ارتفاع الضغوطات بالدمار لوقف النار واقتراح آلية جديدة لتنفيذ القرار 1701

مع ان تحرك السفيرة الأميركية ليزا جونسون الاخير اوحى بتواصل أميركي "مستجد" مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، استكمالاً لمساعي واشنطن ووساطتها في التوصل إلى اتفاق لوقف النار، بدا من المؤشرات الميدانية، كما من المعلومات الدبلوماسية، أنه لم يتم التوصل بعد جدياً إلى مسودة اتفاق ناجزة للتفاوض بما يفسر تريّث أو استبعاد قيام الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بجولة مكوكية جديدة بين إسرائيل ولبنان في الوقت الحالي.

وكتبت" النهار": غير أن الأوساط المعنية في السرايا وعين التينة لم تستبعد أن تتبلغ مشروعاً ما من هوكشتاين في الساعات الـ 48 أو 72 المقبلة بما يشكل مؤشراً في حال حصوله إلى أن الادارة الأميركية الحالية ستمضي قدماً في وساطتها عبر هوكشتاين بدعم من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للتوصل إلى وقف النار على الجبهة اللبنانية. وتحدثت وسائل اعلام إسرائيلية أمس عن أن إسرائيل تنتظر رداً لبنانياً على مقترح وقف النار خلال 24 ساعة. كما نقل موقع اكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة وإسرائيل متوافقتان في شأن اتفاق وقف النار في لبنان. ولكن مسؤولاً أميركياً أكد للموقع أن لا موعد لزيارة هوكشتاين إلى بيروت ولن يسافر إلى هناك إلا بعد التأكد من التوصل إلى اتفاق. 


وكتبت" الاخبار": بلغت المناورة الأميركية – الإسرائيلية ذروة أولى لها، تمثّلت في تسليم السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون الرئيس نبيه بري مسوّدة «اتفاق لوقف إطلاق النار» بين لبنان وإسرائيل. وفي مداولات أولية مع متابعين، تبيّن أن المسوّدة هي فعلياً حصيلة تفاهم أميركي – إسرائيلي من جانب واحد، يتعلق بترتيبات أمنية طلبتها إسرائيل، وقام الأميركيون بنقلها إلى لبنان على شكل مقترح. لكنّ الصيغة كما يجري الحديث تجعل العرض ابتزازياً، وتُطرح على قاعدة «إما القبول بها أو الاستمرار في الحرب بوتيرة أعلى وأشد في الأشهر المقبلة».
وفي وقت حاول الجانبان الأميركي والإسرائيلي اعتبار «الكرة في ملعب لبنان»، فإن ما رشح عنها يشير إلى أن المقترح يضيف إلى القرار 1701 آلية جديدة «للإشراف وضمان تنفيذ القرار»، إضافة إلى ضمانات تطلبها إسرائيل لعدم تسليح «حزب الله» نفسه من جديد. وبحسب ما تسرّب عبر مصادر دبلوماسية فإن «إسرائيل تريد ضمانات دولية بتفكيك كل البنى العسكرية لحزب الله فوق الأرض أو تحتها، مع انتشار للجيش اللبناني معزَّزاً مع «اليونيفل» ويكون له الإشراف على المعابر الحدودية والمرافق البحرية والجوية». أما بقية البنود فهي تشكّل ما سبق أن أشير إليه، لجهة إعلان وقف فوري وشامل لإطلاق النار، على أن يباشر الجيش اللبناني نشر قوات إضافية في المنطقة، فيما تكون إسرائيل قد خرجت من كل الأراضي اللبنانية التي دخلتها بعد بدء العدوان البري، على أن يصار إلى تعزيز تدريجي للجيش للوصول إلى نشر تسعة آلاف جندي، بالتوازي مع تعزيز عديد القوات الدولية العاملة في الجنوب.
وكشفت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن «النقاش الجدي عادَ بين الرئيس بري والأميركيين وأن هناك أخذاً وردّاً بشأن الاتفاق، لكنّ الأمور لم تصِل إلى مراحلها النهائية كما يقول الإسرائيليون». وقالت المصادر إن «أفكاراً واقتراحات تجري مناقشتها مع لبنان»، وإن النقاط العالقة تتصل بالبند المتعلق بـ«تشكيل لجنة دولية ستنضم إليها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودولة رابعة قد تكون عربية (يُحكى عن دور للأردن في هذا المجال) تتولى مراقبة تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته»، إذ إن «الإشكالية الأساسية مرتبطة أولاً بعضوية الدول الأجنبية في اللجنة، وكذلك حول طبيعة الدور المنوط باللجنة الرقابية ودورها ومن هي الجهة التي ستؤول إليها المهمة، علماً أن هناك مهمات ترى إسرائيل أنها فقط هي من تستطيع القيام بها فضلاً عن الضمانات التي تطلبها براً وبحراً وجواً، والحديث كله هنا عن جنوب الليطاني»، خصوصاً أن «إسرائيل تصر على أنّ الاتفاق يسقط في حال لم يقم الجيش اللبناني بالدور المطلوب منه وحينها ستعيد شنّ هجماتها على لبنان».
وفي السياق، كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار» أن «التصور الجديد للتهدئة وفق مقترح أميركي محدد بخصوص قطاع غزة ولبنان، جرت مناقشته بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الأميركيين في اليومين الماضيين». وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بعض تفاصيل المقترح خلال زيارته إلى بيروت التي التقى فيها أطرافاً عدة. ويأتي هذا ضمن المناقشات الموسّعة التي تسعى القاهرة للانخراط فيها مع الأطراف اللبنانية.
وبحسب مسؤول مصري، فإن «العمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله في الجنوب تدفع بشكل واضح نحو التهدئة»، مؤكداً أن «جزءاً من الأزمة اليوم لا يكمن فقط في المماطلة الإسرائيلية ولكن في عدم وجود مرجعية ضغط قوية، بما يعني أن كل فرص التفاؤل التي ظهرت أخيراً يمكن أن تتبدّد في لحظات». وأضاف أن «عودة إسرائيل لتنفيذ غارات في الضاحية الجنوبية خلال الساعات الماضية ربما تأتي في إطار إنهاء ما تعتقد تل أبيب بأنه آخر مقار لحزب الله في تلك المنطقة»، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن «الجزء الآخر المعيق للتفاوض يتمثل في تغير مواقف المفاوضين الإسرائيليين بناءً على ما يتلقّونه من معلومات متضاربة».

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، العضو في مجلس الوزراء الأمني، أنّ إسرائيل أقرب من أي وقت مضى، منذ بداية الحرب، إلى التوصل لاتفاق بشأن الأعمال القتالية مع "حزب الله". لكنّه أضاف أنّ إسرائيل لا بد من أن تحتفظ بحرية تنفيذ العمليات داخل لبنان في حالة انتهاك أي اتفاق. وقال كوهين في مقابلة مع "رويترز": "أعتقد أنّنا في مرحلة أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لترتيب منذ بداية الحرب". وأضاف أنّه من نقاط الخلاف الرئيسية بالنسبة لإسرائيل هي "ضمان" احتفاظها بحرية تنفيذ العمليات إذا عاد "حزب الله" إلى المناطق الحدودية التي قد يشكل فيها تهديداً للبلدات الإسرائيلية. وتابع قائلاً: "سنكون أقلّ تساهلاً عمّا سبق مع محاولات إقامة معاقل في أراض قريبة من إسرائيل. ذلك ما سنكون عليه، وتلك بالتأكيد هي الكيفية التي سنتعامل بها"
واشارت مصادر أمنية لـ "نداء الوطن" إلى أن "لبنان على مشارف أسبوعين جهنميين ستتسع فيهما رقعة الاستهدافات وحتى الاغتيالات وتأتي هذه التطورات عقب تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في الجنوب".
مصادر متابعة لحركة بري قالت لـ«اللواء»: إن النوايا الاميركية الإيجابية بحاجة لترجمة عملية. ولبنان متمسك بما اتفق عليه بري مع الموفد الاميركي برغم ما يتردد عن تعديلات تجري مداولات حولها بين إسرائيل واميركا. ونحن متمسكون بالآلية التي نص عليها القرار ١٧٠١. وقف فوري وشامل لإطلاق  وانسحاب إسرائيل من الاماكن التي دخلتها في قرى الحد الامامي للحدود، والمباشرة بتطبيق دقيق وحرفي للقرار  1710، مؤكدة مجدداً ان حزب لله ملتزم بالقرار وفق مندرجاته وخصوصا آلياته، لكن المطروح من العدو لتغيير الآلية هو طرح مرفوض، وهدفه التشويش للإستمرار بالحرب والغارات على المدنيين. لا سيما لجهة تسريبات الاعلام العبري لشروط عن حرية التدخل العسكري ومراقبة الحدود مع سوريا بحجة عدم تسلح الحزب، وهذه شروط لا يقبل بها اي لبناني وليس الرئيس بري فقط. واي خرق هو مس بمندرجات القرار لا يقبل به لبنان.
واشارت المصادر المتابعة لما يجري الى ان ترتيبات الحدود يجب ان تتم وفق قرارات الامم المتحدة عام 1949. ويمكن مناقشة ضم مراقبين اميركيين وفرنسيين لوقف اطلاق النار مؤقتاً  حسب الضرورة كما حصل في تفاهم نيسان 1996.
ولم يتحدد بعد موعد عودة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، لكن لن يأتي قبل التأكد من احداث  خرق، يؤدي الى اعلان ترتيبات وقف النار، الذي يسير وفقا للآلية التالية:
1 - اعلان وقف النار أولاً.
2 - البدء بتراجع القوات الاسرائيلية الى مواقعها بعد الخط الأزرق.
3 - نشر الجيش اللبناني عند الحدود.
4 - البدء بسحب وحدات حزب لله المقاتل من نقاط المعارك الى شمال الليطاني..
على ان الاعتماد على مضمون القرار 1701، من شأن ان يسقط مطالبة اسرائيل بحرية الحركة في  لبنان، والاكتفاء بالضمانات الأميركية  او الدولية.
وعلم ان حسب ما هو متداول فإن جرى سحب الـ1559 من التداول.
ونفت مصادر ذات صلة، دخول روسيا على خط الدول الضامنة لتطبيق الحل المقبل، ان لا علاقة للروسي في ضمان تطبيق التسوية المقبلة المرتكزة الى القرار 1701.
وكتبت" الديار":لم تعد الوقائع الميدانية، والمناورات الديبلوماسية، والتسريبات الاعلامية، تحتاج الى تفسيرات او تأويلات، فما يحصل ضغط اميركي – اسرائيلي بالنار على المقاومة والدولة اللبنانية لفرض اتفاق غير متوازن، ترجمته العملية الاستسلام لقضاء وقدر حكومة اليمين المتطرفة التي يواصل جيشها حرب الابادة المفتوحة وفق اجندة دولية – اقليمية للقضاء على حركات المقاومة في المنطقة تمهيدا لشن عدوان كبير على ايران يسعى رئيس حكومة العدو «لانهاء المهمة» في الفترة الفاصلة التي تسبق تسلم دونالد ترامب لمنصبه في كانون الثاني المقبل.
لن تحصل اسرائيل ومعها اميركا على رفع «للراية البيضاء» بعدما دفعت المقاومة وبيئتها اثمانا كبيرة ولم يعد لديها ما تخسره، وهو امر ابلغه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى السفيرة الاميركية ليزا جونسن امس، والتي حملت معها المسودة الاميركية الاسرائيلية، التي لم تحمل وفق مصادر اميركية اشارات واضحة حول تعديلات على ال1701، لكن بري ابلغها مجددا رفض اي تعديل للقرار 1701، ووفق مصادر مطلعة، كان بري واضحا في كلامه وابلغ جونسن التي كانت تراهن على ليونة ما تسمح بعودة عاموس هوكشتاين الى بيروت،» ان الرهان على المزيد من القتل والتدمير لن يجدي نفعا، والاصرار على حصول اسرائيل على حرية التحرك داخل لبنان طرح غير واقعي، ولا ينسجم ابدا مع موازين القوى على الارض، ولن تجد واشنطن من يقبله مهما طال الزمن، واذا كانت اسرائيل قادرة على تحمل كلفة الاحتلال مجددا فعليها ان تتحمل مسؤولية مغامراتها الدموية». اما اذا تم الالتزام بالافكار التي نوقشت مع هوكشتاين دون اي تعديلات فان الامر قابل للتطبيق، ويبقى الخوف من التفاصيل حيث تكمن «الشياطين»، اما مسألة الهدنة المؤقتة، فلها شروط غير واضحة حتى الان.

المصدر: لبنان ٢٤