إطلاق برنامج الزراعة التعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية لإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فاتورة الاستیراد المنتج المحلی عن المستورد
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري في الجوف مع المستثمرين في القطاع الزراعي
الثورة نت/
نظمت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، اليوم لقاء تشاوريا مع المستثمرين في القطاع الزراعي بمحافظة الجوف، برعاية وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
وناقش اللقاء برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، ضم القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب، المهندس صلاح المشرقي، وعددا من المستثمرين، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وسُبل معالجتها.
وفي اللقاء، أكد وزير الزراعة حرص حكومة التغيير والبناء على تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وخصوصا في مجال الحصادات، مشيرا إلى نعمة الهداية والقيادة الداعمة لبرامج وتوجهات النهوض الزراعي، والتركيز على المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أنه تم، خلال هذا العام، توفير خمس حصادات حديثة بعد تخصيص مبلغ 600 مليون ريال من أصل مليار و300 مليون ريال تم تخصيصها لشراء المزيد من الحصادات، مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين مختلف شرائح المجتمع والجهود الشعبية والرسمية في دعم الزراعة، وزيادة الإنتاج بجودة عالية.
ودعا الوزير الرباعي المزارعين والمستثمرين إلى المساهمة في شراء المعدات الزراعية، ومساندة الجهود الرسمية في توفير الحصادات والمعدات الأخرى، وبما يحقق الأهداف المنشودة في توسيع الاراضي المزروعة، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشدد على تضافر جهود الجميع، والتنسيق بين شركاء التنمية لمعالجة المعوقات التي تواجه المشاريع الزراعية، خاصة الطرق التي تعيق المستثمرين، لافتا إلى أهمية تخطيط الطرق الزراعية وتخصيص المعدات الحكومية لصيانتها، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية في الجوف.
وحثَّ الرباعي على تنظيم إنتاج البذور، حيث سيتم منح تراخيص رسمية للمستثمرين الملتزمين بمعايير الإنتاج، ورفدهم بخبرات محلية من المهندسين الزراعيين لضمان تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية.
ولفت إلى أهمية توثيق التجارب الناجحة، ونقلها إلى المجتمع عبر دورات تدريبية وإرشادية، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الصحيحة، وضمان استدامة التنمية الزراعية.. مؤكدا استعداد قيادة الوزارة للتعاون، وتقديم كافة جوانب الدعم، وبما يحقق الأهداف المنشودة.
من جانبه، أكد القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للمؤسسة، المشرقي، على دور المستثمرين في تنمية الزراعة، خاصة في محصول القمح الذي شهد توسعًا كبيرا هذا العام والجهود المشتركة، مبيناً أن المساحات المزروعة بالقمح بلغت حوالي ألفي هكتار تابعة لمستثمرين ومزارع استثمارية.
وأشار إلى أهمية العمل على تعزيز المنافسة بين المستثمرين عبر عقود تتيح لهم امتيازات كبيرة، مثل تحديد أسعار الشراء بناءً على جودة وكميات الإنتاج من الهكتار الواحد، بالإضافة إلى تمييز منتجاتهم بوضع أسماء المستثمرين، وشعارات المزارع على الأكياس الموزّعة في كافة المحافظات.
واعتبر صلاح تعزيز الإنتاج الزراعي، خاصة القمح، جزءاً مهماً من المعركة الاقتصادية، ومواجهة التحديات التي فرضها العدوان، وهو ما يتوجب على الجميع استشعار المسؤولية، وتشمير السواعد لمزيد من البذل والعطاء.
إلى ذلك، تفقد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، ومعه القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الحبوب، مزارع المستثمرين من القطاع الخاص.
واطّلعا على سير الأعمال والأنشطة في تلك المزارع، ومدى الاهتمام بالممارسات الزراعية، والتدخلات السليمة التي تساعد على إنتاج زراعي نوعي ومحاصيل ذات جودة عالية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض