زوج يطالب بإسقاط الحضانة عن زوجته بعد حرمانه طوال 12 جلسة من تنفيذ حكم الرؤية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
" زوجتي هجرت المسكن منذ ما يزيد عن العامين، ورفضت كافة الحلول الودية، وشهرت بي ولاحقتني بعشرات الدعاوي من نفقات ودعاوي حبس، وطالبتني بتعويض مالي كبير مقابل إتمام الطلاق يتجاوز 800 ألف جنيه ".. كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقته زوجته بدعوي إسقاط حضانة، ونشوز، عما لحق به من أضرار جراء رفضها تنفيذ أحكام قضائية لصالحه.
وتابع الزوج:" رفضت زوجتي تنفيذ حكم الرؤية طوال 12 جلسة، وعندما لاحقتها بدعوي طاعة امتنعت عن العودة لمسكن الزوجية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها ورفضها تمكيني التواصل مع أطفالي، بسبب تعنتها، ورفضها الكف عن التشهير بي، وابتزازها لي حتي تدفعني لسداد التعويض التي اشترطته مقابل الطلاق ورؤية الأطفال ".
وأشار الزوج:" زوجتي دمرت زواجنا، وواصلت تهديدي وسبي بأبشع الألفاظ، ورفضت العودة لمنزل الزوجية حتي تجبرني عن التكفل بنفقات عائلتها، وحرمتني من حقى الطبيعي في ممارسة دوري كأب بسبب عنفها وإصرارها علي إيذائي، لأري العذاب بسبب استخدامها أطفالي لابتزازي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس الأزواج حقوق الصغار اخبار الحوادث اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”