انطلقت أمس في الإمارات، عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وتمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 خطوة متقدمة تعزز من خلالها الإمارات تجربة التمكين السياسي بما يواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها في المجالات كافة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتوفر اللجنة الوطنية للانتخابات 6 أنواع من الاستمارات المتعلقة بعملية الترشح، تتمثل في استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، واستمارة طلب توكيل عن مرشح، واستمارة طلب سحب الترشح، واستمارة طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات، ونموذج السيرة الذاتية للمرشح “اختياري”، واستمارة طلب ترخيص إقامة مقر انتخابي.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أصدرت مؤخرا دليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الهادف إلى توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب كافة المهتمين بالانتخابات.

ووفقا للدليل فإن إتمام إجراءات طلب الترشح، سواء عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد أو عن طريق تقديم الطلب إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، لا يعني قبول الطلب بصفة نهائية وبما يضمن ورود اسم طالب الترشح في القائمة الأولية للمرشحين؛ حيث ستخضع جميع طلبات الترشح المقدمة للمراجعة والتدقيق من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات؛ للتأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة كافة في طالب الترشح، على أن يتم استبعاد طلبات الترشح غير المستوفية لتلك الشروط.

ولفت الدليل انتباه طالبي الترشح إلى عدم تصوير شاشة تقديم طلبات الترشح عبر منصة “تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد”، ونشرها بين أعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح بأية وسيلة كانت تقليدية أم إلكترونية.

وبحسب الدليل سيتم إعلان قائمة المرشحين الأولية، في يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس 2023، في حين يفتح باب التقدم بطلبات الطعون على المرشحين لمدة 3 أيام، ابتداء من يوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023.

ويجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن على ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها وفق النموذج المعد لذلك “طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات” خلال الفترة المشار إليها مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه، على أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم- على سبيل “الكفالة” لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا ما صدر القرار لصالحه فقط، ولا يُرد إليه إذا رفض الطعن.

وستصدر اللجنة الوطنية للانتخابات قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023، على أن تكون القرارات في هذا الشأن نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقة.

وأشار الدليل إلى أن موعد إعلان قائمة المرشحين النهائية سيكون يوم السبت الموافق 02 سبتمبر 2023م.

وبالعودة إلى التجارب الانتخابية السابقة التي شهدتها دولة الإمارات، فقد بلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2006 من كافة إمارات الدولة 456 مرشحا، بينما ضمت القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات عام 2011، ما مجموعه 450 مرشحا ومرشحة، وسجلت فئة الذكور 82% من إجمالي المرشحين على المستوى العام، فيما تركز التوزيع العمري للمرشحين في فئة الثلاثينيات بنسبة 38% من إجمالي المرشحين، تبعتها فئة الأربعينيات بنسبة 36%، ثم فئة الخمسينيات بنسبة 16%.

وبالنسبة للمؤهلات العلمية للمرشحين فإن أكثر من 59% منهم كانوا من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.

وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 تضمنت قائمة المرشحين الأولية 330 مرشحا ومرشحة، شكلت الإناث منهم نسبة 22% بواقع 74مرشحة، في حين بلغت نسبة الذكور 78% بواقع 256 مرشحا.

أما في انتخابات المجلـس لعام 2019، فتضمنت القائمة النهائية للمرشحين 495 مرشحا ومرشحة مــن جميــع إمــارات الدولــة، شكلت المرأة منهم نسبة 36.36% بواقـع 180مرشـحة فـي جميـع إمـارات الدولـة، فيما ســجلت الفئــة العمريــة مــن 40 إلــى 60 عامــا الحضــور الأبرز فــي عــدد المرشــحين بنســبة 63% وبواقــع 312 مرشــحا ومرشــحة، تلتهــا الفئــة العمريــة مــن 21 ولغايــة 40 عامـا بواقـع 183 مرشـحا ومرشـحة.

وعلى صعيد التحصيل العلمي بلغت نسـبة المرشـحين الحاصليـن علـى مسـتويات تعليميـة عاليـة 53.13% بواقـع 263 مرشـحا ومرشـحة علـى مسـتوى الدولـة.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الوطنية للنفط ترد على “الشائعات”: الإيرادات النفطيّة تُحوَّل بانتظام، ولا تأخير في السداد

نفت المؤسسة الوطنية للنفط صحة التقارير الإعلامية التي وصفتها بـ”غير الدقيقة” و”المغلوطة” بشأن الإيرادات النفطية، مؤكدةً أنها تستند إلى تحليلات غير مهنية وتهدف إلى الإضرار بسمعة البلاد.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مسعود سليمان، أن جميع الإيرادات تُحوَّل بانتظام ودون أي تأخير إلى الخزانة العامة، مشيرًا إلى أن إيرادات شهر مارس أُودعت في مواعيدها المعتادة، في حين أن التراجع الطفيف في إيرادات فبراير يعود إلى قصر عدد أيام الشهر (28 يومًا).

كما شدد البيان على استمرار تدفق الوقود وفق جدول زمني يضمن توزيعه العادل في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن آليات الدفع المتعلقة بهذه التوريدات شأن داخلي يخضع للجهات الرسمية المختصة، ولا علاقة للإعلام الخارجي به.

وجددت المؤسسة التزامها الكامل بالمعايير المعتمدة في إدارة الإيرادات، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية، معتبرةً أن أي ادعاءات مخالفة لذلك لا تعدو كونها محاولات “للتشويش وإثارة البلبلة”.

ودعت المؤسسة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما حثّت المصرف المركزي على ضرورة مراعاة الجوانب الفنية في بياناته المالية لضمان تقديم صورة متكاملة للرأي العام.

المصدر: بيان رسمي عن المؤسسة الوطنية للنفط

المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • غويري وعبدلي ضمن المرشحين لجائزة “مارك فيفيان فوي”
  • الوطنية للنفط ترد على “الشائعات”: الإيرادات النفطيّة تُحوَّل بانتظام، ولا تأخير في السداد
  • “الشراع والتجديف”: جاهزون لضربة البداية في الألعاب الخليجية الشاطئية بمسقط
  • “أونروا”: مقتل 408 عاملين بالمجال الإنساني بغزة منذ أكتوبر 2023
  • الحرس الوطني ينفذ 168 عملية بحث وإنقاذ براً وبحراً داخل وخارج الإمارات خلال الربع الأول من 2025
  • اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات تجتمع بالأرشيف والمكتبة الوطنية
  • بوشناف: نجاح اللجنة الاستشارية في التمهيد للانتخابات مرهون بالدعم الدولي
  • اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات تعقد اجتماعها بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية
  • موسوعة تاريخ الإمارات تستعرض تقدم مشروع التوثيق الوطني
  • بــ 200 بحث علمي.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع موسوعة تاريخ الإمارات