داخلية إقليم كردستان العراق تحذر من انتشار ظاهرة “دخيلة وغريبة”
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
العراق – وصف مدير عام ديوان وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق هيمن ميراني استغلال العمال الأجانب الوافدين من قبل بعض الشركات، بأنه نوع من”الاتجار بالبشر الدخيل” و”الغريب” .
وقال ميراني في كلمة له خلال ندوة عقدت في دهوك: إن “هناك جرائم عابرة للحدود وهي جريمة الاتجار بالبشر حيث الكثير من الناس يقومون بتهريب السكان في إقليم كردستان إلى بلدان أخرى بحجة تحسين وضعهم نحو الأفضل”.
وأضاف أن “النوع الثاني من الاتجار بالبشر هو الاتجار بالعمالة الأجنبية الذين يتم استقدامهم للعمل، واجبارهم على العمل لساعات طويلة، دون تأمين حياة كريمة لهم، وعند مرضهم لا ينقلون إلى المستشفى لتلقي العلاج، بل ويجري حرمانهم من الهاتف النقال، والإنترنت”.
وأوضح أن “هذا نوع آخر من الاتجار بالبشر الغريب عن عادات وتقاليد المجتمع الكردي بأن يتم حرمان العمال الأجانب من حقوقهم وعدم منحهم رواتبهم في مواعيدها ومنعهم من الاتصال بأهلهم وأقربائهم”، مشيرا إلى أنه “لهذه الأسباب تم تأسيس مديرية مكافحة الاتجار بالبشر للحد من إذلال الإنسان”.
المصدر: “شفق نيوز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الأسئلة الشائعة حول الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
الرياض
جاء استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة، مع تركيز خاص على الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، مثل الاتجار بالأشخاص والجرائم العابرة للحدود.
وأجابت إدارة الأمن العام على عدد من الأسئلة الشائعة، مؤكدة أن هذه الإدارة ستتولى عدة مهام رئيسية، من أبرزها تفكيك الشبكات الإجرامية، وحماية الضحايا، وتقديم المتورطين للعدالة، إلى جانب التعاون مع الجهات المحلية والدولية لمكافحة هذه الجرائم بفاعلية.
ومن ناحية أخرى، تضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدور محوري في حماية حقوق العمال ومكافحة الاستغلال غير القانوني، وذلك من خلال الرقابة والتفتيش على المنشآت، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم الدعم القانوني والإيواء للضحايا المحتملين.
كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان، لضمان التعامل الفعّال مع حالات الاتجار بالبشر.
وأشارت إلى الفرق الجوهري بين مهام الجهتين، والذي يكمن في طبيعة العمل؛ حيث تركز الإدارة العامة للأمن المجتمعي على الجانب الأمني والقضائي، بينما تركز وزارة الموارد البشرية على الجانب الاجتماعي وحماية حقوق العمال من الاستغلال، ويأتي هذا التكامل ضمن الجهود الوطنية لتعزيز بيئة آمنة وعادلة لجميع الأفراد داخل المملكة.
ولضمان سرعة التدخل والاستجابة، يمكن الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالأمن المجتمعي والاتجار بالأشخاص عبر أرقام الطوارئ الموحدة:911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، 999 في بقية مناطق المملكة.
ويأتي هذا النهج ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مكافحة جميع أشكال الجريمة وحماية حقوق الأفراد، بما يعزز الأمن والاستقرار في المملكة.
إقرأ أيضًا
استحداث إدارة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص