حوادث المرور: وفاة 53 شخصا خلال أسبوع
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
سجلت مصالح الدرك الوطني على مستوى مناطق اختصاصها، وفاة 53 شخصا وإصابة 232 آخرين بجروح. إثر وقوع 152 حادث مرور خلال الأسبوع الجاري.
وفي تصريح لـ “وأج”، أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرقيب أول عبد الحميد عمراني. أن العامل البشري يبقى المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور.
وأضاف الرقيب أول عبد الحميد عمراني، تسبب السواق في 129 حادثا، منها 38 حادثا بسبب السرعة المفرطة. 15 حادثا بسبب السير على اليسار، 13 حادثا بسبب تغافل السواق، و12 حادثا بسبب عدم احترام المسافة الأمنية، فيما تسبب المارة بـ 13 حادثا.
وكشف المسؤول ذاته أن ولاية البويرة تأتي على رأس هذه الحصيلة بـ 12 حادثا. تليها ولاية المدية بـ 8 حوادث، ثم عين الدفلى ووهران بـ7 حوادث.
ومقارنة مع الأسبوع الماضي، تم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث بـ -10, وانخفاض في عدد القتلى بـ -21, وكذا في عدد الجرحى بـ -15.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حادثا بسبب
إقرأ أيضاً:
الدرك يُطيح بعصابة لتهريب “الحراقة”.. التفاصيل
تمكنت مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من توقيف عشرة (10) أشخاص مع حجز سبعة (07) قوارب مهيأة لتهريب المهاجرين” الحراقة”، تُقارب قيمتها الإجمالية حوالي سبعمائة مليون سنتيم (7000000.00سنتيم)، سيارة سياحية ومبلغ مالي معتبر.
وأوضح بيان لقيادة الدرك الوطني أنه “في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، ومن خلال التنسيق الدائم والمستمر. مع المصالح والهياكل العملياتية الأخرى، المتمثلة خاصةً في مصلحة البحث والتحري ببئر مراد رايس والفرقتين الإقليميتين. للدرك الوطني لكل من الجزائر شاطئ و عين طاية، تم على إثرها معالجة ثلاثة (03) قضايا نوعية.
وأشار المصدر نفسه، أنه بعد عمليات الرصد، التحري وتنشيط عنصر الاستعلامات، بشأن برمجة رحلات غير نظامية تندرج غالبيتها في إطار جريمة. تهريب المهاجرين المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات، أسفرت هذه العمليات على وجه الخصوص عن تفكيك شبكتين. إجراميتين (02) تنشُطان بإقليم ولاية الجزائر العاصمة، وبالتحديد على مستوى بلديتي برج البحري وعين طاية.
حيث أدت العملية إلى توقيف عشرة (10) أشخاص، من مرشحين ومنظمين لهذه الرحلات غير النظامية، مع حجز سبعة (07) قوارب. مُهيأة تُقارب قيمتها الإجمالية حوالي سبعمائة مليون سنتيم (7000000.00سنتيم) بالإضافة إلى سيارة سياحية. ومبلغ مالي لكل العائدات الإجرامية التي تتجاوز قيمتها أربعمائة مليون سنتيم(4000000.00سنتيم)”.
وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليمياً لدى محكمة الرويبة بمجلس قضاء الجزائر تم اتخاذ جملة من الإجراءات العدلية. تماشياً وآليات التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ليتم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور