النيابة الإدارية تجري معاينة لمستشفى كفر الدوار العام
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بكفر الدوار، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة؛ أجرت النيابة الإدارية بكفر الدوار برئاسة المستشار عاطف الشواربي - مدير النيابة، صباح اليوم الخميس الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤، معاينةً للمستشفى، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من السيد الأستاذ/ تامر الصفتي- وكيل النيابة، والحسن الصياد – وكيل النيابة، وبرفقتهم أعضاء اللجنة المشكلة بأمر النيابة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة والتي تضمنت مدير إدارة الرعاية الحرجة ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة واستشاري نساء وتوليد ومدير إدارة الحضَّانات بالرعاية الحرجة والعاجلة وعضو من الشئون القانونية، لمقر المستشفى، حيث قامت اللجنة بالاطلاع على سجلات قسم طوارئ النساء والتوليد، ودفتر تذاكر قسم الاستقبال، ودفتر وارد تقارير الشرطة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤، والتحفظ على السجلات وتسليمها للجنة الفحص، كما جرت معاينة قسم الحضَّانات بالمستشفى والحالات المحجوزة به، والاطلاع على سجلات القسم وبيان الحالات المقيدة به، وتكليف أعضاء اللجنة المختصين بفحص تلك السجلات وتقديم تقريرهم للنيابة على وجه عاجل.
وفي ذات السياق كلفت النيابة الإدارية بكفر الدوار، إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة بالانتقال إلى العيادات الخاصة التي كانت الطبيبة المذكورة تمارس نشاطها فيها بنطاق مدينة كفر الدوار ومعاينتها والتفتيش على أعمالها والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات القانونية لمزاولة المهنة من عدمه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العيادات الخاصة المستشار عبد الراضي صديق النيابة الإدارية النساء والتوليد هيئة النيابة الإدارية مستشفى كفر الدوار مزاولة المهنة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: أعضاء النيابة قضاة .. وفهم دولي خاطئ لدورها
وافق مجلس النواب على المادة (١٠٥من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن) يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ورفض النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه، كما رفض اقتراح منصور بحذف عبارة "ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة.
و قال وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي "كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة و مجرد الاقتراح ينطوي على إن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق لأغراض غير أغراض العدالة النص منضبط وغير جديد وبالمناسبة محامي الخصم يستطيع أن يقول إن فيه إخلال بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، ولو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة أعلى".
و قال فوزي "النيابة قضاة"، وقال "هناك فهم خاطئ من الناحية الدولية وضع النيابة العامة عندنا غير وضع النيابة العامة في دول كثيرة، النيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة وأسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة"، وأكد تمسك الحكومة بالنص.