الكيان الصهيوني: مقتل 793 جنديا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
نشر الجيش الإسرائيلي بيانات محدثة عن عدد القتلى في صفوفه وتصنيفاتهم، مشيرا إلى مقتل 793 جنديا إسرائيليا بينهم 192 ضابطا منذ السابع من أكتوبر 2023.
الاحتلال يأمر سكان مناطق بالضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم الاحتلال يُصدر تحذيرًا جديدًا إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروتوبحسب روسيا اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، امس الخميس، أن "عدد الجنود في منظومته القتالية حاليا، يشكل 83% قياسا بالقوات التي يحتاجها"، وطالب الحكومة بتمديد مدة الخدمة الإلزامية بدون علاقة بسن قانون تجنيد الحريديين.
وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن النقص في القوى البشرية نابع من "عدد القتلى والمصابين الكبير" في صفوفه منذ بداية الحرب على غزة واتساعها إلى لبنان.
ويتوقع أن تكون نسبة المجندين 81% في العام المقبل، وفي حال تمديد مدة الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات، فإن هذه النسبة سترتفع إلى 96%.
وحسب معطيات الجيش، فإن نقصا حاصلا في المنظومة التقنية، حيث نسبة المجندين فيها 74% من المطلوب، و66% في منظومة السائقين، ويتوقع أن تتراجع هذه النسب أكثر في العام المقبل.
وتشير معطيات الجيش إلى أن "نسبة الامتثال في الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، العام الحالي، هي 85%، فيما يستعد الجيش لاستدعاء جنود في الاحتياط بشكل واسع خلال العام المقبل أيضا، وأن جميع جنود كتائب الاحتياط القتالية خدموا 70 – 72 يوما بالمعدل.
وأفادت معطيات الجيش الإسرائيلي بأن "793 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 370 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة و40 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان".
وأوضحت المعطيات أنه "قتل خلال الحرب 192 ضابطا، أي ربع العسكريين القتلى، وبينهم 4 ضباط قادة لواء، و5 ضباط قادة كتيبة، و63 قائد سرية و20 نائب قائد سرية، و67 قائد وحدة عسكرية صغيرة".
وأضافت المعطيات أن "48% من الجنود القتلى هم نظاميون، 18% في الخدمة الدائمة و34% جنود في قوات الاحتياط".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بيانات القتلى 192 ضابطا 370 جنديا الاحتياط الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
بلطجة الكيان الصهيوني
د. لولوة البورشيد
في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الكيان الإسرائيلي يستمر في ممارسة بلطجته، بينما يتغلب الصمت على الصرخة الفلسطينية. هذا الصمت الدولي يظهر في غياب الفعل الحاسم لوقف الانتهاكات الإنسانية اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
البلطجة هنا لا تقتصر على القتل والتدمير، بل تمتد إلى سياسات الحصار، القمع، وإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية. هذه السياسات تجعل من الحياة في فلسطين جحيمًا، حيث يتعرض المدنيون للاستهداف اليومي، ويعيشون تحت ضغط دائم من الحصار الاقتصادي والعسكري.
وأي معالجة دولية للاحتلال، يظهر جليًا أن العديد من الدول الكبرى، رغم إداناتها الرسمية للفعل، تعمد إلى التحجج بمصالحها السياسية والاقتصادية. تظل الولايات المتحدة، على سبيل المثال، الحليف الأكثر دعمًا للكيان الصهيوني، مما يعكس انحيازًا واضحًا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. هذا الواقع يجعل من الصعب على الدول العربية وغيرها من القوى العالمية الضغط بشكل فعّال على إسرائيل للامتثال للمعايير الدولية.
الصمت الدولي يعكس ازدواجية المعايير؛ حيث تتجاهل الدول الغربية والمنظمات الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي. القرارات التي تصدر من الأمم المتحدة تبقى حبراً على ورق، بدون تطبيق أو محاسبة فعلية.
وتلعب المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، دورًا في إصدار القرارات المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن هذه القرارات غالبًا ما تبقى بدون تنفيذ. هذه الوعود غير المترجمة إلى أفعال تعكس عجز المجتمع الدولي عن حماية حقوق الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم للضحايا.
هذا الصمت يغذي اليأس بين الفلسطينيين، حيث يشعرون بالخيانة من جهة المجتمع الدولي الذي يدّعي حماية حقوق الإنسان. الصرخة التي ترفعها فلسطين للعالم تتلاشى في هذا الصمت، وما يبقى هو الإحساس بالوحدة والعزلة.
الحل لا يأتي إلا بكسر هذا الصمت، بوضع ضغوط فعلية على إسرائيل لإنهاء بلطجتها، وتطبيق القانون الدولي بجدية. يجب على الدول العربية والإسلامية أن تتكاتف لتكون صوتًا قويًا يخترق هذا الصمت، وعلى الجماعات الدولية أن تلعب دورها بالفعل في حماية الشعب الفلسطيني.
ردود الفعل الرسمية في الدول العربية تتنوع بين الاستنكار والإدانة، لكن غالبًا ما تفشل في تحقيق تغيير ملموس. بعض الدول تجري اتصالات سرية مع الكيان الصهيوني في أوقات تتطلب التعاطف مع القضية الفلسطينية، مما يؤدي إلى إيذاء القيم العربية والإسلامية المشتركة.
عندما يتغلب الصمت على الصرخة، فإن الفظائع تستمر وتتراكم، ويظل الحلم بالعدالة والسلام بعيدًا. بينما يتجاهل الكيان الصهيوني القوانين الدولية وحقوق الإنسان، يظهر العالم كأنه مكتوف الأيدي. إن التصدي للبلطجة الإسرائيلية بحاجة إلى وحدة عربية وإسلامية فعالة، إضافة إلى تضامن عالمي حقيقي.
وأخيرًا.. إن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًا في الديناميكيات الدولية، ودعمًا أكبر للمبادرات السلمية التي تأخذ بعين الاعتبار حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.
لـ 22 يناير.. تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في واقعة التشهير