كولومبيا.. تفاصيل ترأس المملكة اجتماع منظمة الأمم المتحدة للسياحة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
رأس وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الـ 122 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي عقد في الفترة من 13-15 نوفمبر الجاري في مدينة قرطاجنة بجمهورية كولومبيا، حيث اختتمت المملكة خلال الدورة فترة رئاستها للمجلس التنفيذي التي استمرت لمدة عامين.
وعملت المملكة خلال فترة رئاستها للمجلس على مواصلة تعزيز نمو السياحة العالمية، حيث تم تحت قيادة المملكة إنشاء برنامج عام تطويري، يعطي الأولوية للاستثمارات والتعليم وتمكين الشباب والاستدامة في القطاع، وقد أدى هذا النهج إلى تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية وتأثير مجتمعي فاعل لقطاع السياحة عالميًا.
تحت مسمى "أرض السعودية" وتضم جناح "#روح_السعودية".. وزير السياحة يفتتح مشاركة #المملكة في #سوق_السفر_العالمي WTM بـ #لندن
أخبار متعلقة المملكة تحقق المرتبة 12 عالميًا في إنفاق السياح الدوليين للعام 2023برعاية وزير الدفاع.. المملكة تستضيف الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافيةالمملكة تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة للقضاء على الجوع عالميًاللتفاصيل | https://t.co/TffZg7J6SO#السعودية_وجهة_العالم #اليوم
#WTMLDN@Saudi_MT@AhmedAlKhateeb pic.twitter.com/dfgsb6yyT9— صحيفة اليوم (@alyaum) November 5, 2024السياحة العالميةومع اختتام رئاسة المملكة العربية السعودية، افتتح وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، الجلسة بالدعوة إلى التعاون المشترك بين أعضاء المجلس.
وقال: "أكد هذا التجمع من جديد رؤيتنا المشتركة للرخاء المستمر للسياحة العالمية، وأبرز الحاجة إلى نماذج مبتكرة للحفاظ على القطاع، وخلق فرص الاستثمار، ودعم الشراكات الاستراتيجية, وبينما ننقل المسؤولية إلى الرئيس التالي، نأمل أن يستمر الزخم من خلال سياسات التفكير المستقبلي والاستثمارات والتعاون العالمي".زيادة الربط الجويكما برزت السياحة خلال فترة رئاسة المملكة كمحرك حيوي للنمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تساهم بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع إنفاق سنوي قدره 11 تريليون دولار في عام 2024م، ومن المتوقع أن ترتفع هذه المساهمة، مدعومة بزيادة الربط الجوي، والطلب في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وتوسع القاعدة السياحية للطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة.
وبالإضافة إلى آثارها الاقتصادية، تعد السياحة جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، حيث تدعم 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم وتوفر مسارات للحراك الاقتصادي للشباب والنساء والمجتمعات الريفية، كما يعزز النهج الشامل للقطاع التبادل الثقافي والتفاهم بين الثقافات المتنوعة، مع توقع وصول 1.5 مليار سائح دولي بحلول نهاية عام 2024م.السياحة السعوديةوخلال دورة المجلس، شهد وزير السياحة ووزير السياحة في زامبيا، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة في وزامبيا، وذلك للتعاون في مجالات تدريب وتطوير رأس المال البشري، وتبادل الخبرات في مجال إحصاءات السياحة، وتنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية، والتخطيط للتنمية السياحية المستدامة.
كما عقد الوزير الخطيب، اجتماعات ثنائية مع نظرائه وزراء السياحة في دول كولومبيا وزامبيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، وأكدت الاجتماعات الالتزام الثابت بتعزيز التعاون الدولي وتعزيز التقدم الجماعي في قطاع السياحة.
وقد دعمت رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي مشاركة أعمق وأوسع عبر المراكز السياحية في العالم، وشهدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توسعًا إقليميًا كبيرًا مع إنشاء المكتب الإقليمي للأمريكيتين في البرازيل والمكتب الإقليمي لأفريقيا في المغرب، بالإضافة لإنشاء مرصد لحركة السياحة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في أوروغواي ومكتب السياحة على طريق الحرير في أوزبكستان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس قرطاجنة وزير السياحة منظمة الأمم المتحدة للسياحة كولومبيا المملكة الأمم المتحدة للسیاحة وزیر السیاحة السیاحة فی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يعقد اجتماعًا للتوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية
عقد وزير العمل محمد جبران، اجتماعًا بمقر "الوزارة" مع الإدارات المختصة بملف التدريب المهني والمعلومات، بحضور ممثلين عن شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات "الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية"، والتواصل خلال الاجتماع عن طريق "الفيديو كونفرانس "، مع قيادات شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في "المملكة"، وذلك للتباحث بشأن المتابعة و التوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية، وإزالة كافة العقبات أمام عملية التنفيذ لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".
وبحث المجتمعون سرعة التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها.
وأثنى جبران، على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته من خلال وحدة "توجيه ما قبل المغادرة"، التابعة للوزارة.
كما أشاد بدخول شركة "ابدأ" مع الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال.
وأكد الجانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي.
واستعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني، وكذلك موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني.