الاستدامة ثقافة وطنية راسخة
بفضل رؤية القيادة الرشيدة تقدم الإمارات النموذج الأكثر إلهاماً في حماية البيئة عبر مسيرة مبهرة بإنجازاتها وما تستند إليه من توجهات واستراتيجيات تشكل الاستدامة فيها أساساً صلباً وقد أصبحت ثقافة وطنية ونهجاً ثابتاً وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، خلال استقبال سموه فريق عمل الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop28، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر بالقول: “إن الاستدامة جزء أصيل من نهج دولة الإمارات وجهودها لدعم العمل المناخي وتعزيز التكاتف والتعاون الدولي سعياً إلى إيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ”، ومبيناً أن استضافة المؤتمر تؤكد عزيمة الإمارات في البناء على إرثها الراسخ الذي أرساه الوالد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، في حماية البيئة والحفاظ عليها، ومؤكداً توجه الدولة الهادف إلى تمكين فئات المجتمع للإسهام في حشد الجهود لمواجهة تغير المناخ.
صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، أكد أهمية موقف الإمارات الداعي إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك والشامل لتحقيق نتائج تواكب التطلعات.. حيث أن مواجهة التحدي المناخي تمثل استحقاقاً يقع على عاتق الجميع والكل عليه مسؤولية يجب أن يؤديها، وفي الوقت الذي تعزز فيه الإمارات الاستعدادات لتكون نتائج “كوب28” الذي تترأسه وتستضيفه نهاية العام الجاري على قدر الآمال فإن جهودها تهدف لصالح البشرية، إذ أكد سموه أن “ما تقوم به الدولة وفريق مؤتمر الأطراف لتسريع العمل المناخي الفاعل يخدم البشرية جمعاء في مواجهة تغير المناخ”، مضيفاً أن “الحفاظ على كوكبنا وحماية الحياة فيه من أجل أجيال الحاضر والمستقبل هي مسؤولية عالمية تقودها دولة الإمارات من خلال هذا المؤتمر”.
موقع الإمارات وتوجهها الحضاري المؤثر من خلال قدراتها وإمكاناتها وما تحظى به من مكانة رفيعة على امتداد الساحة الدولية وما تنعم به من ثقة مختلف الأطراف وعبر ما تتميز به علاقاتها يسهل تفعيل الحوار والارتقاء بمستوى التعاون والعمل بحكمة وشمولية تحتوي الجميع بهدف تحقيق تقدم جذري في العمل المناخي وإيجاد حلول عملية وملموسة كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، مشدداً على ضرورة مضاعفة العمل لإنجاح الحدث ومبيناً أن “الإمارات تمتلك مختلف الإمكانيات والقدرات اللازمة، بما فيها البنية التحتية الحديثة وما تتمتع به من سجل كبير في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومصداقية عالمية، وعلاقات طيبة مع مختلف دول العالم”.
رغم أن العالم يدرك حجم التحدي المناخي لكن جهود الإمارات وسجلها الحافل في دعم الاستدامة وحماية البيئة وما تقوم به من عمل فاعل وتوجيه وتوعية تقرب المستهدفات وتعزز الثقة بالقدرة على النجاح لما فيه خير وصالح العالم ومستقبل الأجيال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر تقود مشاورات تمويل المناخ وتدافع عن مصالح الدول النامية والأفريقية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي نظمتها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
واضافت د.ياسمين فؤاد ان العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية بأهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وايضاً تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف ، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس ادارة تستضيفه الفلبين ، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على ان مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول ال٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر ، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الاسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، اكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، ان مجالات البيئة واسعة واصبحت اكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.