ترحيب فلسطيني بالقرار الأممي بشأن سيادتهم على مواردهم الطبيعية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
رحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) بالأغلبية قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، مشيرا إلى أن التصويت الكبير لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر منصور عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المنظمة الدولية تواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك وقف إطلاق النار في قطاع #غزة و #لبنان، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن في غزة.#اليوم | #القمة_العربية_والإسلامية
أخبار متعلقة بقنابل الغاز.. إصابات في اقتحام قوات الاحتلال بلدة جنوب بيت لحمارتفاع حصيلة هجمات الاحتلال على سوريا إلى 20 قتيلا و21 جريحاللمزيد: https://t.co/KWWPXbtNm9 pic.twitter.com/zHBMhVOopO— صحيفة اليوم (@alyaum) November 12, 2024الشعب الفلسطينيوكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) اعتمدت أمس مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين، بأغلبية 151 صوتا لصالح القرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس نيويورك الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة حقوق الشعب الفلسطيني إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بشأن الأوضاع في سوريا.. نص البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في الأردن (تفاصيل)
طالبت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا خلال اجتماعها المنعقد بمدينة «العقبة» بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، إلى دعم عملية انتقالية سياسية جامعة في داخل سوريا.
ودعا البيان الختامي الذي أصدرته لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأوضاع السورية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، إلى الآتي:
- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا.
- أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
- الوقوف بجانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
- هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
- إن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا.
-هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
اقرأ أيضاًانطلاق اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في الأردن
محمد هويدي: إسرائيل تستغل الفوضى في سوريا لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟