سطيف.. وضع حد لشبكة إجرامية تحترف تزوير تأشيرات السفر إلى دول أوروبية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وضعت الفرقة الإقتصادية و المالية لأمن ولاية سطيف حدا لنشاط شبكة إجرامية تضم تسعة (9) أشخاص من بينهم امرأتين يحترفون تزوير تأشيرات السفر إلى دول أوروبية.
وحسب ما جاء في بيان صادر عن أمن الولاية، فإن المعنيين قد تورطوا في عملية تزوير تأشيرات السفر إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية معتبرة مع حجز 13 جواز سفر مثبتة عليها تأشيرات مزورة، بالإضافة إلى أجهزة إعلام آلي تستخدم في التزوير.
وأوضح المصدر نفسه، بأن حيثيات القضية تعود إلى مباشرة تحريات عقب توقيف أحد الأشخاص وهو بصدد مغادرة التراب الوطني عبر مطار 8 ماي 1945 بسطيف، حيث تفطن عناصر شرطة الحدود إلى أنه يحمل جواز سفر مثبتة عليه تأشيرة مزورة، ليتم فتح تحقيق معمق بخصوص القضية الذي بين ضلوع وكالة للسياحة و الأسفار في عمليات تزوير تأشيرات أجنبية لدولة أوروبية مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة، يضيف البيان.
وبمواصلة التحقيق بالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم مما أسفر عن استرجاع 13 جواز سفر به تأشيرات مزورة, إلى جانب معدات تستخدم في عملية التزوير، وفقا لذات الوثيقة.
وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية، عن قضية “التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح جواز الانتفاع بأرباح البنوك وتكشف الأسباب الشرعية والقانونية
أصدرت دار الإفتاء بيانًا توضح فيه حكم الانتفاع بأرباح البنوك، حيث أكدت أن هذا الأمر جائز بناءً على ثلاثة أسباب رئيسية.
وأشارت دار الإفتاء في فتوى رسمية إلى أنها تتبع ما استقرت عليه الفتاوى في السنوات الماضية، مؤكدة أن الأرباح الناتجة عن البنوك تعد أرباحًا تمويلية، وتنشأ من عقود تحقق المنفعة للطرفين.
وجاءت الأسباب التي أدت إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك على النحو التالي:
1. القاعدة الشرعية: يجوز إبرام عقود جديدة ما دام أنها خالية من الغرر أو الضرر، وعقود البنوك تندرج ضمن هذه القاعدة.
2. المصلحة العامة: تعامل الأفراد مع البنوك له دور أساسي في تحقيق المصلحة الاقتصادية، حيث تسهم البنوك في استقرار السوق المالية وتنظيم معدلات التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تمويل الأنشطة التجارية والصناعية.
3. القانون المصري: ينص قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية على أن العلاقة بين البنك والعملاء هي علاقة تمويل واستثمار، وليست علاقة قرض تقليدي.
هذا التصريح يعكس موقف دار الإفتاء الراسخ في دعم النظام المصرفي كأداة اقتصادية مشروعة، توفر فائدة لكل الأطراف المعنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار