شرطة رأس الخيمة تطلق «سُقْ بحذر»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
أطلقت إدارة المرور والدوريات، بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، الحملة المرورية الفرعية الثالثة، تحت شعار «سُقْ بحذر واترك مسافة أمان»، والتي تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، تعزيزاً للوعي المروري لدى كافة مستخدمي الطريق، حول أهمية ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية المهلكة التي تستنزف الأرواح والممتلكات.
جاءت الحملة ضمن جهود شرطة رأس الخيمة، المتواصلة لتحسين السلامة المرورية وجعل الطرق أكثر أمناً، من خلال تعزيز التوعية المجتمعية بضرورة تعاون وتكاتف أفراد المجتمع في السعي نحو تخفيض نسبة الحوادث المرورية، وأعداد الإصابات الناجمة عنها، بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، حفاظًا على سلامة السائقين وجميع مستخدمي الطريق من التعرض إلى مخاطر الحوادث المرورية.
وبحسب القرار الوزاري رقم 178 وتبعاً للبند رقم 52 من جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية، حيث يتم تحرير مخالفة مرورية عدم ترك مسافة كافية بغرامة مالية وقدرها 400 درهم، وخصم 4 نقاط مرورية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
إعلام أمريكي عن ترامب: اتفاقية المعادن مع أوكرانيا لن تكون كافية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، ترامب أبلغ مساعديه أن توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا لن تكون كافية لاستئناف المساعدات ترامب يريد أن يرى تغييرا في موقف زيلينسكي تجاه محادثات السلام وأن يتخذ بعض الخطوات نحو الانتخابات وربما التنحي
وفي وقت سابثق، وافقت كييف على شروط واشنطن بشأن اتفاقية المعادن التي يأمل المسؤولون الأوكرانيون أن تسهم في تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية، وتفتح الطريق أمام التزام أمني طويل الأجل من قبل الولايات المتحدة.
وأوضحت "أولها ستيفانيشينا"، نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية التي قادت المفاوضات، لصحيفة "فاينانشال تايمز": "اتفاقية المعادن ليست سوى جزء من الصورة، فقد سمعنا عدة مرات من الإدارة الأمريكية أنها تأتي ضمن خطة أكبر".
وبحسب المسؤولين الأوكرانيين، أصبحت كييف مستعدة لتوقيع الاتفاقية المتعلقة بتطوير مواردها المعدنية بشكل مشترك، بما في ذلك النفط والغاز، بعد أن تراجعت الولايات المتحدة عن مطلبها بالحصول على 500 مليار دولار من العائدات المحتملة من استغلال هذه الموارد.
وتنص النسخة المعدلة من الصفقة على إنشاء صندوق تساهم أوكرانيا فيه بنسبة 50% من عائدات استغلال الموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز والبنية التحتية ذات الصلة، على أن يتم استثمار أموال هذا الصندوق في مشاريع داخل أوكرانيا.