فلورنسا الإيطالية تتخذ تدابير لمكافحة السياحة المفرطة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تتخذ مدينة فلورنسا الإيطالية التاريخية خطوات للحد من السياحة المفرطة؛ حيث قدمت تدابير بما في ذلك حظر استخدام صناديق المفاتيح من قبل مالكي العقارات المستأجرة لفترة قصيرة ومكبرات الصوت الخاصة بالمرشدين السياحيين، وسط شكاوى من أن زيادة عدد الزوار أصبحت غير مستدامة، وفقًا لشبكة «سي إن إن».
وتشتهر فلورنسا في توسكانا بالعمارة المذهلة وتحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين منذ فترة طويلة.
هذا الأسبوع، وبينما تستعد المدينة لاستضافة وزراء السياحة من مجموعة الدول السبع الأكثر تقدمًا في العالم، وافقت السلطات على خطة من 10 نقاط لمعالجة المشكلة، قدمتها عمدة المدينة سارة فونارو.
في مرمى النيران توجد صناديق المفاتيح - صناديق القفل المحمية بأرقام سرية التي يستخدمها أصحاب العقارات المستأجرة لتسهيل تسجيل الوصول للضيوف - التي سيتم تقييدها في مركز المدينة المدرجة في قائمة اليونيسكو.
في الآونة الأخيرة، تعرضت هذه الصناديق للتخريب؛ حيث قام السكان المحليون المحبطون بإغلاقها بشريط لاصق أحمر.
سيتم وضع حدود أيضًا لعمل «المركبات غير التقليدية» مثل عربات الغولف التي أصبحت شائعة بشكل متزايد لمرشدي الرحلات السياحية لنقل الزوار حول المدينة في المناطق التي تكون فيها حركة السيارات مقيدة. كما يحظر المرسوم استخدام مكبرات الصوت من قبل مرشدي الرحلات السياحية.
جاء في بيان صادر عن مجلس المدينة أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل عاصمة توسكانا «مدينة حية وفريدة من نوعها» لكل من الزوار والمقيمين.
وقال مجلس فلورنسا إن القيود مدفوعة بتدفق السياحة التي أصبحت غير مستدامة بالنسبة للسكان الذين يقيمون هناك بشكل دائم. وأضاف أن أكثر من 7.8 مليون شخص زاروا فلورنسا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وأوضح مجلس المدينة في البيان: «لم تعد المدينة قادرة على دعم مثل هذا الوجود الهائل للأنشطة والوسائل للاستخدام السياحي الحصري المركزة في 5 كيلومترات مربعة فقط (نحو 2 ميل مربع) دون إضعاف قيمتها التراثية ورؤية قابليتها للعيش بشكل عام».
فلورنسا هي أحدث الوجهات التي طبقت قيودًا على السياحة الجماعية. في الأسبوع الماضي، أعلن الموقع الأثري في بومبي أنه سيحدد عدد الزوار اليومي بـ20 ألفًا.
كما أعلنت البندقية أنها ستفرض رسوم دخول مرة أخرى في عام 2025 خلال ذروة السياحة المزدحمة. وفي روما، سيتم تقييد وصول الزوار إلى نافورة تريفي بعد اكتمال أعمال التجديد في ديسمبر (كانون الأول)، حسبما كشف عمدة روما لشبكة «سي إن إن».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسبوع السنوات الأخيرة الرحلات السياحية الرحلات حركة السيارات رد فعل عنيف رسوم دخول
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تتخذ حزمة من القرارات خلال جلستها الأسبوعية
اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى.
ورحب مجلس الوزراء بقرارات القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض، والتي عكست التحرك العربي الإسلامي الجماعي لنصرة القضية الفلسطينية، إذ تضمنت قراراتها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتحرك العربي والإسلامي لوقف جريمة الإبادة في غزة ، ودعوة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال في القطاع، وتأكيدها رفض التهجير، ودعم الأونروا ، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وحشد الدعم الدولي لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبة مختلف دول العالم بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.
كما عبر رئيس الوزراء محمد مصطفى في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن شكره للمملكة العربية السعودية على تنظيم انعقاد القمة العربية الإسلامية، ولقيادة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة والتي ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل وقف العدوان على شعبنا وحصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتوسيع عمل اللجنة لتشمل جهود وقف العدوان على لبنان الشقيق.
ووضع مصطفى أعضاء المجلس في صورة التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية الأخيرة ومنها: تشكيل آلية ثلاثية من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي لدعم القضية الفلسطينية سياسيًا، وفي مختلف المحافل الدولية.
وعبر مجلس الوزراء عن رفضه لكل إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وتأكيده على توجيهات الرئيس محمود عباس بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .
وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي يسعى إلى النهوض بالواقع الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على الذات، وتعزيز صمود المواطنين، وتحسين جودة الخدمات خلال العامين المقبلين 2025-2026، إذ يقوم البرنامج على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتضمن سبع مبادرات وهي: الأمن الغذائي، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، وتعزيز استدامة الهيئات المحلية، والتحول إلى الطاقة المتجددة، والتعليم من أجل التنمية، وشمولية الحماية الاجتماعية، ومبادرة نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل. أما الركيزة الثانية فتقوم على تطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والتشاور والتكامل في التنفيذ للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة واتصالات ورعاية اجتماعية.
كما بحث مجلس الوزراء إعداد نظام مالي لتعزيز صمود المواطنين وتعويضهم عن عمليات الهدم خصوصا في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، إذ جرى تشكيل لجنة متخصصة لوضع المعايير وحوكمة هذا الملف، تضم في عضويتها وزارات: الحكم المحلي، والمالية، وشؤون القدس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وعلى صعيد دعم صمود أبناء شعبنا في محافظة القدس، بحث مجلس الوزراء توصيات لجنة القدس الوزارية والتوجه نحو إعداد خطة محددة لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في القدس، إلى جانب تحويل جميع المبالغ التي تم جمعها من إضافة شيقل على فواتير الهواتف الثابتة والمحمولة البالغة 7.905.606 مليون شيقل، والتي ستذهب جميعها لدعم مشاريع في القدس عبر وزارة شؤون القدس، التي ستقوم بدورها بالإعلان لاحقا عن تفاصيل أوجه الصرف، بناءً على دراسات معدة مسبقا لاحتياجات أبناء شعبنا في القدس.
واستنادا إلى توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء بدعم الحرم الإبراهيمي الشريف وتكثيف الوجود فيه، كلف المجلس جهات الاختصاص بالعمل على تعزيز الأنشطة الدينية داخل الحرم الإبراهيمي بشكل دوري، والتشجيع على المرابطة فيه، وتنشيط الاقتصاد المحلي في محيط الحرم لحمايته من التهويد.
كما بحث المجلس توصيات ورشة العمل الإستراتيجية للتعامل مع قضايا الهيئات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وسبل تحسين أوضاعها، وحوكمة عملها، وتسوية العلاقة المالية بين الحكومة والهيئات المحلية، وعليه، قرر المجلس تكليف وزارة الحكم المحلي بتحضير خطة عمل للارتقاء بأعمالها، وتنظيم العلاقة مع الهيئات المحلية.
وأقر المجلس تشكيل فريق قانوني وأثري لملاحقة الاحتلال لدى المؤسسات القانونية والثقافية الدولية لإبطال قرار ضمه مواقع تراثية وأثرية.
وصادق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وتجديد واستبدال في عضوية المجلس الأعلى لسياسات الشراء، وغيرها من القرارات الإدارية والمالية التي سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
كما قرر المجلس اعتبار يوم الجمعة المقبل 15/11/2024 عطلة رسمية لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، واعتباره يوماً لنُصرة أهلنا في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سوا
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال