حزب الله يستهدف قاعدة تل حاييم بتل أبيب
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
استهدف "حزب الله"، للمرة الأولى بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي بمدينة تل أبيب.
وبحسب روسيا اليوم، أوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، وبنداء لبيك يا نصر الله، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من مساء اليوم الخميس 14-11-2024، وللمرة الأولى، قاعدة تل حاييم بصلية من الصواريخ النوعية".
وأضاف: "قاعدة تل حاييم تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب".
ونشر "حزب الله" صورة خريطة تظهر العمليات العسكرية التي تم تنفيذها، وأماكن الاستهداف بتاريخ 14-11-2024.
وأكد حزب الله في وقت سابق، استهداف قاعدة إلياكيم جنوبي حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن طائرة مسيرة انفجرت شرق جنوب حيفا، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري، عن إصابة جنديين بجراح جراء سقوط وانفجار المسيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الله الصواريخ الجيش الإسرائيلي تل أبيب غزة حزب الله تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإسرائيلي يسجل أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من عقدين
سجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا أقل من المتوقع في الربع الرابع من عام 2024 متأثرا بتداعيات الحرب في قطاع غزة على حركة حماس.
وذكرت دائرة الإحصاء المركزية في تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، وهو ما يقل عن توقعات بنمو بنسبة 5.7 بالمئة في استطلاع لرويترز.
وفي عام 2024 بالكامل، سجل الاقتصاد الإسرائيلي أبطأ وتيرة نمو له منذ 2002، باستثناء جائحة كوفيد-19، ما يؤكد الخسائر التي تكبدتها إسرائيل بسبب الحروب التي خاضتها في غزة ولبنان طيلة العام الماضي.
نما الاقتصاد الإسرائيلي واحدا بالمئة في 2024، مقابل نمو 1.8 بالمئة في 2023، بحسب البيانات الرسمية.
ولكن النمو السنوي كان أقوى من التوقعات الرسمية، حيث شكل الاستهلاك العام أغلب النشاط الاقتصادي في العام الماضي. وكان الإنفاق المرتبط بالدفاع هو المحرك الرئيسي للطلب في القطاع العام، وخاصة من خلال المدفوعات للجيش، وتوفير السكن للنازحين، وتعويض الشركات والأفراد من إضرار الحرب.
كانت وزارة المالية الإسرائيلية قد توقعت أن يبلغ النمو في العام الماضي 0.4 بالمئة، في حين رجح البنك المركزي نموا نسبته 0.6 بالمئة.