بريتني سبيرز تقدم تقريراً تلفزيونياً قبل إصدار مذكراتها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشف مصدر مقرب من بريتني سبيرز أن النجمة تفكر في تقديم تقرير تلفزيوني قبل إصدار مذكراتها في 24 أكتوبر القادم، ويقال إنها تفكر في الظهور أيضاً في مقابلة مع أوبرا وينفري.
وبحسب ما ورد، كان أمام مغنية البوب أربعة أسابيع لتقرر ما إذا كانت ستظهر في أول مقابلة تلفزيونية لها منذ تحريرها من الوصاية في 12 نوفمبر 2021.
وعُرضت مبالغ مالية كبيرة على بريتني لكي تتحدث أمام الكاميرا عن رحلة حياتها قبل أن تصدر مذكراتها، بما في ذلك عرض من أوبرا وينفري، وفقاً للمصدر.
وأوضح المصدر أن بريتني قررت رفض العرض الأولي في عام 2021 لأنها “ما زالت تتأقلم مع الحياة المستقلة.. وقال المصدر إنه على الرغم من أن بريتني الآن “في وضع مختلف”، إلا أنه يبدو أن نجمة البوب لن يكون لها عرض تلفزيوني خاص في أي وقت قريب.
وكشف المصدر “لا يزال اقتراح المقابلة معقداً لبريتني التي لا تزال تواجه تحديات في التحدث إلى الغرباء بإسهاب، حول الجوانب الحميمة من حياتها”.
وأضاف المصدر “يعود القرار إلى بريتني بشأن ما إذا كانت تشعر بالاستعداد للتحدث أمام الكاميرا ومناقشة موضوعات الكتاب.. الحديث عن كل شيء بدءاً من سيطرة والديها، وعلاقتها بجوستين تيمبرليك، والأمومة والطلاق من كيفين فيدرلاين، ودخولها في المشاكل النفسية والوصاية”.
يذكر أن بريتني رفضت الكشف عن محتوى كتابها لعائلتها، بما في ذلك والدتها لين سبيرز وشقيقتها جيمي لين سبيرز قبل الإصدار، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.وكالات
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.
الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهيةوتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».
المحاربون الصغار