وليد دعبس يهاجم التحكيم المصري بعد خسارة السكة الحديد مودرن أمام أبو قير للأسمدة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
انتقد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت وراعي نادي السكة الحديد مودرن، منظومة التحكيم في الدوري المصري للمحترفين بعد خسارة فريقه أمام أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-1.
وليد دعبس يهاجم التحكيم المصري بعد خسارة السكة الحديد مودرن أمام أبو قير للأسمدةو أكد دعبس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، أن أخطاء التحكيم كانت السبب الرئيسي لضياع نقاط هامة من فريقه في المباراة، واصفًا التحكيم الحالي بـ "الفاسد" والمحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة.
أشار دعبس إلى أن دوري المحترفين المصري يتميز بمنافسة شديدة، وأن التحكيم الضعيف يهدد نزاهة البطولة ويعوق تطور كرة القدم في مصر.
لوبيز يفسر أسباب استبعاد عبد الكريم حسن وإسماعيل محمود السنغال تنجو من فخ بوركينا فاسووأضاف رئيس النادي أن العقوبات التي تفرضها لجنة الحكام على المخطئين ليست كافية لتعويض الأندية عن الخسائر التي تتكبدها بسبب الأخطاء المتكررة.
وأختتم دعبس في تصريحاته قائلا أنه تواصل مع رئيس لجنة الحكام الجديد، الكابتن ياسر عبد الرؤوف، الذي وعد بإصلاحات قريبة، إلا أن دعبس شدد على ضرورة استبعاد الحكام المخطئين نهائيًا لتحقيق العدالة في المنافسة وتشجيع الاستثمار في الرياضة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مساحته 150 م … إرجاء نزاع بين "السكة الحديد" و"البريد" على مكتب بريد
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى تكليف بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة أسوان، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للبريد، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بناحية الشلال بأسوان، بإقامة مكتب بريد الشلال بمساحة (150)م2 عليها دون موافقة الهيئة، وسداد مستحقاتها والفوائد القانونية من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء.
وطلبت اللجنة، تحديد المساحة محل النزاع على وجه الدقة، والبيانات الأساسية لها الواردة بالسجلات الرسمية والخرائط المساحية، وبحث سند الملكية أو الانتفاع بها من طرفي النزاع، وما إذا كانت من الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005 أو أي قرار آخر، أم مملوكة للهيئة القومية للبريد، وتحديد تاريخ التعدي حال حدوثه، وقيمة مقابل الانتفاع بها منذ تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء.