إطلاق برنامج الزراعة التعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية لإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فاتورة الاستیراد المنتج المحلی عن المستورد
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
وأوضح، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار باباناستاسيو إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ما بين 35% و40% بحلول عام 2030، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير المشاريع والاستثمارات في هذا المجال.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية