سيدة تطالب بمتجمد نفقة عن 5 سنوات وتتهم زوجها بالتخلى عن رعاية أطفاله
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها بـ 12 دعوي نفقة بأنواعها من مسكن وملبس ونفقة أطفال ونفقة زوجية ومصروفات تعليمية ونفقات مرافق وأجر فرش وغطاء وغيرها، كمتجمد عن 5 سنوات، واتهمته فيها بالتخلي عن رعاية أطفاله طوال تلك الفترة بعد هجره لهما، لتؤكد:" زوجي شخص غير مسئول أعتاد أثناء الزواج هجري لفترات طويلة والاختفاء ثم العودة لمنزله مرة أخري، ولكن في آخر خلاف نقل عمله خارج مصر ورفض التواصل معي بشكل نهائي".
وأكدت الزوجة:" بالرغم من يسار حالة زوجي المادية، ويسار عائلته، رفضوا التكفل بنفقات أولادي، وشهروا بسمعتي، وأمتنعوا عن مساعدتي في سداد النفقات المتراكمة علي، واجبروني علي ترك مسكن الزوجية، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتهم وملاحقتهم لي، بخلاف تهديدهم لي بحرماني من حق الحضانة حال لجوئي للمحكمة وطلب حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة:" زوجي سافر وترك 3 أطفال دون نفقات، لأضطر للعمل في أكثر من وظيفة لأسدد نققاتهم، وعندما طالبت زوجي بتطليقي رفض، خوفاً من مطالبتي له بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والنفقات التي تخلف عن سدادها، مما دفعني إلي إقامة دعوي نفقة بإجمالي مبلغ 2 مليون متجمد عن السنوات الأخيرة، بعد أن شهر زوجي بسمعتي وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بالطلاق بعد احتجاز أطفالها وحرمانها من حقوق بـ1.9 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تتهم فيها زوجها بطردها من مسكن الحضانة وحرمانها من رؤية أطفالها طوال ستة أشهر، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية التي بلغت قيمتها 1.9 مليون جنيه.
وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها تزوج من أخرى، واحتجز أطفالهما في منزل والدته، ومنعها من رؤيتهم أو التواصل معهم، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها المالية الموثقة في عقد الزواج.
وأضافت أن حماتها وزوجة زوجها الجديدة حرّضتاه على ارتكاب أفعال أضرت بها ماديًا ونفسيًا، مؤكدة أنها تعرضت للسب والقذف والإهانة، فضلًا عن محاولته إسقاط حقوقها باتهامات كيدية في دعوى نشوز، وتهديدها باستمرار.
وأشارت إلى أن الزوج قام بطردها من منزل الزوجية، واحتجز الأطفال، ووجه إليها اتهامات تمس سمعتها بهدف حرمانها من الحضانة، مؤكدة أنها تقدمت إلى المحكمة بمستندات تثبت تعرضها للابتزاز والضغط للتنازل عن حقوقها، إضافة إلى رفض الزوج لأي حلول ودية لحل الخلافات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير