إطلاق برنامج الزراعة التعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية لإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فاتورة الاستیراد المنتج المحلی عن المستورد
إقرأ أيضاً:
الزراعة تعلن استمرار حظر دخول هذا المنتج!?
وأوضحت الوزارة في بيان ، أن هذا التوجه يأتي في إطار المساعي الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستجابة لتوجيهات القيادة الثورية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء للإسهام في خفض فاتورة الاستيراد.
وأشار البيان إلى أن قرار المنع لا يزال سارياً، وأنه لن يُسمح بدخول أي شحنات من الدجاج المجمد إلى البلاد، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الوطنية لحماية المنتج المحلي، وضمان استقرار السوق، وتوفير بدائل صحية وآمنة للمستهلكين.
وأشادت وزارة الزراعة بالمبادرين إلى شراء وتخزين الدجاج المحلي كبديل عن المستورد، معتبرة هذه الخطوة دعماً مباشراً لصغار المربين، ومساهمة فعالة في تعزيز استقرار السوق، وتطوير قطاع الدواجن الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
ونوهت إلى أن استجابة القطاع الخاص لشراء الإنتاج المحلي، تعكس مستوى عالٍ من الشعور بالمسؤولية لدى مختلف الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار في قطاع الدواجن، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ويعزز من جودة وتنافسية المنتج الوطني