وزارة الموارد البشرية ضمن أفضل الجهات تميزًا في تحقيق كفاءة الإنفاق في عام 2024م
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كرّم الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان,وزارة الوارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في ختام منتدى كفاءة الإنفاق، الذي عُقد بتاريخ 11-12 نوفمبر 2024م بالرياض، وذلك تتويجًا لجهودها في الالتزام بتحقيق أعلى معايير كفاءة الإنفاق، مما يعزز مسيرتها نحو تحقيق كفاءة الإنفاق واستدامة الأثر.
وتستمر الوزارة من خلال منجزاتها في الدفع نحو تعزيز الأداء الحكومي الفعّال ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة وبرامج رؤية المملكة 2030.
واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطة عمل وحوكمة لتحقيق مستهدفات رفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، وتنفيذ المبادرات وتميز العمليات التشغيلية، واستُعرضت مسيرتها في هذا المجال في جناح الوزارة بالمعرض المصاحب للمنتدى.
ويجسد تكريم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع مجموعة من الجهات الحكومية في منتدى كفاءة الإنفاق، التزامها في العمل نحو تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن في ظل رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
الصناعة تضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الصناعة أنها وضعت خطة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وذلك بعدما قامت خلال الثلاثة أشهر الماضية بتحليل الواقع الاقتصادي وواقع الوزارة والمؤسسات.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان اليوم: عملنا على إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لدعم الابتكار، وضمان جودة المنتجات، وتعزيز الامتثال للمعايير، مما يسهم في تطوير الصناعات الوطنية.
وأضاف المكتب: نولي اهتماماً كبيراً للمعاهد التقانية لما لها من دور أساسي في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وتزويد القطاع الصناعي بالمهارات اللازمة لدعم الإنتاج والتطوير، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الصناعة المحلية.؟
وأوضح المكتب أن الوزارة نظمت سلسلة اجتماعات مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات، لدراسة واقع القطاع الصناعي، كما عملت على إصدار رسوم مضادة للإغراق على السلع المستوردة التي تهدد المنتجات المحلية.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الوزارة بدأت بإدارة المدن الصناعية، إضافةً إلى عقد ورشات عمل مكثفة مع إدارة المدن لوضع مشروع نظام الاستثمار الموحد فيها، كما أجرت دراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة لها، ودراسة إمكانية إعادة تشغيلها أو طرحها للاستثمار.