مصر وجنوب إفريقيا تبحثان الوضع في غزة وانتهاكات إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
مصر – بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الجنوب إفريقي رونالد لامولا، امس الخميس، جهود وقف إطلاق النار في غزة وملف “انتهاكات إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية.
واستضافت القاهرة اليوم، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية مصر وجنوب إفريقيا، بناء على توجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين، “بهدف توحيد الرؤى وتنسيق المواقف تجاه التحديات الإقليمية والدولية الراهنة”، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وقال المتحدث باسم الوزارة السفير تميم خلاف إن المشاورات تناولت الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مواجهة التحديات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، تناول الوزيران جهود مصر في الوساطة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك تطورات المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بقطاع غزة.
كما تبادل الوزيران الرؤى حول الموضوعات ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وكيفية تعزيز التكامل بين دول القارة، وتطرق النقاش إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا والقرن الإفريقي ومنطقة الجنوب الإفريقي والبحيرات الوسطى والأمن المائي.
وبحسب المتحدث، أشاد الوزيران خلال المشاورات السياسية، بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب أفريقيا، وأعربا عن تطلعهما لتحقيق مزيد من التعاون في مختلف المجالات، كما أكدا ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يتناسب مع وضعهما وإمكاناتهما في القارة الإفريقية، وأهمية تفعيل آلية لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة العاشرة للجنة المشتركة، وضمان استمرار التنسيق بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
ووقع الجانبان في نهاية المشاورات على بيان ثنائي مشترك.
وأعلنت مصر، في مايو الماضي، عزمها التدخل لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؛ والتي تتهم فيها تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان