كيف ستتعامل إدارة ترامب مع ملف المناخ؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
للعام الثالث على التوالي، لم تحقق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ أي تحسن في التوقعات بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض، بحسب تقرير مجموعة الأبحاث "كلايمت أكشن تراكر".
وتزامن نشر التقرير مع انعقاد الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" في أذربيجان لبحث قضايا المناخ، حيث تداخلت القضايا السياسية مع المحادثات البيئية سيما مع غياب ملحوظ لعدد من القادة الغربيين البارزين.
تود لابورت الباحث في سياسات المناخ والبيئة في واشنطن أكد لقناة "الحرة" صعوبة تحقيق الأهداف التي وضعها مؤتمر "كوب 29" بسبب عدم التزام الدول بخفض انبعاثات الغازات التي وصلت إلى مستويات مرتفعة في العالم".
وقال لابورت إن تعهدات الدول غير كافية لحماية الأرض من التهديدات المناخية، وإن العالم بحاجة إلى "تريليونات الدولارات لحل المشكلة".
وأضاف أن الانتخابات الأميركية على سبيل المثال والتي أدت إلى فوز ترامب، مؤشر على فشل متوقع للإدارة المقبلة في الوفاء بالتزاماتها.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر "كوب 29" إلى وضع أهداف جديدة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحديد المبالغ التي ستساهم بها الدول الغنية لمساعدة العالم في هذا الصدد.
لكن الأرض لا تزال على مسار قد يرفع حرارتها بمقدار بين درجتين إلى سبع درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وفق تقارير وخبراء.
تقرير مجموعة الأبحاث "كلايمت أكشن تراكر" ذكر أن السياسات التي قد تتبعها بعض الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة مستقبلا قد لا تساعد في احتواء المخاطر المترتبة عن التغيرات المناخية.
ومن أبرز الغائبين عن المؤتمر، الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، إضافة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ترامب "يخطط للانسحاب مجددا".. ما هي اتفاقية باريس للمناخ؟ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يعد حاليا قائمة من الأوامر التنفيذية والإعلانات الرئاسية بشأن المناخ والطاقة. وتشمل هذه الأوامر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء كل مكتب في كل وكالة تعمل على إنهاء التلوث الذي يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الفقيرة وتقليص حجم المعالم الوطنية في الغرب للسماح بمزيد من الحفر والتعدين على الأراضي العامة.وذكرت العديد من التقارير أن مؤتمر المناخ "كوب "29 يشهد صعوبات كبيرة لوجود خلافات بين الوفود المشاركة للتوصل إلى اتفاقيات لكبح جماح التغير المناخي.
في هذه الأثناء أكدت منظمات بيئية أن الجهود الدولية لم تنجح إلى حد الآن في تقليص أخطار انبعاثات الغازات الدفيئة
ويقول خبراء عينتهم الأمم المتحدة إنه يتعين على الدول الغنية زيادة حجم تمويل إجراءات مواجهة التغير المناخي بأكثر من الضعف، أي أنها يجب أن تضخ ثمانين مليار دولار على الأقل سنويا للدول النامية بحلول 2030 من أجل تلبية أهداف اتفاقية باريس.
في هذه الأثناء لا تزال الأرض على مسار قد يرفع حرارتها بمقدار ثلاث درجات مئوية تقريبا بحسب مجموعة "كلايمت أكشن تراكر"، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا الارتفاع قد يؤثر على نمط حياة مئات الملايين من البشر مستقبلا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«بريكس» تعزز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر
شعبان بلال (القاهرة)
تعزز مجموعة «بريكس» من الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات تغير المناخ، عبر مشروعات التحول نحو الطاقة النظيفة وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وقال الخبير المتخصص في تغير المناخ والاستدامة الدكتور أسامة سلام: «إن مجموعة البريكس، تشكل قوة اقتصادية متنامية تلعب دوراً محورياً في تشكيل المستقبل العالمي»، معتبراً انضمام دولة الإمارات إلى بريكس يعكس الطموحات المتزايدة لهذه المجموعة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح سلام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البريكس تلعب دوراً مهماً في تعزيز التنمية المستدامة وتغير المناخ والاقتصاد الأخضر، حيث تسعى إلى الاستثمار بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتبادل التكنولوجيا والمعرفة في هذا المجال، ويساهم هذا التعاون في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة العالمي.
ولفت إلى أن البريكس تركز أيضاً على تطوير البنية التحتية المستدامة، مثل النقل النظيف والمباني الخضراء، مما يساهم في تحسين جودة الحياة والحد من التلوث، وتسعى أيضاً إلى توفير التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة، من خلال إنشاء بنك التنمية الجديد الذي يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول النامية.
وأشار سلام إلى أن دولة الإمارات تلعب دوراً رائداً في مجال التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث تمتلك خططاً طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة، حيث أطلقت الإمارات العديد من المبادرات في مجال الاستدامة، مثل مبادرة الإمارات الاستراتيجية للطاقة المتجددة.
وأضاف أن الإمارات تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للدول النامية، بالإضافة إلى استضافة العديد من المؤتمرات الدولية حول المناخ والطاقة، مما ساهم في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، اعتبر الأستاذ بكلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، رامي القليوبي، أن مجموعة البريكس تضم عدداً من الدول الأعضاء التي لديها مبادرات ومشروعات واسعة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها بنكاً لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأعضاء.
وقال القليوبي في تصريح لـ«الاتحاد»، لاشك أن «بريكس» ستحقق نتائج إيجابية في مجال تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ وتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وتبادل الخبرات والابتكارات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدول في هذه القضايا.
من جانبه، يرى رئيس وكالة تنمية التجارة الدولية في موسكو تيمور دويدار، أن البريكس من أقوى التكتلات الدولية وأكثرها تطوراً، موضحاً أن دول البريكس لديها إمكانات هائلة، خاصة في مجال الطاقة البديلة ما يعزز التنمية المستدامة، مشيراً إلى إمكانية التعاون بين الدول الأعضاء في تبادل التكنولوجيا والتنقيات والمشاركة في المشروعات القائمة والمستقلبية لتعزيز مصادر الطاقة البديلة والحد من التلوث، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح دويدار، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مجموعة بريكس تمتلك إمكانات هائلة، خاصة الإمارات التي تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، كما أن البرازيل متقدمة في إنتاج الوقود الحيوي، وروسيا تمتلك احتياطات كبيرة من طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، وكذلك الهند التي تعد من الدول الرائدة عالمياً في إنتاج الطاقة الشمسية وتعمل على تطوير طاقة الرياح، والصين أكبر سوق للطاقة البديلة ومنتج للألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول.