كيف ستتعامل إدارة ترامب مع ملف المناخ؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
للعام الثالث على التوالي، لم تحقق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ أي تحسن في التوقعات بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض، بحسب تقرير مجموعة الأبحاث "كلايمت أكشن تراكر".
وتزامن نشر التقرير مع انعقاد الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" في أذربيجان لبحث قضايا المناخ، حيث تداخلت القضايا السياسية مع المحادثات البيئية سيما مع غياب ملحوظ لعدد من القادة الغربيين البارزين.
تود لابورت الباحث في سياسات المناخ والبيئة في واشنطن أكد لقناة "الحرة" صعوبة تحقيق الأهداف التي وضعها مؤتمر "كوب 29" بسبب عدم التزام الدول بخفض انبعاثات الغازات التي وصلت إلى مستويات مرتفعة في العالم".
وقال لابورت إن تعهدات الدول غير كافية لحماية الأرض من التهديدات المناخية، وإن العالم بحاجة إلى "تريليونات الدولارات لحل المشكلة".
وأضاف أن الانتخابات الأميركية على سبيل المثال والتي أدت إلى فوز ترامب، مؤشر على فشل متوقع للإدارة المقبلة في الوفاء بالتزاماتها.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر "كوب 29" إلى وضع أهداف جديدة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحديد المبالغ التي ستساهم بها الدول الغنية لمساعدة العالم في هذا الصدد.
لكن الأرض لا تزال على مسار قد يرفع حرارتها بمقدار بين درجتين إلى سبع درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وفق تقارير وخبراء.
تقرير مجموعة الأبحاث "كلايمت أكشن تراكر" ذكر أن السياسات التي قد تتبعها بعض الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة مستقبلا قد لا تساعد في احتواء المخاطر المترتبة عن التغيرات المناخية.
ومن أبرز الغائبين عن المؤتمر، الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، إضافة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ترامب "يخطط للانسحاب مجددا".. ما هي اتفاقية باريس للمناخ؟ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يعد حاليا قائمة من الأوامر التنفيذية والإعلانات الرئاسية بشأن المناخ والطاقة. وتشمل هذه الأوامر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء كل مكتب في كل وكالة تعمل على إنهاء التلوث الذي يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الفقيرة وتقليص حجم المعالم الوطنية في الغرب للسماح بمزيد من الحفر والتعدين على الأراضي العامة. وذكرت العديد من التقارير أن مؤتمر المناخ "كوب "29 يشهد صعوبات كبيرة لوجود خلافات بين الوفود المشاركة للتوصل إلى اتفاقيات لكبح جماح التغير المناخي.
في هذه الأثناء أكدت منظمات بيئية أن الجهود الدولية لم تنجح إلى حد الآن في تقليص أخطار انبعاثات الغازات الدفيئة
ويقول خبراء عينتهم الأمم المتحدة إنه يتعين على الدول الغنية زيادة حجم تمويل إجراءات مواجهة التغير المناخي بأكثر من الضعف، أي أنها يجب أن تضخ ثمانين مليار دولار على الأقل سنويا للدول النامية بحلول 2030 من أجل تلبية أهداف اتفاقية باريس.
في هذه الأثناء لا تزال الأرض على مسار قد يرفع حرارتها بمقدار ثلاث درجات مئوية تقريبا بحسب مجموعة "كلايمت أكشن تراكر"، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا الارتفاع قد يؤثر على نمط حياة مئات الملايين من البشر مستقبلا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خبير: مصر تستعيد مجموعة من القطع الأثرية بعد زيارة الرئيس السيسي لأيرلندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد سعد، خبير آثار، إن إدارة الآثار المستردة تتابع كافة القطع الآثرية التي خرجت من مصر سواء بطريقة غير شرعية أو قبل صدور القانون 117، والذي كان يسمح آنذاك بخروج بعضها إما من خلال الشراء أو الإهداء.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إدارة الآثار المستردة بذلت كل جهودها لمتابعة القطع الأثرية الموجودة في المتاحف أو الجامعات.
وأشار إلى أن مصر استردت عددًا من القطع الآثرية بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدبلن، متابعًا: «هذه القطع الآثرية كانت ضمن المجموعات التي خرجت من مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عن طريق أحد التجار الإنجليز، ووصلت إلى إنجلترا»، وواصل: «القطعة الأثرية ظلت موجودة لدى أحد التجار الذي يتعامل في بيع القطع الأثرية، إلى أن تم شراء هذه المجموعة ودراستها في إحدي الجامعات، علاوة على ذلك استطاعت إدارة الآثار المستردة جمع كل البيانات الخاصة بهذه القطع».
ولفت إلى أن الدور الدبلوماسي لوزارة الخارجية شكل عاملًا مهم في إقناع السياسيين في الجامعة باستعادة الآثار، عقب رفض استراجعها، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة من وزارة الداخلية استمرت على مدار عام ونصف.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟