً في المرحلة الراهنة، وقبل أن تتبلور خريطة الطريق التي ستسلكها مفاوضات وقف النار من خلال الوساطة الأميركية مع الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب. وهذا لا يعني أن مساعي وقف النار توقفت، وفق ما تقول مصادر سياسية مطلعة، كاشفة أن جهود الوسيط آموس هوكشتاين لا تزال قائمة ومستمرة، قد تلقى تنويهاً من الإدارة الجديدة للاستمرار في مهمته!
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف النار
إقرأ أيضاً:
بين جحيم الغلاء وظلام الكهرباء.. عدن تحت رحمة الفشل الحكومي وصمت المجلس الرئاسي
تواصل العملة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمناطق المحررة تسجيل انهيار مدوٍ، تزامناً مع تفاقم أزمة الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التوليد ست ساعات يومياً.
وأفادت مصادر محلية بأن المواطنين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة جراء التدهور المتواصل للخدمات، وسط غياب الحلول الحكومية الجادة.
وأوضحت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن سعر شراء الدولار الأمريكي بلغ، اليوم الجمعة، في عدن 2345 ريالاً، بينما وصل سعر البيع إلى 2370 ريالاً، في حين بلغ سعر شراء الريال السعودي 614 ريالاً، وسعر البيع 619 ريالاً.
وبهذا الارتفاع، يكون فارق الزيادة خلال أسبوع قد بلغ 70 ريالاً، بعدما كان سعر شراء الدولار يوم السبت الماضي 2274 ريالاً، فيما ارتفع سعر شراء الريال السعودي بمقدار 20 ريالاً، بعد أن كان 594 ريالاً.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادات تعكس غياب أي سياسات اقتصادية فاعلة لمعالجة الأزمة، في ظل تجاهل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً والبنك المركزي لمعاناة المواطنين. فالانهيار الحالي لم يكن مفاجئاً، بل جاء امتداداً لسياسات اقتصادية فاشلة اعتُمدت منذ تشكيل المجلس في أبريل 2022.
صمت حكومي
في مواجهة هذا الانهيار، حاول البنك المركزي اليمني التنصل من المسؤولية عبر إلقاء اللوم على مجلس القيادة الرئاسي، إذ أصدر بياناً دعا فيه إلى توجيه جميع الإيرادات الحكومية إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، لضمان إدارة الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.
وجاء هذا البيان اعترافاً ضمنياً بوجود جهات تستولي على بعض الموارد الحكومية وترفض توريدها إلى الحساب الرسمي.
ورغم هذا، لم يتخذ البنك المركزي أي إجراءات ضد الجهات المخالفة، بما في ذلك مجلس القيادة المسؤول المباشر عن إدارة الاقتصاد قبل الشؤون العسكرية والإدارية.
كما أنه لم يُفرض أي التزام بالقانون المصرفي للدولة، مما يعكس حجم نفوذ هذه الجهات داخل البنك ودوائر الحكم. والنتيجة أن المواطن هو من يدفع ثمن هذا الفشل الحكومي.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن صمت البنك المركزي والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على الأزمة الاقتصادية طيلة السنوات الماضية، والاكتفاء بإصدار بيانات جوفاء، يُعد إدانة واضحة لتورطهم في تفاقم الكارثة، مؤكدين ضرورة فتح تحقيق واسع لمحاسبة المتسببين في هذه الأزمة.
تفاقم أزمة الكهرباء
في السياق ذاته، أكدت مصادر اقتصادية ومحلية أن أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعاً يومياً، ما دفع العديد من المواطنين إلى شراء احتياجاتهم بالكيلوغرام بدلاً من توفيرها لشهر كامل، بسبب انعدام السيولة النقدية.
من جانب آخر، يواصل قطاع الكهرباء في عدن التدهور، حيث لا تتجاوز ساعات التوليد ست ساعات يومياً، موزعة على ثلاث فترات، ما فاقم معاناة السكان.
وأدى تفاقم الأزمة إلى تضرر قطاعي الصحة والاقتصاد، فيما تتزايد المخاوف مع اقتراب فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة، ما يستلزم توفير التيار الكهربائي لساعات أطول لتشغيل أجهزة التكييف والتبريد.
وأشارت مصادر محلية إلى غياب أي تعهدات حكومية بتحسين الخدمات، خصوصاً في ظل تصعيد "حلف قبائل حضرموت"، الذي منع خروج النفط من المحافظة، بما في ذلك المخصص لكهرباء عدن، للضغط على مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ مطالبه، ومنها منح المحافظة حكماً ذاتياً. ورغم خطورة الوضع، لم يتخذ المجلس أي إجراءات حاسمة لحماية الخدمات العامة أو الأمن القومي.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟