"رابطة المستأجرين" يكشف حقيقة رفع الإيجارات القمية لـ 5000 جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
وأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وعن آلية تنفيذ القانون، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وتابع، أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستأجرين رابطة المستأجرين الإيجارات الإيجارات القديمة بوابة الوفد القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة رفع العقوبات عن سوريا
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأحد، إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا "ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني".
ووفقا لوكالة "رويترز"، أشارت كالاس إلى أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وأضافت: "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضاً "هيئة تحرير الشام" والمدرجة في قوائم "الإرهاب، لعقوبات منذ سنوات، ما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا. وتابعت: "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل، لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
ورأت المسؤولة الأوروبية أن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية. وتابعت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذلك فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت: "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضاً، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدماً وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟